شرعت إدارة تعاونية الحبوب والقطاني الجافة بولاية تبسة في تنصيب الشباك الموحد الخاص بـ»قرض الرفيق»، وبدأت في استقبال ملفات الفلاحين الخاصة بموسم الحرث والبذر للموسم الفلاحي المقبل. ودعت الإدارة كافة الفلاحين الراغبين في الاستفادة من القرض إلى التقرب من الأقسام الفرعية الفلاحية على مستوى دوائر الولاية.
وفي تصريح لـ»النصر»، كشف مدير المجمع الجهوي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية (بدر) بتبسة، مسعود بوبير، أن عدد الفلاحين المستفيدين من قرض الرفيق خلال الموسم الفلاحي الماضي بلغ 526 فلاحًا، بإجمالي مبلغ قدره 31 مليارًا و761 مليون سنتيم، في حين استفاد 2328 فلاحًا من القرض التعويضي بغلاف مالي قُدِّر بـ 70 مليارًا و641 مليون سنتيم. كما تم إعادة جدولة ديون 192 فلاحًا بمبلغ بلغ 9 مليارات و556 مليون سنتيم.
وأوضح المتحدث أن القرض التعويضي يُمنح لكل منتج للحبوب تضرر من التغيرات المناخية خلال المواسم الفلاحية الثلاثة الماضية، حيث تُقدر قيمته بـ 20 ألف دينار عن كل هكتار مزروع بالحبوب تضرر من الجفاف، على أن لا يتجاوز السقف المحدد 30 هكتارًا، مع آجال تسديد تمتد إلى ثلاث سنوات دون فوائد.
وأضاف بوبير أن بنك «بدر»، بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية، قام بإحصاء 7093 فلاحًا تضرروا من شح المياه منذ سنة 2020، تقدم منهم حتى الآن 2000 فلاح للاستفادة من هذا القرض، داعيًا بقية الفلاحين المتضررين، الواردة أسماؤهم ضمن القوائم المعتمدة، إلى التقرب من الوكالات البنكية السبعة الموزعة عبر إقليم الولاية لاستكمال إجراءات الاستفادة.
وأكد المتحدث أن هذه الخطوة تدخل في إطار الإجراءات التي أقرتها السلطات العمومية لمرافقة منتجي الحبوب المتضررين من آثار الجفاف والتغيرات المناخية، قصد تمكينهم من استئناف نشاطهم خلال الموسم الفلاحي القادم.
ويُشترط للاستفادة من هذا القرض حيازة الفلاح على بطاقة فلاح، وبطاقة بيانية للمزرعة، إلى جانب وثيقة تُثبت قيامه بعملية الحرث في المواسم السابقة وتُبيّن المساحة المحروثة. كما جندت الإدارة الجهوية لبنك «بدر» كل إمكاناتها البشرية لدراسة الملفات المودعة عبر وكالاتها بكل من تبسة، الشريعة، بئر العاتر، الونزة، العوينات، والماء الأبيض.
وفي السياق ذاته، أكد مسعود بوبير أن بنك «بدر» يعتبر شريكًا فعليًا للفلاحين، ويوفر لهم قروضًا لاقتناء المعدات وتحقيق الأهداف التنموية للدولة في القطاع الفلاحي. وأشار إلى أن عدد الفلاحين المنخرطين في قرض الرفيق بلغ حوالي 230 فلاحًا، بمبلغ إجمالي فاق 200 مليون دينار جزائري.
وفي المقابل، كشف المتحدث عن تسجيل أكثر من 374 ملفًا لفلاحين لم يسددوا ديونهم، ما اضطر البنك إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، بعد إرسال الإنذارات والإعذارات ثم اللجوء إلى المحضر القضائي، وفي حالة غياب أي تجاوب أو تسوية، يتم رفع دعاوى قضائية.
وأوضح أن الديون المتعلقة بالمعدات — دون احتساب الفوائد — بلغت نسبتها 21 بالمائة من إجمالي ديون البنك، مؤكدًا في المقابل أن البنك يمنح تسهيلات هامة قبل الحجز، منها إمكانية إعادة الجدولة، والاستفادة من تخفيضات في الفوائد تصل إلى 50 بالمائة، وتزداد نسبة التخفيض حسب طريقة الدفع، خاصة إذا تم التسديد دفعة واحدة.
ع. نصيب
