كشف، نهاية الأسبوع المنقضي، والي أم البواقي بن عبد الله شايب الدور، عن مراسلته مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من أجل تسجيل مشروع تركيب كاميرات المراقبة، من جهة أخرى صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي بأم البواقي، على مشروع الميزانية الإضافية للسنة الجارية بالإجماع، وهي التي أكد بشأنها والي أم البواقي بأن إعدادها تم بمراعاة التوازن بين الإمكانيات المتاحة واحتياجات المواطنين عبر مختلف بلديات الولاية.
وكشف الوالي في رده على انشغالات رفعها بعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي، عند مناقشة البرنامج المقترح للسنة الجارية رقم 48 المتعلق باقتناء وتركيب كاميرات المراقبة بمقر الأمن الولائي، أين ساهمت الولاية بمبلغ 250 مليون سنتيم، مع تأكيد الأعضاء على ضرورة تجسيد مشروع تركيب كاميرات المراقبة، بأنه راسل مصالح وزارة الداخلية قد الترخيص بتسجيل مشروع تركيب كاميرات المراقبة بمدينة أم البواقي، في انتظار الرد على المراسلة الموجهة لمصالح الوزارة الوصية، وعرفت الدورة الثانية للمجلس الشعبي الولائي للسنة الحالية، مناقشة ناتج الحساب الإداري للسنة الماضية والمصادقة على مشروع الميزانية الإضافية للسنة الجارية، وسجل ناتج الحساب الإداري للسنة الماضية بحسب التقرير الذي تم عرضه من طرف مصالح الولاية فائضا في فرع التسيير قدر بمبلغ 18.8 مليار سنتيم، في الوقت الذي سجل فرع التجهيز والاستثمار للسنة المالية الماضية كذلك فائضا بلغ 484.3 مليار سنتيم، وبينت مصالح الولاية خلال عرضها مشروع الميزانية الإضافية للسنة الجارية، بأن إيرادات الميزانية الإضافية في قسم التسيير بلغت مبلغ 278.4 مليار سنتيم، أما إيرادات قسم التجهيز للميزانية الإضافية للسنة الجارية فبلغت مبلغ 841.7 مليار سنتيم.
وبخصوص مشروع الميزانية الإضافية للسنة الجارية، أضاف الوالي بأن مشروع الميزانية الإضافية تم إعداده في ظل سياق وطني يشجع على عقلنة النفقات وتحقيق النجاعة المالية، وإعطاء الأولوية للمشاريع ذات الطابع الحيوي والمهيكل التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، وأكد الوالي بأنه وخلال إعداد مشروع الميزانية الإضافية تم مراعاة التوازن بين الموارد المتاحة والاحتياجات المسجلة على مستوى كل البلديات والإدارات، مع الحرص على تدعيم الهياكل القاعدية، وتعزيز الإطار المعيشي للمواطن، وتوجيه الموارد لتحقيق العدالة بين مختلف مناطق الولاية، مضيفا بأن هذا اللقاء يشكل مناسبة لتقييم مدى تقدم الولاية في تجسيد الالتزامات التنموية وفرصة لتعميق النقاش البناء بين كافة الفاعلين المحليين، لتحديد الأولويات وتوحيد الرؤى وتعزيز آليات العمل التشاركي، مجددا التأكيد على التزام مصالح الولاية بالعمل بالتنسيق مع المجلس الشعبي الولائي من أجل رفع التحديات المطروحة، وتحقيق المزيد من المكتسبات التنموية في كنف الشفافية والفعالية، وفق مقاربة تضع المواطن في صلب الاهتمام، مشيرا بأن المجلس الشعبي الولائي يظل شريكا أساسيا في هذا المسار، بفضل ما يقدمه من دعم ومرافقة ومقترحات بناءة تعزز أداء الجهاز التنفيذي وتسهم في توجيه الجهد التنموي نحو ما يخدم الصالح العام.
أحمد ذيب
