أعلن والي باتنة، أمس، خلال اجتماع خاص بدراسة وتسوية الوضعية العقارية للبرامج السكنية، عن شروع الإجراءات لتوفير وتسوية الأوعية العقارية لتجسيد برنامج يتضمن 4570 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري و600 وحدة بصيغة الترقوي المدعم (LPA)، وذلك في إطار تنفيذ البرامج السكنية المدرجة لصالح الولاية.
وفي سياق آخر، أشرف والي ولاية باتنة على تنصيب لجنة ولائية مكلّفة بتثمين وإثراء مشروع كيفية تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، بحضور الأمين العام للولاية وأعضاء اللجنة الولائية للصفقات العمومية.
وأعلن مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية باتنة عن انطلاق أشغال إنجاز 3000 سكن اجتماعي إيجاري عمومي عبر 36 بلدية بالولاية. وأكد المسؤول، مؤخرًا، في تصريح على هامش انطلاق إنجاز 360 سكنًا اجتماعيًا بحملة 02 ببلدية باتنة، أن جميع الورشات المتعلقة بالـ3000 سكن اجتماعي قد انطلقت دون استثناء بعد إسنادها للمقاولات عبر البلديات. وتباينت حسب المسؤول آجال الإنجاز، حيث تم تحديد مدة 14 شهرًا للمشروع الجديد بحملة 02.
وفي نفس السياق، أشرف والي باتنة، محمد بن مالك، على توزيع آخر حصة من السكن بمناسبة عيد الاستقلال، حيث تم توزيع مفاتيح السكن على المستفيدين. كما تم بالمناسبة وضع حجر الأساس للقطب السكني الجديد بإقليم بلدية جرمة، وهو القطب الذي من المتوقع أن يستوعب أكثر من 20 ألف سكن. وكانت السلطات العمومية قد وضعت حجر الأساس لانطلاق إنجاز 360 سكنًا اجتماعيًا إيجاريًا عموميًا بموقع حملة 02، حيث حُددت آجاله بـ14 شهرًا. وفيما يتعلق بالحصة التي تم توزيعها، تمثل ذلك في 510 سكنات عمومية إيجارية و300 سكن ترقوي مدعم و2300 إعانة بناء ريفي.
وأكد المسؤولون على العمل المستمر من أجل رفع حصة التوزيع، موضحين أنهم وجهوا تعليمات صارمة لرؤساء الدوائر للإفراج عن الحصص السكنية الجاهزة الخاصة بصيغة الإيجاري العمومي. كما أشاروا إلى عمل لجنة الطعون بالولاية على الفصل في الملفات العالقة. وفي تصريح آخر، ذكر الوالي أنه تم توزيع أكثر من 16 ألف سكن من مختلف الصيغ منذ سنة 2022، مؤكدًا استمرار العمل في ورشات أكثر من 17 ألف سكن عبر بلديات الولاية.
وفيما يتعلق بتوزيع السكن الاجتماعي ببلدية باتنة، أوضح المسؤول أن حصة تقارب 400 وحدة انتهت أشغالها في حي سلسبيل. وقال إن الإفراج عن القائمة مرتبط بانتهاء أشغال حصة أخرى حتى يتم الإفراج عن القائمة النهائية لفئة واسعة من طالبي السكن الاجتماعي الذين يستوفون الشروط المطلوبة بعد دراستها من قبل اللجنة المختصة. كما أكد على الأخذ بعين الاعتبار لطبيعة الطلبات بحيث يتم توزيع السكنات حسب الصيغ المتاحة، مشيرًا إلى زيادة الطلب على صيغة البناء الريفي.
وفي ذات السياق، أكد الوالي على توزيع حصص أخرى اصطدمت بعراقيل، خاصة في ما يتعلق بالتوزيع في صيغة الترقوي المدعم. وقد وجهت مديرة السكن لولاية باتنة تعليمات لرؤساء الأقسام الفرعية للمديرية في الدوائر، وكذلك المرقين العقاريين المعنيين بمشاريع الترقوي المدعم، للعمل على دفع وتيرة الإنجاز للمشاريع المتوقفة.
