تعزز قطاع الاستثمار بولاية برج بوعريريج، بمؤسسات صناعية ووحدات إنتاجية جديدة، دخلت حيز الخدمة، مؤخرا، في تخصصات مختلفة، من بينها صناعة الأثاث والإلكترونيك ولواحق الهواتف ومواد التغليف من الزجاج للاستعمال الصيدلي والمخبري وأدوات طبية، مواد التجميل، البطاريات ومواد أخرى.
وأكدت مصالح الولاية، أمس، مواصلة اللجنة الولائية لمتابعة الاستثمار وتطهير العقار الصناعي، لعملها بهدف تمكين المتعاملين الاقتصاديين من تجسيد مشاريعهم في أحسن الظروف، مشيرة إلى دخول استثمارات جديدة ومتنوعة حيز الخدمة، كمحصلة للمجهود المبذول، بما في ذلك دور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إذ أصبحت الولاية وجهة استثمارية أكثر جاذبية، مستدلة باعتماد مجموعة من الأنشطة والاستثمارات الجديدة التي تساهم في التنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل، منها مصانع ووحدات إنتاجية دخلت مرحلة التصنيع والانتاج والتسويق، من أبرزها وحدة صناعة الأثاث العصري ومؤسسة لصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترومنزلية المختلفة ووحدة جديدة لصناعة ملحقات الهاتف النقال وأجهزة المكاتب ومعالجة المعلومات، بالإضافة إلى مؤسسات أخرى لصناعة مواد التغليف من الزجاج للاستعمال الصيدلي والمخبري وصناعة العدادات الحرارية وعتاد إسالة الغاز في الأنابيب ووحدة للإنتاج الصناعي للأحذية الطبية.
وقالت مصالح الولاية في بيان لها، أن هذه المؤسسات ساهمت منذ دخولها حيز الخدمة خلال الفترة الأخيرة، في تعزيز الديناميكية الاقتصادية وتجسيد السياسة الوطنية لترقية الاستثمار، إذ تشهد انطلاقة وإعادة بعث لمجموعة من المركبات والمشاريع الصناعية الجديدة، في إطار الجهود الرامية لدفع عجلة الاستثمار المحلي، ورفع العراقيل أمام المستثمرين وتحفيز التنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع الأهداف التي سطرتها السلطات العليا للبلاد والتي يأتي على رأسها استحداث ما يزيد عن 20 ألف وحدة صناعية على المستوى الوطني.
وأضافت أن السلطات المحلية بولاية برج بوعريريج، ممثلة في اللجنة الولائية لمتابعة الاستثمار وتطهير العقار الصناعي، تعمل على تمكين المتعاملين الاقتصاديين من تجسيد مشاريعهم في أحسن الظروف، بما في ذلك تقديم التراخيص والتسهيلات الضرورية وعقد جلسات عمل دورية لتقييم الاستثمار الصناعي على المستوى المحلي ومتابعة مخرجاته الميدانية، من إعادة بعث الاستثمارات الصناعية، استجابة لطلبات التعديلات المرتبطة بتوجيه وتغيير النشاط، طبقا للقانون 25/24 المؤرخ في 17 نوفمبر 2023، الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.وتتوافق المشاريع الاستثمارية الجديدة مع المخطط الوطني للنهوض بالصناعة، حيث تركز بشكل كبير على الصناعات التحويلية التي توفر بديلا للاستيراد وتوجه فائض منتجاتها نحو التصدير، حيث تشمل هذه الصناعات قطاعات حيوية مثل، الإلكترونيك والأجهزة الكهرومنزلية، تحويل البلاستيك، النسيج، العطور ومواد التجميل، الصناعات الغذائية، صناعة الأواني المنزلية، صناعة البطاريات، مواد البناء، أجهزة التدفئة المركزية، الصناعات الميكانيكية وتركيب وتجهيز لواحق السيارات وإنتاج المواد الكيميائية الخاصة بمواد التنظيف والتجميل .
وجددت سلطات الولاية، تأكيدها العمل بجد لتمكين قطاع الصناعة والولاية من مواصلة مسيرتها التنموية في مجال الاستثمار الخاص والتوجه نحو التحول التكنولوجي بالشراكة مع الأجانب، لاسيما في مشاريع مثل صناعة البطاريات، منتجات الفولاذ المقاوم للصدأ والزجاج المصفح، الإنتاج الصناعي للأواني من الفخار الرقيق والخزف، صناعة العداد الحراري وعتاد إسالة الغاز في الأنابيب، ما يعزز مكانة الولاية كقطب صناعي هام في الجزائر.
ع/بوعبدالله
