اقترح أمس، متدخلون في لقاء وطني استراتيجي حول الميكانيك بقسنطينة إلى بناء قاعدة بيانات خاصة بالقدرات المتاحة في قطاع الصناعة الميكانيكية، بالإضافة إلى الدعوة لتوحيد الجهود بين المؤسسات البحثية والصناعية ومختلف الفاعلين في المجال، كذلك إجراء دراسة ميدانية حول مقومات الصناعة الميكانيكية في الجزائر.
ونظّم مركز البحث في الميكانيك بقسنطينة لقاء وطنيا استراتيجيا خاصا بقطاع الميكانيك، حضره فاعلون من القطاعين العام والخاص وكذا أكاديميون، حيث ذكر مدير المركز الدكتور، حاج محمد بنية، في كلمته أنّ أكثر من 70 بالمائة من التنمية الصناعية بأي بلد تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على الميكانيك باعتباره العمود الفقري لكل القطاعات المنتجة والإنتاجية، مضيفا أنّ المناسبة تعد فضاء للتحاور وتقديم تشخيص موضوعي للقطاع ورسم ملامح خارطة طريق وطنية جديدة تقوم على التعامل وتوحيد الجهود واستثمار الذكاء الجماعي، معتبرا أنّ إنعاش القطاع بالجزائر يرتكز على 4 محاور تشمل الصناعة الوطنية بمؤسساتها العمومية والخاصة، البحث العلمي والتطوير، الابتكار والمؤسسات وكذا التكامل والتعاون بين جميع الفاعلين.
واقترح المتحدث للنّصر بناء قاعدة بيانات رقمية خاصة بالقدرات والإمكانيات في قطاع الصناعة الميكانيكية بحيث تضم الفاعلين، التجهيزات وكذا الأنشطة، بغية الاستجابة لمتطلبات السوق، مقترحا كذلك أن تكون قاعدة البيانات موطنة على مستوى مركز البحث في الميكانيك واعتمادا على شبكة هذا الأخير يستطيع توجيه المتعاملين إلى بعضهم البعض، حيث أوضح أن هذا يسمح بتكوين نظرة حول نقائص القطاع وتوجيه المسار لأهداف واضحة وفق المعطيات والمتطلبات ما يسمح بربح الجهد والمال، مشيرا إلى وجود ناشطين بالجزائر يحوزون على قدرات كبيرة ويتعاملون مع نظراء أجانب لكنهم غير معروفون محليا.
وألقى ممثل المديرية العامة للبحث العلمي والابتكار، جيلالي تساليت، كلمة نيابة عن المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ذكر خلالها أنّ المديرية تعمل على تجميع الجهود وتوحيد الرؤى بين مراكز البحث والجامعات والمخابر والقطاع الاقتصادي من أجل تحويل نتائج البحث إلى منتجات وخدمات ذات أثر مباشر على المؤسسات الاقتصادية، حيث يفوق عدد المخابر 1800، 32 مركز بحث، تدعيم أكثر من 25 منصة إلكترونية متخصصة، كما حرصت المديرية العامة على تنويع آليات التمويل وكذا تثمين نتائج البحث، كما أكّد في حديث للنصر أنه ينبغي تقريب الرؤى بين الصناعيين والباحثين وتطوير العلاقة بين المؤسسات البحثية والصناعية في مجال الميكانيك، منوها بكون نسبة براءة الاختراع ارتفعت لأزيد من 200 بالمائة منذ سنة 2022.
من جهته أوضح رئيس النادي الاقتصادي الجزائري، السعيد منصور، أن الدولة الجزائرية تسعى إلى تطوير الصناعة الميكانيكية عبر نسبة إدماج عالية محلية، موضحا أن هذا يتطلب تنسيق بين مختلف الفاعلين وتحقيق الأهداف يستدعي حسبه طرح سؤال من أين تكون البداية فالسيارة تنقسم إلى 9 أجزاء وبالتالي لابد من دراسة ميدانية حول اليد العاملة المؤهلة والمواد الأساسية التي تصنع منها هذه القطع والمتوفرة بالجزائر، ثم معرفة طلبات مصنعي السيارات.
وأردف أن البداية تكون بالقطع التي يمكن تصنيعها في أقرب الآجال من خلال إدماج الشركات الناشئة وكذلك البحث العلمي، فضلا عن البحث في كيفية الوصول إلى اعتماد هذه القطع وضمان جودتها على اعتبار أن لمصنعي السيارات دفاتر شروط عالمية ينبغي التقيد بها بالنسبة لجودة قطع السيارة فضلا عن سعرها، مضيفا أنه ينبغي دراسة سوق هذه العملية وكذا القدرة الشرائية للمواطن، لافتا إلى وجود برامج واستراتيجية سطرتها الدولة لصناعة السيارات، مضيفا أنه ينبغي الوصول إلى الشركات العنقودية ما يؤدي إلى بلوغ صناعة تكاملية بين مختلف القطاعات.
وطرح متدخلون أيضا إشكالية ضمان جودة المنتوجات ومدى اعتمادها حيث أكدوا على أهمية تماشي هذه الجوانب مع تطوير صناعة السيارات وقطع الغيار، وتضمّن اللقاء 3 ورشات تقنية ناقشت الوضع بين البحث العلمي والصناعة، التكوين والقدرات والمعرفة، كذلك صناعة السيارات والتجهيزات الثقيلة وقطع الغيار.
إسلام. ق
