كشف والي خنشلة، سليم حريزي، أمس، عن تخصيص غلاف مالي قدره 370 مليار دج، لانجاز 320 عملية تنموية لفائدة البلديات، ضمن البرنامج الجديد لسنة 2025، فيما صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي، على اقتناء جهاز «سكانير» بمبلغ 90 مليون دج.
وأكد والي خنشلة خلال الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي للسنة الجارية، على مستوى قاعة المداولات بمقر الولاية، استفادة البلديات ضمن البرنامج الجديد للسنة الجارية، من غلاف مالي قدره 370 مليار دج، منها 140 مليار دج بعنوان دعم التنمية المحلية و230 مليار دج بعنوان صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، لانجاز 320 عملية تنموية في مختلف القطاعات، منها 94 عملية في قطاع الموارد المائية و84 الأشغال العمومية و43 للتهيئة الحضرية و34 موجهة الكهرباء والغاز و20 لقطاع التربية و14 عملية تخص انجاز مرافق إدارية، إضافة إلى 31 عملية لقطاعات الصحة والشباب والرياضة والثقافة وقطاع المجاهدين، حيث تم الانتهاء من 23 عملية تنموية وغلقها و120 عملية في طور الانجاز و177 عملية في مراحل متقدمة من الإجراءات الإدارية.
وأفاد الوالي، بأنه تم إيداع ملف لدى وزارتي الفلاحة والداخلية، عن الأضرار التي تم تسجيلها، مؤخرا، نتيجة للتقلبات الجوية التي مست قطاعات الفلاحة والطاقة والأشغال العمومية، خاصة وأنه تم تسجيل مساحة متضررة قدرت بـ 26 ألف هكتار، موضحا أنه تم إلى غاية يوم أمس، جمع 350 ألف قنطار من الحبوب بالمنطقة الجنوبية، في إطار حملة الحصاد والدرس التي انطلقت شهر ماي الماضي والتي سخرت لها كافة الوسائل اللازمة، من خلال توفير 135 آلة حصاد و120 شاحنة نقل و1507 جرارات، مع فتح 4 وحدات جديدة لتجميع المحصول، كما أن الاستعدادات جارية لانطلاق الحملة بالمنطقة الشمالية للولاية قريبا، على مساحة 37 ألفا و500 هكتار .
من جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي، أحمد سحاب، أنه قد تمت المصادقة من طرف أعضاء المجلس، على اقتناء جهاز «سكانير» بمبلغ مالي قدره 90 مليون دج واعتبره نقطة إيجابية للساكنة والذي سيخفف من معاناة المرضى، خاصة وأنه مطلب شعبي ملح من طرف المواطنين وتم طرحه في عدة مناسبات من طرف المجتمع المدني وأعضاء البرلمان والمجلس الولائي.
وناقش أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال الدورة الميزانية الإضافية السنة 2025 والحساب الاداري لسنة 2024، حيث أكد المتدخلون أن مجموع إيرادات قسم التسيير لمشروع الميزانية الإضافية 2025، أقل بأربعة أضعاف من السنة الماضية، بنسبة تفوق 20 بالمائة، كما اعتبروا إعانات الدولة والجماعات المحلية الخاصة بصيانة المدارس الابتدائية والتغذية المدرسية ومنحة معادلة التوزيع بالتساوي بشطريها وأجور المستخدمين وقفة رمضان، ميزانية ضعيفة، قد لا تستجيب لمتطلبات وضروريات النفقات الإجبارية للجماعات الإقليمية وتصل بذلك إلى أدنى مستوى لها في حدود 210 ملايير سنتيم .
كما أكد المتدخلون، أن المبالغ المكونة لإيرادات الميزانية الإضافية، أغلبها عبارة عن ترحيلات لبواقي الانجاز، خاصة لقسم التجهيز والاستثمار، حيث تمثل نسبة الفائض 64 بالمائة والتي تعتبر نسبة مرتفعة يجب الوقوف عندها من أجل تحديد وحصر الأسباب في عدم استهلاك الاعتمادات المالية المخصصة خلال نفس السنة المالية، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الجهد من أجل التطهير الكلي لمدونة المشاريع والبرامج والإسراع في غلق البرامج والعمليات في الحساب الإداري 2025، قصد تحقيق التنمية من جهة وتحصيل فوائض من المشاريع المغلقة لاستعمالها في برامج جديدة وضرورة التفكير في خلق واستحداث مشاريع منتجة للمداخيل، تساهم في تنويع الزيادة في إيرادات ميزانية الولاية، على غرار فتح فضاءات تسلية موجهة للخواص وكذلك فتح أسواق مغطاة تستجيب لحاجيات المواطن اليومية وتدر أرباحا على الخزينة العمومية، مع تمكين البلديات من برامج تنموية تساهم في تنميتها والنهوض بها، خاصة ما يتعلق بمداخل هذه البلديات وما تتطلبه من تهيئة .
كلتوم رابية
