رافعت رئيسة الاتحاد الإفريقي للمحضرين القضائيين، روزين زونغو، أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، من أجل قانون موحد لمنتسبي المهنة بالدول الأعضاء.
وفي كلمة لها في افتتاح أشغال اللقاءات الأفرو-أوروبية السابعة للمحضرين القضائيين، أفادت السيدة زونغو بأنه من بين أهم الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها الاتحاد «إعداد قانون أساسي موحد» لكل المحضرين القضائيين بالدول ال18 التي تضمها هذه الهيئة، وذلك من أجل «ضمان تأدية مهامهم بكل استقلالية ومهنية».
وأشادت، بالمناسبة، بالدور الذي اضطلعت به الجزائر عبر كافة مراحل إنشاء الاتحاد الإفريقي للمحضرين القضائيين، منذ سنة 2010، مبرزة ضرورة مواكبة هذه المهنة للتغيرات التي يعرفها المجتمع في ظل التكنولوجيات الحديثة.
وأشارت، في هذا الصدد، إلى أن التكنولوجيات الحديثة وتنامي استعمال الذكاء الاصطناعي «فرض ممارسات جديدة يتطلب على منتسبي مهنة المحضر القضائي تبنيها والتكيف معها».
وبغية مواكبة التطور المتسارع للتكنولوجيات الحديثة، شددت ذات المسؤولة على أنه «ينبغي على السلطات العليا للدول الأعضاء في الاتحاد مرافقة المنظمات الممثلة للمحضرين القضائيين بالقارة الإفريقية، عبر دعم تكوينهم وتعزيز قدراتهم المهنية، لا سيما من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين هذه الدول والهيئات الدولية».
للتذكير، تعرف اللقاءات الأفرو-أوروبية التي تحتضنها الجزائر على مدار يومين، تحت شعار «دور المحضر القضائي في المجتمع»، مشاركة واسعة لهيئات قضائية دولية، إلى جانب خبراء قانونيين وأكاديميين وممثلين عن 33 دولة، سيعكفون على مناقشة تطور دور المحضر القضائي في ظل التحولات الرقمية والاجتماعية، فضلا عن دوره في الوساطة وحماية الحقوق وتقديم خدمة عمومية فعالة.
