شرع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الطارف، في حملة كبرى ، لتحصيل مخلفات الإيجار العالقة التي تجاوزت 100 مليار سنتيم، موازاة وتحويل ملفات 500 مستأجر على المحاكم.
وذكرت مصادر مسؤولة «للنصر»، أمس، أن الحملة تمس جميع البلديات، يتم من خلالها طرق منازل المستأجرين المتخلفين عن دفع إيجارهم ودعوتهم لتسديد الديون المتراكمة عليهم، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، على أن تتخلل العملية تنظيم حملات تحسيسية جوارية لشرح التحفيزات والتسهيلات التي وضعت أمام المستأجرين المتخلفين لتسوية وضعياتهم بطرق ودية وسهلة بغرض طي ملف الديون نهائيا، تجنبا للمتابعات القضائية وذلك بتسديد هذه الديون بالتقسيط وفق جدول زمني محدد يراعي الظروف الاجتماعية للمعنيين والإعفاء من دفع غرامات التأخير في حالة التسديد الكلي لمبلغ مخلفات الإيجار، مع اكتساب السكن في إطار الشراء، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي153-18 المحدد لشروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري.
وأضاف المصدر، أن الحملة التي جندت لها كل الوسائل المادية والإمكانيات البشرية، سمحت بتحصيل أزيد من 15 مليار سنتيم لحد الآن وتتواصل من خلال العمل الذي تقوم به الفرق المتنقلة يوميا، زيادة على التعريف بالتسهيلات المطروحة لمعالجة المشكل، قبل إحالة الملفات على القضاء.
وأكد المصدر، أنه تم في وقت سابق، إحالة عشرات الملفات على الجهات القضائية، وصدرت أحكام تلزم المتخلفين بتسديد ما عليهم، كاشفا أن أزيد من 70 بالمائة من مستأجري الحظيرة السكنية بالولاية المقدرة بأزيد من 20 ألف مسكن، لا يسددون إيجارهم رغم المساعي والحملات التوعوية الجوارية لمعالجة هذا الجانب، في وقت يطالب المتسأجرون بالصيانة التي يخصص لها سنويا مبلغ يراوح 4 ملايير سنتيم.
من جهة أخرى، أطلق الديوان فرقا متنقلة للوقوف على وضعية السكنات الشاغرة والمؤجرة من الباطن، خاصة السكنات الاجتماعية الموزعة، مؤخرا، عبر عدة مناطق، من خلال التأكد من حقيقة شغلها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، بفسخ عقود الإيجار واسترجاع السكنات، فضلا عن ذلك، باشر الديوان حملة واسعة لتطهير محيط الحظيرة السكنية عبر الولاية، بما فيها التدخل لصيانة الشبكات و الأٌقبية، وذلك بتسخير كل الإمكانيات الضرورية رغم الصعوبات المادية التي يعاني منها الديوان.
نوري.ح
