باشرت المصالح الفلاحية على المستوى المحلي إجراءات ميدانية لاستلام المحاصيل من الحبوب، أي القمح والشعير من الفلاحين، بالموازاة مع تواصل حملة الحصاد والدرس للموسم الحالي بمناطق الإنتاج، في ظل ترتيبات محكمة لإنجاح العملية وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز المخزون من الحبوب.
جددت تعاونيات الحبوب والبقول الجافة عبر عدة ولايات تذكير الفلاحين بضرورة احترام الإجراءات القانونية التي تفرض على المستفيدين من الدعم الذي تقدمه الدولة لمنتجي الحبوب، تسليم كافة المحاصيل من القمح الصلب والقمح اللين والشعير لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة على المستوى الولائي، وكذا التزاما بتعليمة وزير الفلاحة والتنمية الريفية المتضمنة ترتيبات جمع محاصيل الحبوب من عند المنتجين.
و أصدرت بهذا الشأن مديرية الفلاحة ببجاية بيانا ذكرت فيه الفلاحين بضرورة تسليم محاصيل الحبوب من القمح بنوعيه والشعير إلى اتحاد تعاونيات الحبوب للولاية طبقا للمادة 30 من قانون المالية التكميلي 2022 التي تلزم كل فلاح يستفيد من دعم الدولة، سواء كان ذلك خلال عملية الإنتاج أو في نهايتها، بتسليم كافة الإنتاج من القمح بنوعيه والشعير للديوان المهني للحبوب.
وأفاد بهذا الشأن مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية ميلة حاج علي يمين في تصريح «للنصر» بأن التحضيرات لموسم الحصاد والدرس للموسم 2024/2025 انطلقت مبكرا بهدف استقبال محصول السنة في أحسن الظروف، تطبيقا لتعليمة وزير الفلاحة و التنمية الريفية، سيما فيما يتعلق بالمتعاملين الذين استفادوا من دعم الدولة، وكذا الفلاحين الذين استلموا البذور من التعاونيات الفلاحية.
وتلتزم من جهتها تعاونيات الحبوب بتحرير محضر تسليم الحبوب يتضمن كافة التفاصيل المطلوبة لضمان شفافية العملية، من بينها اسم التعاونية وتاريخ التسليم وأسماء المستفيدين من الدعم، إلى جانب تحديد أنواع الحبوب المستلمة وكمياتها بغرض تفادي أي لبس أو نزاع مع المنتجين.
وأكد مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية ميلة بأن الجهود المبذولة في الميدان ترمي إلى جمع أكبر كميات من الحبوب، سيما بميلة المعروفة بإنتاج الحبوب، مشيرا إلى أن المنطقة تضم 15 وحدة لجمع محصول هذا الموسم، في ظل تجند تام للمصالح المعنية طيلة 24 ساعة، من أجل استقبال المنتجين وتقديم التسهيلات وضمان استلام المحصول في أريحية تامة وبسلاسة، تحت شعار تكريس روح التعاون بين أعضاء الأسرة الفلاحية.
وكانت المديريات الفلاحية على مستوى الولايات المعروفة بإنتاج الحبوب قد نظمت بدورها حملات تحسيسية واسعة قبل انطلاق موسم الحصاد والدرس، أكدت من خلالها على ضرورة دفع كافة المنتوج إلى نقاط التجميع التابعة لتعاونيات الحبوب والبقول الجافة.
كما حرصت المصالح الفلاحية الولائية على التذكير بالإطار القانوني الذي ينظم عملية جمع المحاصيل وتسليمها للتعاونيات الفلاحية، وكذا بالإجراءات الإدارية والقانونية التي تطال المتلاعبين، فضلا عن تنظيم قوافل عبر كافة ربوع مناطق الإنتاج، للتذكير بضرورة تسليم كافة المحصول، مع التنبيه بضرورة تفادي إخراج المحصول إلى خارج إقليم الولاية.
وأوضح السيد حاج علي يمين بأن مخالفة مضمون المادة 30 لقانون المالية التكميلي 2022، التي تؤطر عملية تسليم الحبوب وتخزينها عبر مراكز التجميع يترتب عنها إجراءات ردعية ضد الفلاحين المعنيين، من بينها الحرمان من الدعم.
وأضاف المصدر بأن التأكد من التزام الفلاحين بالقانون وبتسليم كافة المحاصيل يتم بناء على المساحة المزروعة وكمية البذور المستعملة، فضلا عن العمل الرقابي الذي تقوم به اللجان المشتركة بين المتعاملين وتعاونيات الحبوب.
ويرى المتدخل بأن العمل التحسيسي والحملات الجوارية تساهم بشكل فعال في تجنيد المنتجين خلال عملية جمع المحاصيل وتسليمها للتعاونيات، موضحا بأن التلاعب في هذا المجال من شأنه المساس بالأمن الغذائي وقوت الجزائريين.
وأكد المصدر بأن علاقة تعاونيات الحبوب مع المنتجين تقوم على التلاحم والتعاون، لتشجيعهم على الانخراط في العمل النفعي لصالح الوطن، مثمنا في هذا السياق الدور الهام الذي يقوم به الفلاحون لتغطية حاجيات المواطنين من المواد الفلاحية، من بينها الحبوب. لطيفة بلحاج
