دعا قضاة مجلس قضاء قالمة، يوم الخميس، أولياء التلاميذ إلى التفهم و «عدم الامتعاض» و التعاون، عند إخضاع أبنائهم إلى تحاليل الكشف، عند الاشتباه في تناولهم للمخدرات، تطبيقا للقانون الجديد لمكافحة المخدرات والوقاية منها 25/03 المعدل والمتمم للقانون 18/04.
و قال عبد المجيد عزيون، رئيس مجلس قضاء قالمة، أمام المشاركين في يوم دراسي، نظمه المجلس، حول القانون الجديد، بأن التلاميذ الذين ستظهر عليهم النتائج الإيجابية، يعتبرون ضحايا بموجب القانون الجديد، و لن تتم متابعتهم، بل سيخضعون للعلاج تحت إشراف القضاء و مراكز صحية متخصصة في إزالة السموم، و هذا بمشاركة الأولياء، و تعاونهم و متابعتهم الصارمة للحالة الصحية و النفسية لأبنائهم، الذين تثبت التحاليل المخبرية بأنهم يتعاطون المخدرات.
و حسب رئيس مجلس قضاء قالمة، فإن نصوصا تنظيمية مساعدة على تطبيق بعض مواد القانون الجديد ستصدر لاحقا، بما فيها التنظيم الخاص بمكافحة المخدرات بالوسط المدرسي و حتى الجامعي.
و أوضح مساعد النائب العام، لدى مجلس قضاء قالمة، بوجليدة عبد الناصر، بأن القانون الجديد لمكافحة المخدرات و الوقاية منها، 25/03 أكثر تشددا و صرامة، مقارنة بالقانون 18/04، حيث يمكن أن تصل العقوبة الى الإعدام، داعيا المجتمع الى تقديم الدعم اللازم لرجال القضاء و رجال الضبطية القضائية، الذين يقفون على الخطوط الأولى للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، التي أصبحت تهدد الصحة العامة و الأمن و الاقتصاد الوطنيين.
و قال المتحدث بأن المخدرات مست كل شرائح المجتمع، و قد وضع المشرع جوانب وقائية و ردعية، لأن الردع وحده لن يحقق الهدف المنتظر، و على المجتمع التحرك لتطويق الظاهرة التي بلغت مرحلة الخطر، المهدد لأمن و استقرار البلاد.
و ابرز القاضي ملايكية نعيم، أهم الأهداف المتوخاة من القانون الجديد 25/03 بينها تشديد العقوبات، و الوقاية، و المحاسبة المالية، من خلال الاستعلام المالي، الهادف الى تجفيف منابع الشبكات الخطيرة و الأفراد المشتبه في قيامهم بتبييض عائدات الاتجار بالمخدرات، إلى جانب إجراءات احتضان الضحايا و ملاحقة المجرمين، و إزالة التسمم تحت إشراف الأطقم الطبية و القضاء، و منع الإقامة و سحب الجنسية من الأجانب المتورطين في قضايا المخدرات، و غلق المؤسسات ذات الصلة بالأنشطة المرتبطة بالمخدرات، و تحفيز المبلغين و الكشف عن هوية المتورطين في القضايا الخطيرة. فريد.غ
