تمت المصادقة على نموذج مخطط تهيئة القطب الحضري الجديد شوف لكداد، بولاية سطيف، خلال جلسة عمل ترأسها والي الولاية، مصطفى ليماني، الذي شدد على ضرورة أن يجسد هذا القطب الحضري نموذجا عصريا ومتطورا يليق بمكانة وحجم المدينة العريقة، مؤكدا على الأهمية القصوى للأخذ في الحسبان إنجاز كافة التجهيزات والمرافق العمومية اللازمة لهذا القطب الكبير والمتميز.
وقالت مصالح ديوان الولاية، أمس، أن هذا المشروع الضخم سيمثل متنفسا لمدينة سطيف ومنطقة للتوسع العمراني، من خلال تحويلها إلى قطب حضري عصري ومتكامل قادر على استيعاب ما يقارب 200 ألف نسمة.
وأشارت إلى عقد اجتماع لدراسة ومناقشة المخطط خلال الاجتماع المنعقد بمقر الولاية، أين تم عرض تفاصيل الدراسة الشاملة التي أعدها مركز الدراسات والإنجاز العمراني بالتعاون مع مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء.
وكشف العرض المفصل عن أن القطب الحضري الجديد سيتربع على مساحة إجمالية تقدر بـ 735 هكتارا ويضم 40 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ لتلبية الطلب المتزايد على السكن في الولاية، فضلا عن أقلمة العديد من المرافق الخدماتية لتخفيف الضغط عن وسط مدينة سطيف، بعد اختيار الأرضية بضواخي المدينة في منطقة شوف لكداد، التي كانت تضم أحياء وسكنات فوضويةرحلة العائلات التي كانت تقطن بها، في عملية كبرى لإعادة إسكان أكثر من 1400 عائلة، ما سيسهل تجسيد المخطط الرامي إلى عملية تطوير شاملة ومنظمة.
و إضافة إلى المشاريع السكنية المرتقب انجازها بهذا القطب الحضري الجديد، تم التأكيد على تقديم تصور كامل لمدينة عصرية ومخطط يشمل كافة المرافق العمومية الضرورية، بما في ذلك إنشاء هياكل تجارية، صحية، تربوية، أمنية، إدارية، وترفيهية، بالإضافة إلى مساحات خضراء وفضاءات عامة وقد تم إعداد هذه المرحلة بعد استشارات واسعة مع جميع المصالح المختصة لضمان التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات.
ووجه الوالي تعليماته بضرورة تجسيد مدينة عصرية وحديثة ضمن رؤية عمرانية متكاملة تستجيب لتطلعات المواطنين، وتواكب متطلبات العصر، كما أكد على أهمية خلق فضاءات حضرية متوازنة تجمع بين الأبعاد السكنية، الاقتصادية، والاجتماعية، لابعاد مثل هذه المشاريع الكبرى عن تجارب سابقة لإنجاز أحياء سكنية تحولت إلى ما يشبه المراقد بعدم توفرها على أغلب المؤسسات والمرافق الخدماتية، مشيرا في ذات السياق إلى الأخذ بعين الاعتبار انجاز و تسجيل مشاريع المرافق العمومية الضرورية على غرار المؤسسات التربوية و الفروع الإدارية بما يكفي لتغطية الاحتياجات بهذه المنطقة التي ستستقطب تعدادا سكانيا معتبرا .
و أشارت مصالح ديوان الولاية، إلى أن الاجتماع شهد نقاشا موسعا تم خلاله تبادل الآراء وتقديم الملاحظات وبعض التحفظات والاقتراحات، من قبل مختلف الأطراف الحاضرة، بهدف إثراء المخطط المقترح والتي أخذت بعين الاعتبار، قبل المصادقة بالإجماع على نموذج التهيئة المقترح، ما يشير إلى قرب البدء في الخطوات العملية لتجسيد هذا المشروع الطموح على أرض الواقع.
ع/بوعبدالله
