شرعت بلدية قسنطينة في تنفيذ عمليات هدم لبنايات فوضوية ذات طوابق شيدت دون رخص بناء داخل تحصيصين عمرانيين بكل من الكاليتوس وأرض بن عبد القادر، وذلك بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، فيما أكد مصدر مسؤول من بلدية قسنطينة أن هذه التدخلات جاءت بعد تحرير مخالفات وتوجيه إعذارات للمخالفين ، كما تم رصد اعتداءات على أراض ومواقع مخصصة لإنجاز مرافق عمومية.
وتم يوم أمس الأول الخميس، إزالة تعديات على الرصيف العمومي بحي 100 شالي الإخوة فراد بزواغي ، حيث قام عدد من المواطنين باستغلال المساحات العمومية لأغراض تجارية وسكنية، بما شوه المنظر العام وأعاق حركة الراجلين والمركبات، كما تم هدم بنايات شيدت دون رخصة بناء و إزالة بنايات فوضوية بكل من تحصيص الكاليتوس وأرض بن عبد القادر، حيث أظهرت الصور بأنها سكنات من طوابق أنجزت حديثا.
وتم أيضا على مستوى المندوبية البلدية «5 جويلية وبالضبط بحي بوالصوف، هدم توسعات غير قانونية أنجزها سكان وذلك بالتنسيق مع مؤسسة «سوبت» وشرطة العمران، وقد تمت العملية بحضور مسؤولي المندوبية والفرق التقنية والعمال، دون تسجيل احتكاكات مع السكان.
ورغم حملات الهدم التي تنظم من حين لآخر، إلا أن ظاهرة البناء الفوضوي تتسع يوما بعد آخر، حيث تظهر تجمعات جديدة وتوسعات غير قانونية في عدة أحياء تعرف نشاطا فوضويا على غرار حي الجذور، الذي وصلت فيه البنايات إلى أعلى الخزان وأصبحت محاذية لحي زواغي، كما تعرف النعجة الصغيرة ببوالصوف، توسعا كبيرا للبناء غير القانوني حتى أصبح المكان ثاني أكبر حي فوضوي بعد بن شرقي ، وذلك رغم افتقاره للتهيئة وشبكات الصرف والكهرباء وحتى المؤسسات التربوية، قبل أن تضطر السلطات إلى إنجاز 6 أقسام كحل مؤقت فضلا عن التكفل تدريجيا بالتهيئة وشبكات الصرف الصحي.
وما تزال إعلانات بيع الأراضي غير قابلة للتعمير، مسجلة من خلال وكالات عقارية أو مواقع التواصل الاجتماعي، رغم تحذيرات السلطات ، حيث أكد لنا مصدر مسؤول من بلدية قسنطينة أن عدد البنايات الفوضوية الجديدة يسجل تزايدا، وهي موزعة عبر عدة أحياء من بينها بن الشرقي، الديانسي، النعجة الصغيرة، الجذور، سيساوي، الغراب، المنية، المريج، سركينة و الباردة وغيرها.
و أكد ذات المسؤول أن البلدية وعبر مختلف المندوبيات تحرر بشكل دوري محاضر المخالفات كما ستتواصل تنفيذ قرارات الهدم بتنسيق مع كافة الجهات الأمنية والإدارية، داعيا المواطنين إلى عدم الانخراط في هذه المشاريع غير القانونية، والتبليغ عن التجاوزات لحماية المجال العمراني من الفوضى.وصرح والي قسنطينة مؤخرا، بأن الولاية ستتابع أصحاب التحصيصات الفوضوية أمام القضاء، بعد ثبوت تورطهم في بيع أراض غير صالحة للتعمير، حيث ذكر أن المخالفين وبعد البناء يلجأون إلى الدولة لاحقا من أجل التكفل بتكاليف التهيئة والربط بشبكتي الكهرباء والغاز، رغم أن البناء في الأصل غير قانوني، مؤكدا أن السلطات لن تتسامح مع هذه الممارسات، وهناك تعليمات لملاحقة المتورطين إداريا وقضائيا».وقد نظمت بلدية قسنطينة، بتعليمات من الوالي عملية هدم واسعة بأعالي القماص، لتحرير وعاء عقاري عمومي تم تخصيصه لإنجاز القطب العمراني الخاص بسكنات عدل 3، مؤكدا أن المشروع لن يتأخر وستتم إزالة كل العوائق الميدانية التي تحول دون انطلاقه.
لقمان/ق
