قاطع منتخبون، أمس، الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي بميلة وأصدروا بيانا تضمن تسع نقاط تتعلق أساسا بواقع التنمية في الولاية، الذي ظل متذبذبا بين الإنجازات الجزئية والتحديات البنيوية، بالإضافة إلى الضبابية في توزيع المشاريع على مختلف البلديات والافتقار إلى بنك معلومات يرتب الأولويات على أساس تقني مدروس.
وقد عرفت دورة المجلس مقاطعة 40 منتخبا من أصل 43 عضوا، والذين أصدروا بيانا تضمن جملة من الأسباب تعلق أساسا بالتنمية بالولاية بعضها بنيوي وبعضها الأخر ناتج عن اختلالات في التسيير والتخطيط، التي أدت إلى مقاطعتهم وتأجيل أعمال الدورة الثانية للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2025، من بينها الملفات المتعلقة باستهلاك القروض الذي لا يتعدى 25 بالمئة بتاريخ 31 ديسمبر 2024 على الرغم من قلة المشاريع، بالإضافة إلى نسبة استهلاك القروض الكارثي 0 بالمئة في مديرية التربية لسنتي 2023 و 2024 والذي يعتبر قطاع حساس واستراتيجي، قد يضع مستقبل الأجيال على المحك حسب تعبيرهم.
كما جاء في البيان، الذي قرأه العضو، محي الدين بوالنعاس، أمام الحضور بقاعة المداولات بالمجلس الشعبي الولائي، عدم العمل بالتوصيات المنبثقة عن دورات المجلس الولائي وتنفيذها من طرف الهيئة التنفيذية، عدة مديريات بدون مدير بعضها لأكثر من سنة، مما أثر سلبا على سير الشأن العام و التنمية بالولاية، على غرار القلب النابض للولاية مديرية التقنين والشؤون العامة، بالإضافة إلى عدم إشراك الهيئة المنتخبة المتمثلة في أعضاء المجلس الشعبي الولائي في اقتراح المشاريع ورسم خريطة التنمية في الولاية، وحرمانهم من المشاركة في دراسة الاقتراحات في بعض الدوائر.
كما تطرق البيان، إلى الضبابية في توزيع المشاريع على مختلف البلديات والافتقار إلى بنك معلومات يرتب الأولويات على أساس تقني ومدروس، تأخر تنفيذ برنامج الحكومة الخاص بوحدات تخزين الحبوب على غرار الولايات المجاورة، وتأخر صب قروض الدفع لمديرية التجهيزات العمومية، نتيجة بطء الإجراءات الإدارية ومراسلة الجهات المعنية.
ويلتمس أعضاء المجلس، وفق ذات المصدر، من السيد رئيس الجمهورية إدراج ولاية ميلة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية على غرار ولاية خنشلة وتيسمسيلت.
وأوضح ذات الصدر، أن هذا القرار المتعلق بتأجيل الدورة العادية الثانية ليوم الأحد 29 جوان 2025، يأتي حرصا على المجلس لمعالجة الوضع بجدية ومسؤولية وضمان أن تعقد الدورة في ظروف مناسبة تسمح بدراسة معمقة لواقع التنمية في الولاية وتقديم الاقتراحات والحلول العملية القابلة للتنفيذ.
وأكد المجلس الشعبي الولائي أنه سيعمل خلال هذه الفترة على مواصلة المتابعة الميدانية والتقييم الدقيق لمستوى التقدم في البرامج المسطرة مع الحرص على التنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة من أجل ضمان تحقيق الأهداف التنموية المسطرة بما يخدم مصالح المواطنين ويعزز الثقة في العمل المؤسساتي، حسب ذات المصدر.
جدير بالذكر، أن الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي لسنة 2025، قد برمج لها جدول أعمال يتعلق بمناقشة الحساب الإداري 2024 2025، المصادقة على الميزانية الإضافية، الحصيلة الولائية لسنة 2024 2025، مناقشة تقرير حول مشاريع البلدية للتنمية لسنة 2023 و 2024، مناقشة ملف السياحة بالإضافة إلى مناقشة استقالة أحد أعضاء المجلس الشعبي
الولائي. مكي.ب
