* تعليمات لسن تشريعات جديدة لوضع حد لإرهاب الطرقات * نحو مراجعة كيفيات تسليم رخصة السياقة * تحميل المسؤولية المدنية للمُتسببين في حوادث المرور * تكثيف مراكـز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية
أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا خُصص لقطاع النقل، باستيراد فوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة، تحت إشراف وزارة الصناعة، واستيراد فوري ومُكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات. كما أمر الرئيس تبون بسن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لا سيّما كيفيات تسليم رخصة السياقة وتحميل المسؤولية المدنية، للمُتسببين في حوادث المرور.
ترأس السيّد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، أمس، اجتماعا خُصص لقطاع النقل، استهل بالترحم على أرواح الضحايا، وذلك على إثر المأساة الأخيرة لحادثة سقوط الحافلة، التي كشفت عدّة ثغرات،حيث خلص الاجتماع إلى عدة قرارات هامة تتعلق بسد العجز الكبير في العجلات وسن قوانين لكبح إرهاب الطرقات.
وحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فقد تقرر، عقب النقاش المُعمّق والاستماع لتدخلات الحاضرين، استيراد فوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة، تحت إشراف وزارة الصناعة، واستيراد فوري ومُكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات. ويأتي القرار استجابة لنداءات أطلقتها عدة جمعيات مهنية للناقلين والمنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك، “حمايتك”، بضرورة فتح استيراد “مستعجل و منظّم” للعجلات، في ظل “الارتفاع غير المسبوق” في أسعار العجلات في السوق الجزائرية، وهذا من أجل تخفيض الأسعار وحماية القدرة الشرائية، مع حماية الأرواح من خطر العجلات التالفة أو غير المطابقة.
المسؤولية المدنية للمُتسببين في حوادث المرور
من جانب آخر، أمر الرئيس تبون بسن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لا سيّما كيفيات تسليم رخصة السياقة، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل. وكذا تحميل، المسؤولية المدنية، للمُتسببين في حوادث المرور، وإحالة السائقين على المراقبة الدورية، بالإضافة إلى تكثيف مراكـز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما سيتم أيضا توسيع المسؤولية على الحوادث لأول مرة، ضد الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات وكل طرف آخر تثبت مسؤوليته في الحوادث، كما تقرر تكليف مصالح الدرك والأمن الوطني بتشديد المراقبة عبر كافة التراب الوطني، لفرض التطبيق الصارم لقانون المرور، بهدف الحد من إرهاب الطرقات.
وتعني المسؤولية المدنية عن حوادث المرور، التزام مسبّب الحادث بتعويض الأضرار التي لحقت بالغير نتيجة هذا الحادث. وتستند هذه المسؤولية إلى عدة شروط تتمثل في وقوع الضرر، وقيام علاقة سببية بين فعل المركبة و الضرر، ووجود خطأ أو مسؤولية موضوعية تترتب على قيادة المركبة. ويتم غالباً تغطية هذه الأضرار من خلال تأمين إلزامي على السيارات يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير.
وجاءت القرارات الرئاسية الهامة وغير المسبوقة بعد الارتفاع المهول في حوادث المرور التي شهدتها الطرقات الجزائرية في الآونة الأخيرة، وعلى الرغم من الحملات التوعوية و المجهودات الأمنية، لا تزال الطرقات تسجّل أرقامًا مفزعة في عدد الضحايا، حيث تشهد طرقات الجزائر، يوميا، سلسلة من حوادث المرور التي تخلّف ضحايا وإصابات في عدة مناطق، وهي المشاهد التي أعادت للواجهة القلق المتصاعد حول السلامة المرورية، في وقت تتواصل فيه نداءات الجهات الرسمية من أجل الوعي بسلوكيات القيادة في الطرقات وأساليب الرقابة.
وقد أكدت هذه الحوادث ضرورة فتح نقاش حول واقع السلامة المرورية في الجزائر، فعلى الرغم من الحملات التوعوية و المجهودات الأمنية، لا تزال الطرقات تسجّل أرقامًا مفزعة في عدد الضحايا. وتطرح هذه الحوادث أسئلة في علاقتها بـ»مدى فعالية الإجراءات الحالية، ومدى التزام السائقين بقوانين المرور، في ظل غياب صارم للرقابة»، وتراكم سلوكيات متهورة بين مستعملي الطريق.
للإشارة حضر الاجتماع الفريق أول السعيد شنقريحة، وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والسيد بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، و وزراء قطاعات الداخلية، العدل، المالية، النقل، الصناعة، الصحة والأشغال العمومية، وكذا المستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال، قائد الدرك الوطني، المدير العام للأمن الوطني، المدير المركزي للصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني والمدير العام للحماية المدنية.
وتنم قرارات رئيس الجمهورية عن نظرة شاملة وعميقة لمشكل حوادث المرور، قائمة على أهمية التحرك العاجل والفعال، حيث وبعد أن أسدى تعليمات عقب حادث سقوط حافلة الحراش الأليم، بضرورة سحب واستبدال الحافلات التي يفوق عمرها 30 سنة في ظرف ستة أشهر، على أن يشمل الإجراء تلك التي يتجاوز عمرها 20 سنة في مرحلة ثانية، ما من شأنه أن يمس حظيرة قوامها 28 ألف حافلة، تم التحرك عمليا بإسداء أوامر باستيراد فوري لعدد هام من الحافلات، دون إهمال أهمية الوفرة في سوق العجلات ومن مختلف الأنواع، بعد أن أثير الموضوع من طرف الفاعلين في المجال، كما تعد باقي القرارات المتعلقة بتوسيع مجال المسؤولية وتكثيف الرقابة وإعادة النظر في الجوانب التشريعية المتعلقة بمنح الرخص، بمثابة خارطة طريق للتكفل بمجال السلامة المرورية وتقديم خدمات نقل جماعي مبينة على النوعية والأمن.
وقد شرعت مختلف الجهات الأمنية والرقابية والتقنية منذ فترة في إجراءات رقابية صارمة لتخليص قطاع النقل الجماعي من سلوكات ومظاهر مشينة تشوه الحظيرة وتهدد سلامة الركاب رغم ما أبداه بعض الناقلين من مقاومة في محاولة للإبقاء على منطق العشوائية في النشاط.
ع سمير
