احتضنت قاعة المداولات بالمجلس الشعبي الولائي بأم البواقي، أمس الأول، دورة غير عادية للمجلس الشعبي الولائي بأم البواقي، في محاولة لفك حالة الانسداد وإيجاد مخرج لاختلاف الرؤى بين أعضاء المجلس، الذين طالبوا بانعقاد الدورة بحضور والي الولاية و رئيس المجلس الذي رفض مراجعة المادة 28 من القانون الداخلي للمجلس المتعلقة باللجان. وكان رئيس المجلس قد وجه بيانا لرؤساء الأحزاب السياسية المشكلة لتشكيلات المجلس، داعيا هيئة المجلس الشعبي الولائي لعدم الانسياق وراء أي إيعاز خارجي أو أي توظيف سياسي من شأنه ضرب استقرار المجلس، الذي احتل الصف الأول وطنيا من حيث الانضباط والاستقرار.
الدورة غير العادية التي استمرت لنحو 8 ساعات متتالية، طرح فيها أعضاء المجلس الشعبي الولائي، جملة من المشاكل والانشغالات التي دفعتهم في بيان أول للمطالبة باستقالة رئيس المجلس متهمينه بالانفراد باتخاذ القرارات، وحول منتخبو المجلس كل النقاط التي تضمنها البيان للمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية، مؤكدين بأن عريضتهم الأولى شرعية وليست «بيانا مزعوما» كما وصفه رئيس المجلس ورفع موقعو العريضة وعددهم 29 عضوا من أصل 39 عضوا أيديهم داخل القاعة، مؤكدين بأن توقيعاتهم صحيحة وليست مفبركة، وناقش المجتمعون القانون الداخلي للمجلس الشعبي الولائي، أين رفض رئيس المجلس مطلب تعديل المادة 28 منه، المتضمنة تعيين اللجان بالمجلس، وتمت المطالبة بالعودة للجان الأصلية دون تقسيمها الذي أحدث ضجة داخل أروقة المجلس، من جهته حاول والي أم البواقي تهدئة الوضع الذي استمر مترجما حالة الانسداد الذي يعيشها المجلس، مؤكدا عند التطرق لمسألة الخروقات التي ترافق توزيع الإعانات، بأن الولاية تقرر سحب تقسيم الإعانات على الجمعية من المجلس وتعيد صلاحية تقسيمها لمصالح الولاية.
وكان رئيس المجلس الشعبي الولائي قد حرر بيانا، وجهه لرؤساء المكاتب الولائية للأحزاب المشكلة للمجلس الشعبي الولائي بخصوص البيان الصحفي الذي وصفه بـ»المزعوم» لبعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي، معتبرا البيان المحرر من طرف الأعضاء بـ»الوثيقة غير النظامية»، مشيرا بأن هذه الوثيقة عارية عن الصحة وباطلة، وهي نتاج لاعتبارات سياسية ضيقة لا غير، وأضاف رئيس المجلس بأن العديد من التوقيعات على عريضة أعضاء المجلس غير صحيحة، مبينا بأن هناك عدم ترابط بين الإمضاءات وارتباطها بمضمون الوثيقة بتصريح من عدد من أعضاء المجلس الممضين على العريضة في قائمة إمضاءات مستقلة عن وثيقة البيان والمعدلة -حسبه- عدة مرات، وأضاف رئيس المجلس أنه وعملا بأحكام القانون 07/12 المؤرخ في 21 فيفري 2012 المتعلق بالولاية، وبناء على النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي المصادق عليه بالإجماع من طرف أعضاء المجلس لا سيما المادة الثانية منه التي تلزمهم باحترامه والتقيد به.وأضاف رئيس المجلس بأن المجلس ومنذ تنصيبه قبل 4 سنوات بتاريخ السادس عشر من شهر ديسمبر من سنة 2021، عقد كل دوراته المنصوص عليها قانونا، أين تم الحرص على حضور كافة أعضاء المجلس الـ39 من باب الحرص على الإجماع داخل هذه الهيئة، ولم يسجل أي غياب لأي عضو خلال كل دورات المجلس باعتماد التوكيلات، وأشار رئيس المجلس بخصوص نظام المداولات والتوصيات بأنه ولمدة 4 سنوات من هذه العهدة التي قاربت على الانقضاء تمت المصادقة على مداولات وتوصيات المجلس بالإجماع، وهو ما جعل المجلس الشعبي الولائي بأم البواقي الأول وطنيا من حيث الانضباط والاستقرار وتحقيق التوافق والانسجام داخل المجلس وسيره، الأمر الذي مكن -حسبه- رئيس المجلس من المساهمة الفعالة في الدفع بالتنمية المحلية وتحقيق الاستقرار السياسي والمؤسساتي.
