أكدت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، السيدة مريم شرفي، أمس الثلاثاء بالعاصمة، أن الطفل «يعد من بين الأولويات في برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون»، مذكرة في نفس السياق ب»الترسانة القانونية التي سنتها الجزائر لحماية و ترقية حقوق الطفل والتي تستند على المواثيق و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر».
جاء ذلك خلال إشرافها على مراسم افتتاح دورة تكوينية لفائدة أعضاء لجنة التنسيق الدائمة للهيئة الوطنية لحماية و ترقية حقوق الطفل حول موضوع «المقاربة القائمة على حقوق الطفل وإعداد التقارير الدولية».و تدخل هذه الدورة التكوينية في إطار تنفيذ برنامج العمل السنوي بين الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ومكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة في الجزائر (اليونيسف)، حيث يستفيد منها أيضا ممثلون عن مختلف القطاعات الوزارية و الأسلاك الأمنية.
وبخصوص الدورة التكوينية، قالت شرفي أنها ستتطرق إلى مواضيع هامة متعلقة بحقوق الأطفال و لاسيما موضوع كيفية إعداد التقارير الدولية.
وبدورها ثمنت مديرة مكتب منظمة اليونيسف بالجزائر، السيدة كاترينا جوهانسون، تنظيم هذه الدورة التكوينية، مذكرة أن الجزائر تعد من بين الدول السباقة التي صادقت على هذه الوثيقة التي تكرس حقوق الأطفال.وبخصوص ورشات الدورة، التي نشطها الخبير الدولي في مجال حقوق الطفل و ممثل اليونيسف في اليونان، غسان خليل، فقد تناولت عدة مواضيع من أبرزها «المقاربة المتكاملة لحقوق الطفل بين النظرية والتطبيق و إعداد التقارير الدولية» و «تعزيز البعد الشمولي لحقوق الطفل من الرؤية الى التنفيذ في السياسات العمومية».
و تم بالمناسبة إمضاء برنامج العمل السنوي 2025-2026 بين الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ومكتب منظمة اليونيسف بالجزائر من قبل السيدتين شرفي و جوهانسون.
