* تطبيق رقمي لتسهيل طلب وتسليم العقود السكنية ببرنامج "عدل 2"
شدد وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية ، محمد طارق بلعريبي، على ضرورة استكمال جميع الإجراءات الإدارية والتقنية المتعلقة بعقود الأراضي المخصصة للشطر الأول من برنامج «عدل 3»، وإصدار رخص البناء قبل فتح أي ورشة، خاصة وأن جميع مشاريع «عدل 3» وفرت لها كل الإمكانيات للانطلاق فيها طبقا للآجال المحددة.
جاء ذلك خلال اجتماع تقني، ترأسه أمس الثلاثاء ، وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي، بمقر وكالة « عدل » في إطار المتابعة المستمرة لمدى تقدم مختلف البرامج السكنية، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
الاجتماع تناول فيه الوزير بشكل خاص برنامج «عدل 3» في شطره الأول بـ 200,000 وحدة سكنية، حيث تم تقديم عرض خاص بالبرنامج المزمع الانطلاق في إنجازه، مع تسليط الضوء على مدى جاهزية الملفات الإدارية والتقنية، لا سيما عقود الأراضي المخصصة للبناء، وكذا رخص البناء، ناهيك عن العوائق الميدانية المحتلمة في بعض الولايات.
وأكد الوزير أن هذا الإجراء الاستباقي ينتهي بتسليم العقود النهائية بعد استكمال المشاريع السكنية الخاصة بإنجاز برنامج «عدل 3» مستقبلا.
وأمر الوزير بضرورة استحداث تطبيق رقمي يهدف إلى جمع ومتابعة كل عناصر المعلومات الخاصة بإنجاز المشاريع السكنية ببرنامج «عدل 3» ، وذلك بهدف ضمان التتبع الآني من حيث الانجاز والنوعية والإطلاع على كل الملفات الإدارية المتعلقة بالمشاريع ما يسهم في اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الإدارة المركزية لوكالة «عدل» في آنها.
وقد تضمنت المعلومات، تحديد الموقع الجغرافي لكل مشروع، حصر بيانات مكتب الدراسات المكلف بالإنجاز والمتابعة ومؤسسة الانجاز، رخص البناء لكل مشروع، و كذا نسخ مرقمنة عن العقود و غيرها من المعلومات.
و في محور آخر متعلق بالشق التجاري لعملية الاكتتاب في صيغة «عدل 3»، فتتواصل عملية دراسة ومعالجة ملفات الطعون التي أودعها المكتتبون خلال الفترة الممتدة من 25 أوت إلى 17 سبتمبر على مدار 22 يوماً كاملاً، حيث سخرت الوكالة لهذه العملية أزيد من 300 عون تجاري مكلفين بدراسة الملفات بدقة وتفصيل، قصد تمكين كل مكتتب من الحصول على حقه، حسب ما أفاد به البيان.
الاجتماع الذي خُصص لدراسة ملف العقود النهائية والجداول الوصفية للتقسيم الخاصة بسكنات برنامج «عدل2»، قدم خلاله المدير المركزي للعقود على مستوى وكالة عدل، وكذا المدراء الجهويين لوكالة عدل عروضاً مفصلة تطرقت إلى وضعية الولايات التابعة لكل مديرية جهوية، حيث شملت أرقاماً دقيقة تخص عدد المواقع السكنية وعدد سكنات «عدل» الموجودة بها، وكذا عدد عقود الأراضي المستخرجة إلى غاية اليوم، بالإضافة إلى نسبة جداول الوصف التقسيمية والعقود النهائية التي تم إنجازها من طرف مختلف المديريات الجهوية التابعة لوكالة «عدل».
وحققت المديرية الجهوية لوكالة «عدل» وهران أعلى نسبة في إنجاز العقود قدرت بـ 75.90 % تلتها المديرية الجهوية لولاية قسنطينة بنسبة تقدم تقدر بـ 67 %.
وأكد الوزير، في هذا الشأن، أن التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 الممضاة بتاريخ 09 سبتمبر 2021، والخاصة بتسهيل الإجراءات المتعلقة بتسوية الأوعية العقارية، من شأنها تسهيل تسوية عقود ملكية الأرضية التي شيدت عليها البرامج السكنية، وعليه أسدى توجيهات تتضمن تسريع إصدار العقود، إتمام شهادة الملكية والمطابقة ، استكمال جميع الإجراءات الإدارية ، واستحداث تطبيق رقمي يوضع تحت تصرف المكتتبين لتسهيل عملية طلب وتسليم العقود السكنية.
عبد الرزاق.م