وفي ما تعلق بالنقاط التي أثارها أعضاء المجلس الموقعون على العريضة وبينهم رؤساء لجان وكتل سياسية ونواب للرئيس، فأوضح رئيس المجلس بخصوص القرارات المتخذة داخل المجلس، بأن المجلس الشعبي الولائي يعتبر هيئة مداولة فقط وفق نص المادة 12 من قانون الولاية، ولا يتمتع المجلس بأي صلاحية تقريرية ولم يتم بذلك اتخاذ أي قرار، وعن التسيير العام في الجوانب الإدارية والمالية أوضح محرر البيان بأن المجلس يعتبر هيئة مداولة ولا يتمتع بصلاحية التسيير الإداري أو المالي بنص قانون الولاية 12/07، مبينا بأن كل نشاطات وأعمال المجلس هي أعمال تحضيرية لدورات ومداولات المجلس، والتي يتم المصادقة عليها في الدورات العادية وغير العادية، أين يتم في كل مرة المصادقة بالإجماع حرصا على الانسجام والتوافق داخل المجلس، وبخصوص التسيير العام خاصة في الشق المتعلق بتوزيع الإعانات، فبين رئيس المجلس بأن توزيع الإعانات يتم طبقا للإجراءات المعمول بها، وكل جمعية راغبة في الحصول على الإعانة ملزمة بإيداع 3 نسخ من الملف على مستوى الخزينة العمومية والإدارة المحلية وعلى مستوى المجلس، وهي التي تتم دراستها على مستوى لجنتي الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والدينية، ليعرض بعدها عمل اللجنتين على هيئة التنسيق للمصادقة ثم تطرح على مستوى اللجنة المشتركة التي تدرس المقترحات وتعطي مصادقتها النهائية على مشروع الإعانات.
وبخصوص عمل لجان المجلس فبين رئيس المجلس فإن لجان المجلس أعطيت الحرية التامة لإعداد برامج خرجاتها الميدانية أو اجتماعاتها الداخلية، سواء لإعداد ملفات أو تقارير لعرضها في أشغال الدورات، والتي كانت محل إرسال لمصالح الولاية للإعلام، أما فيما تعلق بالمعلومات والوثائق الرسمية فأشار محرر التوضيح بأن البريد الوارد للمجلس عبارة عن بريد عادي يتضمن شكاوى المواطنين التي يتم معالجتها في حينها، والتي تدخل ضمن اختصاصه كرئيس للمجلس، وعن الاجتماعات خارج المجلس فبين بأن وثائقها تبلغ فورا للأعضاء الممثلين للمجلس في مختلف الهيئات وعن مسألة عدم إرسال مراسلات أعضاء المجلس ولجانه للهيئات المعنية، فأشار رئيس المجلس بأنه وفي إطار التنظيم الداخلي للعمل الإداري للمجلس لمختلف لجانه وأعضائه، فتم تخصيص ملفات لمتابعة انشغالات أعضاء المجلس التي يتم تحويلها للجهات المعنية، عن طريق مصالح ديوان الوالي، حفاظا على السلم الإداري في المعاملات الإدارية، على أن يتم تبليغ كل عضو معني بنسخة من الإجابة الصادرة عن الوالي أو من المصالح صاحبة الاختصاص، وعن النظام الداخلي للمجلس فأضاف رئيس المجلس بأنه وبناء على نصوص المواد 22 و23 و24 و25 فإن عقد اجتماعات هيئة التنسيق الموسعة التي تضم جميع أعضاء المجلس لتوسيع الاستشارة وتبليغ الأعضاء غير المنتدبين بنشاط المجلس واتخاذ القرارات بصفة جماعية.وعاد رئيس المجلس للقرار المتخذ بتأجيل الدورة بأسبوع، معتبرا إياه بأن قرار جاء نتيجة عدم تحضير ومناقشة لجان المجلس بحسب الاختصاص للحصيلة السنوية للولاية، مؤكدا بأن هيئة التنسيق بالمجلس هي التي تقترح تاريخ إجراء الدورة ويبقى التحديد النهائية من صلاحية رئيس المجلس بالتنسيق والتوافق مع الوالي، ودعا رئيس المجلس الأعضاء الموقعين على العريضة السابقة بمعية هيئة المجلس الشعبي الولائية كافة لضرورة الحياد التام والانضباط الصارم والتفرغ الكلي خدمة للتنمية والوطن والمواطن، بعيدا عن أي توظيف سياسي أو أجندة سياسية وكذا تجنب التحرك بدافع سياسي لزعزعة استقرار المجلس تحسبا لاقتراب الاستحقاقات القادمة وعدم الانسياق -حسبه- وراء إيعاز الأطراف الخارجية.
أحمد ذيب
