شرع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، عبر وحدة القطب العمراني 3200 سكن بماسينيسا، فضلا عن مختلف مصالحه الأخرى، في عملية إحصاء دقيقة لحالات الاستغلال غير القانوني للسكنات الاجتماعية الإيجارية العمومية، في خطوة تهدف إلى استرجاع السكنات التي وجهت لغير مستحقيها ومواجهة مظاهر التحايل والتجاوزات التي طالت هذا النمط من السكن.
وبحسب إعلان رسمي نشر على مستوى الوحدة، فإن العملية تستهدف بالدرجة الأولى المستفيدين من السكنات، الذين قاموا بتأجيرها للغير أو هجروها دون إشغال فعلي بالإضافة إلى أولئك الذين حولوا طابعها الاجتماعي إلى نشاطات تجارية أو مهنية مخالفة لطبيعة السكن العمومي، كما تشمل الحملة أيضا المتقاعسين عن تسديد مستحقات الإيجار وهو ما يعتبر خرقا واضحا للعقد الموقع مع الأوبيجي.
وأوضح ديوان أوبيجيي، في بيانه أن هذه الخطوة تأتي بغرض اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة وهو ما يشير إلى إمكانية اللجوء إلى القضاء لاستصدار قرارات بإخلاء السكنات أو إلغاء عقود التخصيص، وذلك وفقا لما تنص عليه القوانين التنظيمية المؤطرة للسكن العمومي في الجزائر وعلى رأسها المرسوم التنفيذي 08 142 المؤرخ في 11 ماي 2008 و الذي يحدد شروط وكيفيات منح السكنات الاجتماعية الإيجارية.
وينظر إلى هذه الحملة، على أنها جزء من سياسة وطنية تهدف إلى تطهير الحظيرة السكنية العمومية وكذا ضمان توجيهها للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود وسط انتقادات واسعة بشأن استفحال ظاهرة تأجير أو بيع السكنات الاجتماعية بطرق غير قانونية، ما يحرم آلاف المواطنين من حقهم المشروع في السكن ناهيك عن استمرارية أزمة السكن وتسجيل ارتفاع سنوي لأعداد المطالبين بهذه الصيغة التي تشترط أن يكون أجر المطالب بالاستفادة لا يتجاوز 24 ألف دينار.
وقد لقيت الخطوة ترحيبا من قبل عديد المواطنين، الذين عبروا عبر وسائط التواصل الاجتماعي، طالبوا بضرورة توسيع الرقابة لتشمل مختلف الأحياء والتجمعات السكنية الجديدة خاصة تلك التي تم توزيعها في السنوات الأخيرة، حيث برزت ممارسات مخالفة لطبيعة هذه السكنات في العديد من المواقع، إذ أكد عدد منهم بأن الكثير من الشق أجرت أو بيعت من الباطن بينما ظل بعضها مغلقا.
وتأتي هذه العملية في سياق متزامن مع إطلاق عدة مشاريع سكنية جديدة بصيغة الاجتماعي بولاية قسنطينة فضلا عن برامج عدل والترقوي المدعم، بما يتطلب حسب متابعين ضرورة إعادة النظر في آليات مراقبة واستغلال السكنات الاجتماعية لضمان العدالة في التوزيع والصرامة في المتابعة.
وقد اتصلنا، بأحد أصحاب الوكالات العقارية الناشطة في قسنطينة، حيث أكد لنا تراجع عروض بيع السكنات الاجتماعية بشكل محسوس خلال السنوات الأخيرة مقارنة بما كان عليه الأمر سابقا أين كانت المتاجرة بها على طليعة التداولات العقارية، مرجعا ذلك إلى تشديد الرقابة وتكثيف الخرجات الميدانية من طرف مصالح الديوان، فضلا عن المتابعات القضائية التي مست بعض الحالات.
وأضاف المتحدث أن تزايد حوادث محاولة استرجاع الشقق المباعة من طرف أصحابها، بسبب غياب عقد موثق وقانوني خلق نوعا من التخوف في السوق المحلية وأدى إلى انكماش كبير في هذا النوع من المعاملات، مما جعل النشاط يقتصر في الغالب على عروض الإيجار دون البيع، في حين أن أصحاب الوكالات العقارية أصبحوا يتفادون هذا النوع من المعاملات لما يترتب عنها من متاعب.
وسبق وأن تحدث الوالي عبد الخالق صيودة، عن مشكلة بيع وإيجار السكنات الاجتماعية، والتي قال بأنها مشكلة وطنية كما أكد وجود تحقيقات من طرف العدالة من أجل استرجاع السكنات الشاغرة وغير المستغلة، إذ أكد متابعة كل من البائع وحتى المشتري، مشيرا إلى نسبة تحصيل الإيجار لا تتعدى 40 بالمئة، وهو أمر، بحسبه، غير معقول في ظل رمزية قيمة الكراء التي لا تتعدى ألفي دينار.
لقمان/ق
