وعود بتسوية وضعيته القانونية: غلق سوق السيارات الفوضوية بالعلمة

لجأت، أمس، السلطات المحلية و الأمنية لمدينة العلمة شرق سطيف، لإزالة السوق الفوضوية للسيارات، و التي استحدثت بطريقة فوضوية من طرف بعض الباعة المتخصصين في المركبات، بعد أن وجدت صدى كبيرا بعد الإشهار لها من طرف مواطنين و صفحات التواصل الاجتماعي «فايس بوك».
وقد سخرت مصالح الأمن أعوانها و دورياتها قصد منع الركن بمحاذاة ملعب مسعود زوقار بالعلمة، لاسيما و أن السلطات المحلية اتخذت القرار لكونها درست مقترح استحداث سوق جديدة للسيارات مطلع السنة المقبلة، على خلفية غلق سوق سطيف الكائنة بجوار المسلخ البلدي، بسبب عدم كرائه من طرف المزايدين.
كما تعتزم مصالح بلدية العلمة، استحداث السوق بموقع السوق الحالية للمواشي، من خلال خلق فضاء جديد بإمكانه استيعاب أكبر قدر من المركبات، سواء الوزن الخفيف أو الثقيل و كذا النفعية منها، إضافة إلى الخدمات المرافقة، لاسيما و أن الفضاء الذي أراد تجار السيارات تحويله إلى سوق على مستوى ملعب مسعود زوقار، يعتبر صغيرا للغاية و لا يكفي لاحتضانه.
و أفاد منتخب بالمجلس الشعبي لبلدية العلمة في تأكيد للنصر، بأن مصالحهم قامت بدراسة ملف المشروع قبل شهرين و تمت بعدها المصادقة على مداولة تتضمن استحداث هذه السوق، قصد تعويض غياب فضاء يحتضن بائعي السيارات إثر غلق نظيرتها بعاصمة الولاية سطيف، مؤكدا على إتمام مختلف الإجراءات، في انتظار إبداء الرأي بالموافقة من طرف السلطات الولائية، قصد الشروع في استغلال السوق.
و قال مصدرنا بخصوص يوم عمل السوق، بأنه قد يحدد مبدئيا بيوم السبت من كل أسبوع، في انتظار معرفة رأي الوصاية، إضافة إلى التنسيق مع السلطات الأمنية، قصد ضبط مختلف التفاصيل، ناهيك عن وضع السوق محل مزايدة بعد تقييمه من طرف أملاك الدولة، لإعداد دفتر الشروط و من ثم الإعلان عن عملية المزايدة.
تبقى الإشارة في الأخير، إلى أن مصالح بلدية سطيف تواصل تضييع مئات الملايين أسبوعيا، بعد صدور قرار من «المير» بعدم الركن به بسبب عدم التمكن من إيجاره، ناهيك عن تسابق العديد من البلديات المجاورة، في خلق فضاءات لبيع السيارات في شكل أسواق أسبوعية.
ر.ت