كشف مدير السكن بولاية ميلة، عن الانتهاء من دراسة إنجاز أزيد من 1800 سكن عمومي إيجاري، من الحصة السكنية الجديدة التي استفادت منها الولاية سنة 2024 والمقدرة بـ 2000 سكن.
وأكد مسؤول القطاع بالولاية، قرب الانطلاق في عملية تجسيد هذه السكنات التي تم توزيعها على 29 بلدية عبر الإقليم، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية الجارية الخاصة بتحديد المؤسسات المقاولة.
وأوضح مدير القطاع، بلال ميزايني، للنصر، أن الحصة الجديدة التي استفادت منها الولاية سنة 2024 والمقدرة بـ 2000 وحدة سكنية، تم إعداد الدراسات الخاصة بها، بغية استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بتعيين مؤسسات الإنجاز في قادم الأيام، مؤكدا إنجاز أزيد من 1800 دراسة من طرف مكاتب الدراسات المؤهلين للعملية.
وينتظر الشروع في عملية إنجاز السكنات المذكورة، وفق ذات المصدر، مع حلول السداسي الثاني من السنة الجارية بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بتحديد المؤسسات المقاولة والجارية حاليا للشروع في الأشغال وتسليم هذه الصيغة التي تشهد طلبات كثيرة من قبل المواطنين، بالإضافة إلى التقليل من أزمة السكن بالمنطقة.و كان القائمون على قطاع السكن المحلي قد وزعوا الحصة الجديدة من السكن العمومي الإيجاري والمقدرة بـ 2000، على 29 بلدية عبر الإقليم، وذلك وفق الوفرة العقارية المتواجدة بكل بلدية بالإضافة إلى نسبة شغل السكن وطالبي السكن بالبلديات، حيث أن العملية تمت تحت إشراف لجنة ولائية مكونة من بعض المديريات المحلية، أين تم الخروج لمختلف بلديات الولاية لتحديد القطع الأرضية التي ستحتضن هذه السكنات الجديدة. جدير بالذكر، أن الولاية استفادت إلى جانب 2000 سكن عمومي إيجاري بحصة إجمالية من إعانات البناء الريفي تقدر بـ 3000 وحدة سكنية، وقد أوضح المسؤول التنفيذي بالولاية، خلال كشف عن هذه الحصة شهر أوت من العام الماضي، أن هذه الحصة تعتبر أكبر حصة تم تخصيصها لميلة منذ أن تم ترقيتها إلى ولاية.
وفيما يخص برنامج عدل 3، فقد استفادت الولاية من حصة أولية تقدر بـ 3050 سكنا، وفق ما أفادت به مصالح السكن بالولاية، أين تم تحديد الأوعية العقارية لإنجازهم بكل من منطقة مارشو ببلدية ميلة، بحصة تقدر بـ 2650 سكنا، بالإضافة إلى 400 سكن ببلدية شلغوم العيد، بمخطط شغل الأراضي بالقرب من سكنات عدل بذات البلدية.
وينتظر الانطلاق في تجسيد هذه السكنات التي استفادت منها الولاية التي تعاني من أزمة سكن منذ سنوات عديدة، حتى يتسنى لطالبي السكن الاستفادة من هذه الشقق وتقليل الأزمة بالمنطقة بالإضافة إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطن.
مكي.ب
