كشفت مديرية الصناعة لولاية الطارف، عن تخصيص مساحة قدرها 1.5 هكتار، لإنجاز مصنع للنسيج الأكبر من نوعه في الناحية الشرقية بالمنطقة الصناعية المطروحة وهو عبارة عن استثمار خاص جزائري –تركي، سيوفر 250 منصب شغل دائم.
وأضافت المصالح، عن استقبال طلبات لانجاز مشاريع هامة في الصناعات الجلدية والنسيج والصناعات التحويلية، بما فيها الموافقة على مشاريع أخرى هامة، من شأنها دعم البنية التحتية وتوفير مناصب الشغل للعاطلين، منها إنجاز وحدة للصناعات الصيدلانية بمنطقة كبودة في بلدية بن مهيدي، التي تم بها توطين لحد الآن، أربعة مشاريع استثمارية، في سياق استحداث قطب صيدلاني بالولاية، علاوة على توزيع 5 قطع أرضية بالحظيرة الصناعية، لإنجاز مشاريع مختلفة، من شأنها دعم الاقتصاد المحلي، زيادة على تخصيص 8 أوعية عقارية خارج النسيج العمراني، لإنجاز مشاريع في مجالات الصناعة، الخدمات والسياحة، فضلا عن توزيع 5 قطع أرضية داخل النسيج العمراني الحضري، عبارة عن أوعية مسترجعة تتربع على مساحة 2 هكتار والمخصصة لإنجاز مشاريع تجارية وصحية وخدماتية، فيما تسعى السلطات المحلية لاستقطاب مشاريع ضخمة تسهم في إعطاء القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بما فيها جلب مشاريع أخرى في قطاعات الغابات والصيد البحري والفلاحة والسياحة، لخصوصية الولاية في هذا الجانب .
وأكدت المصالح المعنية، أن الأوعية العقارية الموزعة على المستثمرين، يتم طرحها عبر المنصة الرقمية للوكالة الجزائرية للاستثمار، من أجل تمكين كل الراغبين في الاستثمار من الإطلاع عليها إضفاء للشفافية على عملية توزيع العقار الصناعي الذي يخضع الحصول عليه بصفة فعلية لإجراءات الطعن على المستوى المحلي وعلى مستوى المجلس الأعلى للطعون، طبقا للقانون 23/17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 المتعلق بالاستثمار، زيادة على ذلك، سمحت عملية تطهير العقار الصناعي والسياحي، من استرجاع 17 قطعة من المستثمرين لتقاعسهم في إطلاق إنجاز مشاريعهم، على أن يتم كذلك استرجاع كل الأوعية العقارية الشاغرة والمشاريع الاستثمارية المبنية التي لا يتعدى نسبة إنجازها 20 بالمائة بتطبيق القانون على أصحابها، بسبب عدم التزامهم بتعهداتهم والتقيد ببنود دفاتر الشروط ، في حين ستكون للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار حصريا، حق الشفعة على المشاريع الاستثمارية المسترجعة، حسب قيمة التعويض المحدد قانونا.
وأفادت المصالح المعنية، بأن تسجيل أزيد من 350 مشروعا استثماريا في طور الإنجاز، بكلفة تقارب 8 آلاف مليار سنتيم، من شأنها استحداث ما يفوق 20 ألف منصب شغل وتتوزع هذه المشاريع بين الصناعة، السياحة والفلاحة والخدمات.
في حين تعمل الولاية جاهدة على توفير العقار وطرحه على المنصة الرقمية، لمنحه للمستثمرين الجادين، بناء على طلباتهم المعبر عنها عن طريق الامتياز بالتراضي قابل للتحويل إلى تنازل لمدة 33 سنة قابلة للتجديد، حيث تم في إطار قانون الاستثمار الجديد في جويلية 2022، منح العقار الصناعي لانجاز أزيد من 100 مشروع استثماري في مجالات مختلفة، إضافة إلى استلام أوعية عقارية لـ5 مناطق مصغرة تحوي 150 قطعة موزعة عبر مناطق النشاطات المصغرة المستحدثة، بكل من بلديات بوحجار، الشط، القالة والطارف وبحيرة الطيور والمخصصة حصريا لفائدة حاملي المؤسسات المصغرة . نوري.ح
