وجهت مديرية السكن بولاية خنشلة تعليمات صارمة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية المتأخرة، تحضيرًا لتوزيع حصة سكنية جديدة في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل. وفي هذا السياق، أعلن ديوان الترقية والتسيير العقاري عن فتح طلب عروض لإنجاز 105 سكنات ترقوية مدعمة، وفق الصيغة الجديدة.
وفي التفاصيل، وجّه كمال عميري، المكلف بتسيير مديرية السكن بخنشلة، مراسلة — تحوز «النصر» على نسخة منها — إلى إحدى المقاولات المكلفة بإنجاز مشاريع سكنية، تتعلق بمشروع 230 سكنًا ببلدية بشّار، و280 سكنًا ببلدية خنشلة، ضمن برنامج 5000 سكن عمومي إيجاري. وجاء هذا بناءً على خرجة ميدانية لأرضيات المشاريع السكنية، حيث تم الوقوف على ورشات مهجورة بالكامل، رغم تسوية الوضعيات المالية من طرف مصالح المديرية.
وأمام هذا التأخر غير المبرر، تم إصدار تعليمات للمقاولة المعنية بضرورة استئناف الأشغال بشكل فوري، وتدعيم الورشات بالوسائل المادية والبشرية اللازمة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية في حال استمرار التأخير.
من جهته، أسدى والي ولاية خنشلة، سليم حريزي، تعليمات صارمة خلال زيارة تفقدية للمشاريع السكنية، شملت مشاريع 200 /2000و 120 /1500سكن عمومي إيجاري ببشّار، داعيًا إلى تسريع وتيرة الإنجاز، وإلزام جميع الهيئات والمقاولات باحترام الآجال التعاقدية وضمان نوعية الأشغال. كما شدد على ضرورة تكثيف العمل بورشات مشروع 100/ 2000سكن بالحامة، بهدف إنهاء الأشغال قبل الآجال المحددة.
ووجه المسؤول تعليمات خاصة بخصوص مشروع 120 /1500سكن ضمن البرنامج التكميلي لسنة 2024، تقضي بضرورة التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية لضمان استلام المشروع في الوقت المحدد وبنوعية جيدة.
وفي السياق ذاته، كشفت مديرية السكن بخنشلة عن عقد اجتماع تنسيقي بمقر ديوان الترقية والتسيير العقاري، حضره مديرو وممثلو الهيئات المعنية، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة، الرامية إلى تعزيز التنسيق بين المتدخلين في المشاريع السكنية. وتم خلال الاجتماع مناقشة مختلف الانشغالات، خاصة ما تعلق ببرنامج السكن العمومي الإيجاري المبرمج للتوزيع في 1 نوفمبر، ووضعية ربط المشاريع السكنية بالطاقة الكهربائية والغاز، إلى جانب مشاريع السكن الترقوي المدعم التي لم تنطلق بعد، وبرامج السكن الريفي.
وفي سياق آخر، أعلن ديوان الترقية والتسيير العقاري بخنشلة، أمس، عن فتح طلب عروض مفتوح لإنجاز 105 سكنات ترقوية مدعمة بالصيغـة الجديدة، موجهة لفائدة مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني، مع اشتراط توفر القدرات المهنية والمالية الدنيا المطلوبة. وقد حُددت مهلة إيداع العروض بـ 21 يومًا، وموجهة للمقاولات الوطنية العمومية أو الخاصة التي تستوفي الشروط.
تجدر الإشارة إلى أن ديوان الترقية والتسيير العقاري برمج عملية لتسليم السكنات، اليوم الثلاثاء، للمستفيدين من السكنات العمومية الإيجارية ببلدية تاوزيانت، وذلك بحضور إجباري للمعنيين، مرفقين بالوثائق اللازمة، على مستوى موقع العمارات الجديدة بالبلدية. وتأتي هذه العملية في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توفير سكن لائق وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
كلتوم رابية
