أطلقت مديرية الموارد المائية بقالمة، عملية واسعة لصيانة الآبار الارتوازية، و تجديد معداتها الكهربائية و الهيدروليكية، عبر كل البلديات لزيادة كفاءتها و قدرتها على استخراج المزيد من مياه الشرب، من أعماق الأرض و ضخها إلى المدن و القرى العطشى.
و دعت المديرية الشركات العمومية و الخاصة، إلى المشاركة في عملية التجديد، و إبراز قدراتها في هذا المجال، و المساهمة في جهود مكافحة الإجهاد المائي الذي تعاني منه عدة مناطق بقالمة.
و تعتمد الآبار الارتوازية على نظام مكون من معدات سحب للمياه، تعمل بالطاقة الكهربائية، و أنابيب تصل بين سطح الأرض و آخر عمق للبئر، و مع مرور الزمن تتعرض هذه التجهيزات للتآكل و الأعطاب المستمرة، و تصبح مكلفة للجهد، مما يتطلب تجديدها و جعلها أكثر كفاءة.
و تعتمد ولاية قالمة على نحو 70 بئرا عميقا لتزويد السكان بمياه الشرب، إلى جانب سد بوحمدان و منابع مائية مهيأة، و يعد حوض عين آركو جنوب قالمة، من أهم مصادر المياه الجوفية، أين تم إنجاز بطارية من عدة آبار ارتوازية، تمد مدن و قرى سهل الجنوب الكبير بمياه الشرب. و توجد آبار ارتوازية أخرى بسهل قالمة و منطقة حمام برادع و الفجوج.
و كلما كانت هذه الآبار أعمق، كان الجهد الهيدروليكي أكبر، مما يعرض المعدات للتآكل مع مرور الوقت، و للمحافظة على كفاءة الآبار تعمل مديرية الموارد المائية على تجديد المعدات، و تحمل المزيد من المتاعب المالية، لتحسين خدمة المياه لأكثر من نصف مليون نسمة.
و نظرا لتراجع معدلات التساقط في السنوات الأخيرة، تتعرض بعض الآبار الارتوازية بقالمة، إلى الهبوط، و عندما تنخفض مستويات المياه لن تكون معدات السحب قادرة على مواصلة العمل، و يضطر المهندسون إلى إنزال معدات السحب، و هي عملية مكلفة و تعتمد على حسابات تقنية لا يمكن تجاوزها.
و يعمل قطاع الموارد المائية بقالمة، على حلول داعمة للآبار الارتوازية، من خلال مشروع لجلب مياه البحر، من محطة للتحلية على الساحل الغربي لولاية الطارف، و إيصال مياه سد بوحمدان إلى مدن و قرى سهل الجنوب الكبير، و عندما تكتمل هذه المشاريع الطموحة، ستكون ولاية قالمة في منأى من الإجهاد المائي المتعلق بمياه الشرب، في حين يبقى قطاع الزراعة، المستهلك الأكبر للمياه، في حاجة إلى مزيد من السدود، و الحواجز المجمعة لمياه الأمطار.
فريد.غ
