أكد الناطق باسم المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين فادي تميم، أمس، انطلاق التحضيرات الخاصة بفتح أسواق تضامنية للمستلزمات المدرسية بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة على المستوى المحلي، وكذا المتعاملين الاقتصاديين الذين تمكنوا بدورهم من إعداد مخزون معتبر يكفي لتلبية احتياجات المتمدرسين.
وأفاد المتدخل في تصريح «للنصر» بأن العمل التنسيقي على المستوى المحلي انطلق مبكرا، تحسبا للدخول المدرسي المقبل وذلك بتجنيد المكاتب الولائية لمنظمة حماية المستهلكين لإطلاق عمل تنسيقي مع مديريات التجارة وكذا المصالح البلدية تحسبا لفتح معارض وأسواق تضامنية للمستلزمات المدرسية عبر مختلف أنحاء التراب الوطني.
وأوضح المصدر بأن المتعاملين الاقتصاديين، من بينهم المستوردين قاموا بإعداد مخزون هام من الأدوات المدرسية، سيما الكراريس والأقلام والمحافظ لتغطية الطلب على هذه المستلزمات خلال الفترات المقبلة، التي تتزامن مع شروع الأسر في الإعداد للدخول الاجتماعي المقبل، الذي سيشهد التحاق أزيد من 11 مليون تلميذ بمقاعد الدراسة بعد انقضاء العطلة الصيفية.
وأكد ممثل المنظمة الوطنية لحماية حقوق المستهلكين بأن التحضير للأسواق التضامنية للأدوات المدرسية يتم بالتنسيق أيضا مع المصالح البلدية التي تسهر من جانبها على توفير الفضاءات التي تحتضن هذه المعارض، قصد إنجاح الدخول الاجتماعي المقبل، وتوفير الظروف الملائمة لعودة التلاميذ والطلبة إلى مقاعد الدراسة بتوفير كافة الوسائل والظروف الملائمة، وضبط السوق تحسبا لانطلاق هذه المبادرة ذات الطابع التضامني.
وتوقع المصدر بأن تحافظ أسعار الأدوات المدرسية على نفس المستويات الخاصة بالموسم الماضي، الذي تميز حسبه بالتحضير المحكم للأسواق التضامنية للمستلزمات المدرسية، واستقرار الأسعار التي كانت في المتناول، بفضل انخراط المتعاملين الاقتصاديين لإنجاح العملية، وكذا وفرة المنتوج الوطني الذي ساهم في تلبية نسبة هامة من الطلب على هذه المنتجات ذات الطلب الواسع.
ويشار إلى أن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية قامت الموسم الماضي بفتح 182 سوقا جوارية للأدوات واللوازم المدرسية على المستوى الوطني، بهدف الحد من تدخل الوسطاء ومحاربة المضاربة بأسعار هذه المستلزمات، باعتماد البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك بأسعار تنافسية جعلت الأسر تتنفس الصعداء، وتنتقي ما تشاء من المنتجات ذات الصنع المحلي التي نافست الأدوات المستوردة، وتمكنت من أن تحجز مكانة لها في السوق.
وتحرص وزارة التجارة الداخلية على تحسيس المتعاملين الاقتصادين الذين يساهمون في تموين الأسواق الجوارية للأدوات المدرسية بتخفيض الأسعار وتقليص هوامش الربح، وقد شهدت الحملة نجاحا كبيرا السنة الماضية، بعد أن بادر عديد المتعاملين بتخفيض الأسعار بنسب تراوحت ما بين 15 و20 بالمائة.
ويتم منح التراخيص للمتعاملين الاقتصاديين من قبل الوصاية لاستيراد كميات معتبرة من المستلزمات المدرسية كل سنة لتلبية احتياجات السوق، وتفادي النقص والارتفاع غير المبرر في الأسعار، كما تسهر وزارة التجارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة المالية على وضع خطة لضبط أسعار اللوازم التي يزيد الطلب عليها مع الدخول المدرسي، سيما الكراريس والأقلام حفاظا على استقرار السوق، وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.
كما لجأت الوصاية إلى تسقيف أسعار اللوازم المدرسية الموسم الماضي بعد تسجيل ارتفاع في الأسعار سيما الكراريس، علما أن القيمة الإجمالية للوازم المدرسية المستوردة السنة الماضية بلغت 75 مليون دولار وفق ما كشف عنه وزير القطاع الطيب زيتوني، فضلا عن المنتجات ذات الصنع المحلي التي ساهمت بدورها في تغطية نسبة معتبرة من الطلب على هذه المواد. لطيفة بلحاج
