شرعت مصالح دائرة الحجار بعنابة، أمس، بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري، في ترحيل المستفيدين من حصة 350 سكنا عموميا إيجاريا ببلدية سيدي عمار والمقيمين في سكنات قصديرية وهشة.
وجرت عملية الترحيل في ظروف عادية، بعدما سخرت ذات المصالح، الشاحنات ومختلف الوسائل لنقل الأثاث، وسط أجواء من الفرحة لدى السكان المرحلين، إلى 3 مواقع بكل من حي 500 مسكن و400 مسكن بالشعيبة و1900 مسكن بالقنطرة.
كما تلت عملية الترحيل، هدم السكنات الهشة التي كانت تقطنها العائلات المستفيدة عن طريق تسخير الجرافات والشاحنات لرفع الركام، لإعادة تهيئة الأرضية واستغلالها في انجاز مشاريع سكنية بذات الحي.
واستنادا لمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة، فقد تم استقبال المستفيدين لتسوية جميع الإجراءات الإدارية قبل عملية الترحيل، مع تقديم وصل دفع المستحقات المالية ومحضر الهدم وبطاقة التعريف الوطنية، مع إجبارية حضور المستفيد. وتأتي عملية الترحيل وتسليم المفاتيح، حسب مصالح دائرة الحجار، بعد أشهر فقط من الإعلان عن قائمة المستفيدين من أصحاب البيوت القصديرية وانتهاء اللجنة الولائية للطعون من دراسة الملفات وإحالة القوائم الرسمية على ديوان الترقية والتسيير العقاري، من أجل تمكين العائلات من استكمال الإجراءات القانونية.
وجاء قرار تعجيل إعادة إسكان المقيمين في البيوت القصديرية بالأحياء الفوضوية بالحجار، وفقا لذات المصدر، استجابة للمطالب المتكررة للمستفيدين والداعية لضرورة الإسراع في ترحيلهم وتأتي أيضا تنفيذا لتعليمات الحكومة بتوزيع السكنات الجاهزة، في إطار المخطط الوطني للقضاء على السكنات الفوضوية والهشة. من جهتها السلطات المحلية، تربط عملية ترحيل وتسليم المفاتيح بالنسبة للمستفيدين من السكن الاجتماعي وكذا عدل، باستلام جميع المرافق والشبكات والتهيئة الخارجية بالحصص السكنية، تنفيذا لتعليمات وزارتي السكن والداخلية، المتعلقة بتوزيع السكنات الجاهزة بنسبة 100 بالمائة فقط والتي استوفت كامل شروط التهيئة، بما فيها توصيلات الكهرباء، الغاز، والماء، لتصبح قابلة للإسكان دون نقائص.
وترفض المصالح المعنية، توزيع السكنات على المستفيدين، بعد تسجيل العديد من المشاكل مع تسليم المفاتيح، حيث يتماطل أصحاب المقاولات في استكمال الأشغال الملحقة، ما يؤدي إلى احتجاج المواطنين.
وفي سياق متصل، أطلقت مصالح دائرة الحجار بعنابة، الأسبوع الماضي، عملية إجراء التحقيقات الميدانية، لتقصي وضعية طالبي السكن العمومي الإيجاري ببلديتي الحجار وسيدي عمار، تحضيرا للإعلان عن حصة جديدة، حسب ما يقتضيه المرسوم التنفيذي رقم 08-142، المؤرخ في 11 ماي 2008 والذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري.
وحسب مصالح الدائرة ستشمل المعاينة الميدانية جميع المعنيين بالطلبات، إلى غاية تنصيب لجنة التحضير لدراسة الملفات، دون تحديد العملية بسنوات معينة، خاصة وأن بلديتي الحجار وسيدي عمار، استفادتا من عملية توزيع 2024 وسبقتها عمليات أخرى، في مؤشر إيجابي ساهم في تقليص قائمة الانتظار واستفادة جميع البلديات من حصص متتالية، ما أدى إلى دراسة جميع الملفات المودعة وصولا إلى 2025.
ووفقا للمصدر، فإنه لم تحدد الحصة المراد الإعلان عنها، إلى غاية إجراء التحقيقات الميدانية والتحري الجيد بخصوص أصحاب الطلبات والقيام بخرجات ميدانية إلى محلات إقاماتهم وعرض الأسماء على البطاقية الوطنية للسكن، بهدف إسقاط الأسماء التي لها استفادات سابقة أو قدمت معلومات كاذبة.
وفي قطاع السكان، يرتقب توزيع عدد هام من السكنات خلال السنة الجارية 2025، حيث توجد حسب مديرية السكن، 4170 وحدة سكنية، منها 3270 سكنا ترقويا مدعما و900 سكن عمومي إيجاري، في طور الإنجاز، كما تم خلال الأشهر الأخيرة، استلام 1446 سكنا عموميا إيجاريا و308 سكنات عدل مخصصة لأصحاب الطعن.
حسين دريدح