من جهتها، أكدت مديرة القطاع أن الإجراءات التقنية والإدارية تم تطبيقها لرفع العراقيل التي تحول دون انطلاق الأشغال في مشاريع 60 سكنًا ترقويًا مدعما ببلدية فسديس، و100 سكن ببلدية بريكة، و50 سكنًا ببلدية مروانة. كما وجهت تعليمات لرفع وتيرة الأشغال في مشاريع سكنية ترقوية مدعمة في خمس بلديات أخرى، موجهة دعوات للمرقين العقاريين للعمل على تدارك التأخر وضمان تسليم السكنات في الوقت المحدد. تشمل هذه الحصص السكنية 50 سكنًا في سكّانة و40 سكنًا في عين جاسر، و40 سكنًا في تيمقاد، بالإضافة إلى 50 سكنًا في مروانة و100 سكن في بريكة.
وفي هذا السياق، باشرت مديرية السكن لولاية باتنة إجراءات لدفع وتيرة الأشغال في ورشات مشاريع السكن الترقوي المدعم بصيغته الجديدة عبر عدة بلديات. قامت المديرية بتشكيل لجنة تقنية لمتابعة هذه المشاريع التي تتباين نسب إنجازها، حيث تعمل المديرية بالتنسيق مع رؤساء المشاريع وإطارات المديرية على إيجاد حلول للمشاريع المتوقفة، مثل حصة 50 سكنًا ببلدية تازولت، التي كانت متعثرة لأكثر من 13 عامًا.
وقد شملت عملية المتابعة حصصًا سكنية في طور الإنجاز، مثل 50 سكنًا ترقويًا مدعماً للوكالة الولائية للتسيير العقاري في فسديس وبريكة، و30 سكنًا في ثنية العابد، و50 سكنًا في سريانة، و50 سكنًا في تازولت، بالإضافة إلى 50 سكنًا في تيمقاد و200 سكن في القطب السكني حملة 3 في بلدية وادي الشعبة. كما يشرف صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية على إنجاز 100 سكن ترقوي بحملة 2، إضافة إلى 80 وحدة في أريس و40 وحدة في الجزار.
وأعلنت مديرية السكن عن توزيع حصة جديدة من السكن الترقوي المدعم في 11 بلدية، تقدر بـ740 وحدة، منها 450 وحدة ضمن برنامج 2023. تم توزيع 150 سكنًا في القطب الحضري الجديد بفُسديس و100 سكن في بريكة، بينما استفادت 4 بلديات من حصة بـ50 سكنًا لكل منها في مروانة والمعذر وإشمول وسريانة. ومن المتوقع أن تبدأ مشاريع حصة 450 وحدة في 7 بلديات.
وفي ذات السياق، تواصل السلطات العمومية العمل على توفير أوعية عقارية لتوطين مشاريع سكنية جديدة. وقد أعلن الوالي عن تخصيص حصص سكنية جديدة تقدر بحوالي 15 ألف وحدة، منها أكثر من 50 بالمئة من هذه الحصص مخصصة لصيغة إعانة البناء الريفي.
وكان والي باتنة قد أعلن أيضًا عن استفادة الولاية من حصص سكنية جديدة، تبلغ 4500 وحدة، بالإضافة إلى 6232 وحدة من مختلف الصيغ والأنماط. وهذه الحصص تضاف إلى الشطر الأول من السكنات المقدرة بـ3750 سكنًا. وأوضح الوالي أن الاستفادة جاءت بعد تخصيص الأوعية العقارية اللازمة. من بين الحصتين الجديدتين، يقدر عدد الإعانات السكنية الريفية بـ3000 إعانة، فيما تتوزع باقي الوحدات بين السكن الاجتماعي الإيجاري والتمويلات الترقوية المدعمة والتجزئات الاجتماعية.
يـاسين عـبوبو
