تعتزم سلطات ولاية قالمة إطلاق برنامج جديد لتوصيل الكهرباء و الغاز الطبيعي إلى المناطق الريفية النائية، التي لم تشملها مشاريع سابقة أحدثت تطورا اقتصاديا و اجتماعيا عبر كل المشاتي و القرى الريفية، التي ودعت أزمة طاقة استمرت طويلا.
و قد عقدت والي الولاية جلسة عمل خلال الساعات الماضية، خصصت لمتابعة مدى تقدم ملف الطاقة، لاسيما ما يتعلق بعمليات الربط بشبكتي الكهرباء والغاز الطبيعي عبر مختلف بلديات ومشاتي الولاية. وقد جرت هذه الجلسة بحضور الأمين العام للولاية بالنيابة، إلى جانب رؤساء الدوائر، مدير الطاقة، ومدير شركة سونلغاز.
و حسب بيان الولاية، فقد تم خلال الاجتماع مراجعة دقيقة وشاملة لمقترحات البلديات و سكان المشاتي بخصوص المناطق التي لا تزال بحاجة إلى الربط بشبكتي الكهرباء والغاز، حيث تم استعراض الاحتياجات بلديةً ببلدية، في إطار تحضير برنامج عملي مدروس يأخذ بعين الاعتبار الأولوية في التوصيل، وفقًا لعدة معايير موضوعية، على رأسها الكثافة السكانية و الظروف المناخية وغيرها...
وفي هذا السياق، شددت مسؤولة الولاية على ضرورة تحديد الأولويات وفقًا لأثر المشروع على العدد الأكبر من السكان، والخصوصيات الاجتماعية و الجغرافية لكل منطقة، خاصة تلك الواقعة في المرتفعات والمناطق الباردة، التي تعرف انخفاضا حادا في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، مشيرة إلى التزام السلطات المحلية بمواصلة العمل من أجل تحسين مستوى التغطية الطاقوية، وتوفير الظروف الملائمة للعيش الكريم لجميع السكان دون استثناء.
و سجلت ولاية قالمة قفزة نوعية بهذا المجال في السنوات الأخيرة من خلال عدة برامج استفادت منها، حيث بلغت نسبة التغطية بالغاز مستويات جيدة عبر 34 بلدية، و وصلت الى 78 بالمائة من مجموع المساكن الآهلة، كما بلغت نسب الربط بالكهرباء 94 بالمائة، عبر إقليم الولاية.
و قد تراجع الطلب على اسطوانات غاز البوتان، عبر إقليم الولاية، بعد تمديد شبكات التوزيع نحو المناطق الريفية، التي عانت طويلا، و خاصة خلال مواسم الشتاء الباردة عندما تنقطع الطرقات و المسالك الوعرة بسبب الثلوج و الأمطار الغزيرة.
فريد.غ
