أشاد صندوق النقد الدولي بمؤشرات الاقتصاد الجزائري، مؤكدا أن آفاقه على المدى القصير تظل إيجابية رغم التوترات الجيوسياسية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية. وفي تصريح له خلال ندوة صحفية جرت في ختام مهمة الوفد الذي قاده بالجزائر في إطار المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق، أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالجزائر، شارالامبوس تسانغاريدس أن الجزائر سجلت نموا اقتصاديا قويا بلغ 6.3 بالمائة خلال سنة 2024، مدعوما بأداء نشط للقطاعات غير النفطية، مشيرا إلى «تراجع قوي» في معدل التضخم، الذي انخفض من 9.3 بالمائة سنة 2023 إلى 4.1 بالمائة سنة 2024، وهو ما يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية المتخذة.وأشار المتحدث إلى أن ‘’الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في إطار تحسين مناخ الأعمال وتنويع الاقتصاد بدأت تؤتي ثمارها، لاسيما من خلال إنشاء الشباك الوحيد للعقار الاقتصادي وتبسيط إجراءات الاستثمار، الذي يُعدّ آلية حيوية لتبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل حصول المستثمرين على العقار الصناعي، مما يسرّع وتيرة إنجاز المشاريع ويُحفز مناخ الاستثمار.
وفي هذا السياق، تتقاطع تقديرات صندوق النقد مع رؤية الدولة الجزائرية، حيث أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في عدة مناسبات أن بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع لم يعد خيارا بل ضرورة، مشيرا إلى أن الجزائر تملك من القدرات البشرية والطبيعية ما يجعلها من الدول الصاعدة إقليميا وإفريقيا.وأضاف الرئيس تبون في تصريح سابق: «رهاننا هو اقتصاد قائم على الإنتاج، لا على الريع، ومهمتنا الأساسية اليوم هي تحرير المبادرة وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي على حد سواء».هذا التوجه يعكس التزام الدولة بإرساء نموذج اقتصادي جديد قائم على العدالة الاجتماعية والاستدامة، ويمنح الجزائر مناعة أكبر أمام الأزمات العالمية.
ع.أسابع
