أشرف ممثل وزير العدل حافظ الأختام، السيد مراد ذيابي، مساء أمس، في حفل رسمي حضرته السلطات المدنية والقضائية والعسكرية، على مراسم تنصيب الرئيس الجديد للمحكمة الإدارية بالطارف، السيد نسيب بدر الدين، الذي كان يشغل منصب مستشار بالمحكمة الإدارية للاستئناف بقسنطينة، خلفًا للرئيسة عزقاق حميدة التي تم تحويلها لشغل نفس المنصب بولاية بسكرة.
وأكد ممثل وزير العدل، مراد ذيابي، في كلمته بالمناسبة، أن الحركة التي أقرها رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في سلك رؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية والمحكمة الإدارية بتاريخ 27 جويلية الجاري، تمثل استمرارية في مسار تحسين أداء القضاء الإداري والارتقاء به إلى مستوى تطلعات الشعب الجزائري. خاصة في هذه المرحلة التي يعلق فيها المواطن آمالًا كبيرة على الجهات القضائية الإدارية للعب دورها، وممارسة سلطتها المنصوص عليها في الدستور من خلال ضمان تطبيق القانون، واحترام الحقوق والحريات، وتكريس مبادئ دولة الحق والقانون، ضمن إطار الحياد والاستقلالية، بما يضمن حماية فعالة لحقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة أو تجاوز سلطتها.
وأضاف أن هذه الحركة تهدف أيضًا إلى إعطاء ديناميكية جديدة لتسيير المحاكم الإدارية وتحسين جودة أدائها، من خلال تعيين كفاءات بشرية أثبتت جدارتها واستحقاقها في الميدان القضائي، وفي إطار مرجعيات تتيح فرص التعيين في الوظائف العليا، وتحفيز هذه الكفاءات لإثبات قدراتها في التسيير والقيادة، لتحقيق الأهداف المنشودة لقطاع العدالة. وأبرز أن رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة للعدالة وكفاءاتها، ويجعلها في صلب أولويات سياسته الرشيدة من أجل الاستفادة من طاقات الأمة، والاستثمار في الموارد البشرية، وترقيتها، وتوفير الفرص للجميع لتولي مناصب المسؤولية في مختلف القطاعات.
وفي سياق متصل، أوضح السيد ذيابي حرص وزير العدل حافظ الأختام على مواصلة الجهود لتطوير قطاع العدالة ورفع جاهزيته وفقًا لأحكام القانون، مع التصدي لكل سلوك من شأنه المساس بالبناء المؤسساتي وهيبة الدولة، أو محاولة تعطيل سير العدالة. وشدد على ضرورة تضافر الجهود لكسب رهان استرجاع ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، ما يستوجب من الجميع بذل مزيد من الجهد والعناية والمثابرة في العمل، إلى جانب التحلي بالصبر والانضباط والسلوك المثالي، والالتزام، وفرض سلطان القانون.
ودعا في ختام كلمته إلى بذل عناية خاصة لتقريب خدمات المرفق القضائي من المواطن وتحسينها بشكل دائم ومستمر، وتعزيز علاقات التعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات في إطار الضوابط القانونية المعمول بها.
كما عبّر ممثل وزير العدل عن تقديره للجهود التي بذلتها الرئيسة السابقة للمحكمة الإدارية بالطارف طيلة فترة توليها المهام، مثمنًا ما أظهرته من تفانٍ واجتهاد في أداء مسؤولياتها، داعيًا في ذات الوقت إلى مد يد العون للرئيس الجديد لتمكينه من أداء مهامه بنجاح، ومطالبًا إياه ببذل المزيد من الجهود من أجل إعطاء الإضافة المرجوة في ترقية العمل القضائي بالولاية، وتحقيق ما يطمح إليه المواطن من قطاع العدالة.
نوري. ح
