أفاد وزير النقل السعيد سعيود أمس بأن تجديد الحظيرة الوطنية لحافلات نقل المسافرين سيتم عبر مرحلتين، وذلك بسحب المركبات التي يزيد عمرها عن 30 سنة في مرحلة أولى، ثم المركبات التي تجاوزت مدة خدمتها 20 سنة في مرحلة ثانية، مع تقديم تحفيزات جبائية لاقتناء حافلات جديدة.
ترأس وزير النقل السعيد سعيود اجتماعا لدراسة سبل تجديد حظيرة النقل تطبيقا لتعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بسحب الحافلات المتهالكة التي يزيد عمرها عن 30 سنة من الخدمة، بما يضمن تجديد الحظيرة الوطنية، وتقديم خدمة عمومية آمنة وعصرية ومنظمة.
وأفاد البيان الصادر عن وزارة النقل باتخاذ جملة من الإجراءات العملية من قبل وزير القطاع السعيد سعيود بما يكفل تجديد الحظيرة الوطنية لحافلات نقل المسافرين وفق الآجال المحددة، أي في غضون الستة أشهر المقبلة، وفق خطة مدروسة تحقق الأهداف المرجوة من العملية.
وأكد وزير النقل وفي ذات المصادر بأن تجديد الحظيرة الوطنية سيجري عبر مرحلتين، وتتضمن المرحلة الأولى سحب الحافلات التي يفوق عمرها عن 30 سنة خلال مدة ستة أشهر، في حين سيتم في المرحلة الثانية سحب الحافلات التي يفوق عمرها عن 20 سنة.
كما تلتزم وزارة النقل من جانبها بمرافقة الناقلين وفق ما يتيحه القانون من تحفيزات جبائية لاقتناء حافلات جديدة، أو حافلات يقل عمرها عن خمس سنوات، إلى جانب تشجيع التصنيع المحلي للحافلات بما يدعم الاقتصاد الوطني.
كما تتضمن الإجراءات التنظيمية والميدانية لوزارة النقل تشكيل لجان ولائية مشتركة تضم ممثلين عن مختلف الفاعلين لمعاينة الحافلات ميدانيا، من الهيكل والوضعية الداخلية والكراسي وشروط السلامة، مع الترخيص لها بالعمل بعد المصادقة الرسمية على محضر المعاينة.
كما تقرر أيضا إنشاء فريق عمل مشترك مع ممثلي الناقلين لمتابعة الملفات التنظيمية والانشغالات المطروحة بصفة تشاركية بما يضمن حلولا عملية وفعالة، إلى جانب تخصيص رقم أخضر على مستوى المديريات الولائية للنقل للتبليغ عن أي تجاوزات قد تقع.
واختتم الاجتماع وفق ذات المصادر، بتأكيد وزير النقل عزم قطاعه التنسيق الكامل مع الشركاء الاجتماعيين لتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بكل صرامة وفعالية وفق خطة متكاملة تهدف إلى تجديد الحظيرة الوطنية، وضمان نقل عمومي آمن وعصري ومنظم في خدمة الوطن والمواطن.
وثمن من جهتهم ممثلو نقابات الناقلين مسار وزارة النقل لتحديث وتجديد الحظيرة الوطنية لحافلات نقل المسافرين، وطرحوا من جانبهم عدة انشغالات، من بينها اقتراح إقرار إعفاءات جمركية وجبائية لتسهيل عملية تجديد الحظيرة الوطنية، ومراجعة تسعيرة النقل، وكذا تنظيم وتأهيل السائقين وضبط طرق توظيفهم، وإخضاعهم للتحاليل المتعلقة بالمواد المخدرة.
وأكد وزير النقل السعيد من جهته على الدور الفاعل للشركاء الاجتماعيين للقطاع باعتبارهم طرفا أساسيا في تجسيد الإصلاحات الجارية، مشددا في ذات الوقت على ضرورة التحلي بروح المسؤولية، وقول الحقيقة بعيدا عن أي استغلال للوضع، مع جعل مصلحة المواطن في صدارة الأولويات.
ويشار إلى أن الاجتماع الذي ترأسه وزير النقل سعيد سعيود حضره كل من الأمين العام للوزارة والمدير العام للحركية اللوجستية، ورئيس الاتحاد الوطني للناقلين ونائب رئيس المنظمة الوطنية لنقل المسافرين والبضائع، إلى جانب عدد من المدراء الولائيين.
وتعكس الجهود التي تقوم بها وزارة النقل الإرادة الفعلية للسلطات العمومية للنهوض بقطاع النقل، بداية بتجديد الحظيرة الوطنية بالتنسيق مع نقابات الناقلين التي ستكون حلقة وصل بين مديريات النقل على المستوى المحلي وبين الناقلين ممن يشملهم قرار رئيس الجمهورية بسحب الحافلات المتهالكة من الحظيرة الوطنية.
كما تؤكد الترتيبات التي تم وضعها لتجسيد الإصلاحات الخاصة بنشاط نقل المسافرين عزم القطاع على تنفيذ خريطة العمل دون تجاوز الآجال المضبوطة، أي خلال الستة أشهر المقبلة في إطار التنسيق مع الشريك الاجتماعي الذي سيسهر من جهته على تأطير الناقلين من خلال العمل الميداني الذي انطلق فعليا بحصر العدد الفعلي للحافلات المهترئة التي وجب استبدالها بأخرى جديدة تضمن السلامة المرورية، بناء على معاينة ميدانية ومعلومات موثوقة.
ومن شأن توسيع إجراءات تجديد الحظيرة الوطنية للحافلات التي تزيد مدة خدمتها عن 20 سنة أن يحقق مطالب شريحة واسعة من الناقلين الذين يضمنون الربط ما بين المناطق الحضرية وما بين الولايات، ضمن شبكة النقل الوطنية التي يتم توسيعها وتحديثها سنويا بما يتناسب مع التوسع العمراني وحركة الساكنة، ومع وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده البلاد.
كما تأتي هذه الترتيبات ضمن المساعي الرامية إلى الحد من إرهاب الطرقات، سيما بعد الحادث الأليم الذي راح ضحيته 18 شخصا إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين بوادي الحراش بالعاصمة الجمعة الماضية.
لطيفة بلحاج
