كشفت، مصالح ولاية برج بوعريريج ومديرية التشغيل، عن استحداث أزيد من 14 ألف منصب عمل، منذ بداية السنة الجارية 2025، من بينها أزيد من 12 ألف منصب عمل مباشر، مرجعة ذلك إلى انعكاس التطور الملحوظ في القطاع الصناعي و الاقتصادي والاستثماري عبر إقليم الولاية على سوق الشغل .
وتشهد، ولاية برج بوعريريج، حركية اقتصادية وتنموية، مدفوعة بجهود حثيثة لإنعاش الاستثمار وتعزيز سوق الشغل المحلي، وذلك في إطار التوجهات العامة للحكومة الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة، إذ تجسد الأرقام والمشاريع المعلن عنها مؤخرا، نقلة نوعية في مختلف القطاعات الحيوية، مما يبشر بمستقبل واعد لأبناء المنطقة.
وكشف، بيان صادرعن ديوان الولاية، عن تحقيق نتائج إيجابية في مجال التشغيل خلال الأشهر الخمس الأولى من عام 2025، مؤكدة عن استحداث 14 ألف و174 منصب شغل جديد، منها 12 ألفا و521 منصبا عن طريق التوظيف المباشر والباقي استحدثت عبر إنشاء الأنشطة.
وفي مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، التي شهدت زيادة خلال العام الجاري بـ04 ألاف و 619 منصب شغل جديد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 48 بالمائة في مؤشر التشغيل، ومن المتوقع حسب ما ورد في ذات البيان أن تصل جهود التشغيل إلى توفير ما يقارب 30 ألف منصب شغل جديد مع نهاية السنة الجارية.
وأرجعت مصالح الديوان هذه الديناميكية التي وصفتهابالإيجابية إلى عدة عوامل، أبرزها الإنفاق العمومي الموجه لتهيئة المناطق الصناعية الكبرى وتوفير الخدمات الأساسية كالغاز والماء والطرقات، ما ساهم في رفع العراقيل أمام المستثمرين وتشجيعهم على إطلاق مشاريعهم، كما لعبت عملية إعادة فتح منطقة الفسحة بتيكستار التابعة لميناء بجاية، دورا حيويا في تعزيز القدرات اللوجستية والاقتصادية للمنطقة.
وتولي السلطات المحلية أهمية بالغة لدعم ومرافقة المستثمرين، حيث تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 10 ملايير دج لإنجاز مشاريع تنموية في شتى القطاعات خلال سنة 2025، ويرتكز هذا الدعم على توفير العقار الصناعي وتسهيل الإجراءات الإدارية، إلى جانب تقديم تحفيزات وعقود امتياز،حيث من المرتقب أن تساهم 40 وحدة إنتاجية جديدة ينتظر دخولها حيز الخدمة في المنطقة الصناعية «مشتة فاطمة» خلال العام الجاري، في استحداث أكثر من 4 آلاف منصب شغل جديد.
وفي هذا السياق، قالت ذات المصالحأن هذه التدابير تأتي تماشيا مع السياسة الوطنية الهادفة إلى خلق 450 ألف منصب شغل جديد على المستوى الوطني بحلول نهاية سنة 2029، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية.
إلى جانب دعم الاستثمار، تعمل السلطات على تنفيذ برامج متنوعة للتكفل بطالبي العمل، حيث استفاد 07 ألاف و13 شابا من عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني،من التوظيف الدائم،بالإضافة إلى إدماج ما يقارب 03 الاف مستفيد في الوظيفة العمومية، كما حظيت فئة المستفيدين من منحة البطالة باهتمام خاص، حيث تم توفير 03 ألاف و694منصب لهذه الفئة، وتوجيه 14 ألفا و960 مستفيدا نحو مراكز التكوين المهني لتعزيز مهاراتهم وتهيئتهم لدخول سوق الشغل.
وتشهد الولاية زيادة على هذا، تنفيذ مشاريع تنموية هامة في قطاعات أخرى، مثل السكن، حيث يتم التحضير لبرنامج سنة 2025 للبناء الريفي، كما تم تخصيص ميزانية معتبرة لقطاع الشباب والرياضة لإنجاز ملاعب جوارية وفضاءات ترفيهية، الأمر الذي سينعكس على سوق الشغل .
أزيد من 10 آلاف مؤسسة حاضنة لسوق الشغل
انعكس الأثر الإيجابي في دعم الاستثمار بولاية برج بوعريريج، على سوق الشغل المحلية، حيث شهد قطاع التشغيل بالولاية ارتفاعا في عدد المؤسسات المساهمة في التنصيبات، أين بلغ 10 ألاف و24 مؤسسة اقتصادية قبل شهر جوان من عام 2025.
وأوضحت مصالح الولاية، في تقرير لها نحوز على نسخة منه، أن التدابير المتخذة لتحقيق التنمية المحلية في جميع المجالات الحيوية بالولاية، وتلبية لمتطلبات قاطنيها وتحسين إطارهم المعيشي، سمحت بتسجيل ديناميكية لافتة من أجل ترقية الاستثمار وتحسين المناخ الجذاب والمحفز لرجال الأعمال ومشاريعهم الاستثمارية.
وقد تجلى ذلك حسب ما أكدته في غزارة الانفاق العمومي الموجه لتهيئة العقار الاقتصادي وربط المناطق الصناعية الكبرى بالغاز، الماء، الطرقات، وبالألياف البصرية، بالإضافة إلى رفع العراقيل وتقديم تسهيلات وتحفيزات للمتعاملين الاقتصاديين، ترجمته عدد الرخص الاستثنائية وعقود الامتياز الممنوحة لهم.
وأشارت إلى أن المجهود المبذول في قطاع الاستثمار عززتهالسلطات الولائية باتخاذ جملة من التوصيات للرفع من وتيرة التحسينات في سوق الشغل المحلية، وإضفاء نوع من التسهيلات والمرونة في تلبية عروض عمل المؤسسات الاقتصادية، حيث ركزت على مواكبة رغبات الشباب وخصوصية قاطني الولاية، وتدعيم عملية التشغيل عن طريق توفير النقل والإطعام للعاملين في المناطق النائية والبعيدة.
ع/ بوعبدالله
