أمهلت عدة بلديات بقالمة، المواطنين المستفيدين من إعانات البناء الريفي، إلى نهاية شهر جوان الجاري، لبداية أشغال البناء و الحصول على الشطر الأول من الإعانة، قبل أن تطالهم إجراءات عقابية، تفضي إلى إلغاء الاستفادة و منحها لأشخاص آخرين مقيدين على قوائم الانتظار.
و يخص هذا الإجراء، الحائزين على مقررات الاستفادة من إعانات البناء الريفي، قبل 31 ديسمبر 2024، الذين لم ينجزوا سكناتهم، و لم يقدموا محاضر المعاينة التقنية، للحصول على الشطر الأول من الإعانات المالية المكدسة بالخزينة العمومية، دون أن يكون لها الأثر الاقتصادي و الاجتماعي المنتظر.
و كانت وزارة السكن و العمران و المدينة، قد راسلت ولاة الجمهورية نهاية مارس 2025 تحثهم فيه على تطهير ملف البناء الريفي، و وضع حد للتهاون المسجل، سواء في مجال التوزيع أو فيما يتعلق بالإنجاز و استهلاك الاعتمادات المالية، التي منحتها الدولة لمساعدة المواطنين على بناء مساكن فردية، بالمناطق الريفية و الشبه ريفية.
و تقوم دوائر ولاية قالمة بعقد اجتماعات تنسيقية، و إعداد قوائم المستفيدين المعنيين بهذا الإجراء، الذي يهدف إلى تطهير هذا الملف و تحيينه، و وضع حد لحالات التهاون والتأخر في الإنجاز، و استهلاك الاعتمادات المالية.
و كشفت بعض البلديات عن أعداد كبيرة من المستفيدين، الذين لم يباشروا عمليات البناء و لم يقدموا المحاضر التقنية، للحصول على الشطر الأول من الإعانة المالية المخصصة من الدولة.
و قد مرت على بعض مقررات الاستفادة أكثر من 4 سنوات، دون أن تنطلق أشغال البناء، مما نجم عنه تكدس الإعانات المالية في الخزينة العمومية، و فقدانها لقيمتها الاقتصادية و الاجتماعية.
و لا تعرف الأسباب التي أدت إلى عدم انطلاق عمليات البناء، و استهلاك الإعانات المالية، لكن بعض المصادر المهتمة بملف البناء الريفي بقالمة، تقول بأن بعض المستفيدين، ربما لا يعانون من أزمة سكن، و لذا لم يسارعوا لبناء سكناتهم، و تركوا القطع الأرضية المخصصة لهم، مهملة و عرضة للتعدي و النهب، و خاصة بالتجمعات الريفية القريبة من المدن و القرى، و البعض الآخر من المستفيدين ربما لا يملك القدرات المالية الكافية لبداية الإنجاز، و خاصة بالمواقع ذات الطبيعة الجغرافية الصعبة، التي تتطلب إمكانات مالية معتبرة للحفر العميق و تسوية الأرضيات و بناء جدران الإسناد، قبل وضع أساسات البناء.
فريد.غ
