شرعت، أمس، مصالح دائرة الحجار وبلدية سيدي عمار بولاية عنابة، بالتنسيق مع ديوان الترقية والتسيير العقاري، في عملية ترحيل 523 عائلة مستفيدة من سكنات عمومية إيجارية، ضمن برنامج القضاء على السكنات القصديرية والهشة، وذلك على مستوى 3 مواقع بحي «الشعبية». وتزامنت العملية مع إحياء اليوم الوطني للمجاهد الموافق لـ20 أوت، تخليدًا لهجومات الشمال القسنطيني (1955) ومؤتمر الصومام (1956). وقد جرت عملية الترحيل في ظروف تنظيمية جيدة، بعد تسخير شاحنات ووسائل نقل الأثاث، وسط أجواء من الفرحة والارتياح لدى السكان، الذين تم تحويلهم إلى موقع 500 سكن بذات الحي. وقد أعقبت الترحيل عملية هدم السكنات الهشة التي كانت تأوي العائلات المستفيدة، من خلال تسخير الجرافات وشاحنات رفع الركام، تمهيدًا لإعادة تهيئة الأرضية واستغلالها في مشاريع سكنية مستقبلية. ووفقًا لمصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، فقد تم استقبال المستفيدين مسبقًا لتسوية كافة الإجراءات الإدارية، على غرار دفع المستحقات، تقديم محضر الهدم، وبطاقة التعريف الوطنية، مع إلزامية الحضور الشخصي للمستفيد. وأكدت مصالح دائرة الحجار أن عملية الترحيل جاءت بعد فترة قصيرة من الإعلان عن قوائم المستفيدين، واستكمال اللجنة الولائية للطعون دراسة الملفات، وتحويل القوائم النهائية إلى ديوان الترقية لتمكين المعنيين من استكمال الإجراءات القانونية. ويأتي التعجيل بعملية إعادة الإسكان، استجابةً لمطالب السكان المتكررة، وتنفيذًا لتعليمات الحكومة بضرورة توزيع السكنات الجاهزة ضمن المخطط الوطني للقضاء على السكنات الفوضوية والهشة. من جانبها، تربط السلطات المحلية بين تسليم المفاتيح للمستفيدين من السكن الاجتماعي أو «عدل» واستكمال جميع المرافق الضرورية، بما في ذلك الربط بشبكات الغاز، الكهرباء، والماء، تنفيذًا لتعليمات وزارتي السكن والداخلية، التي تشترط جاهزية السكنات بنسبة 100٪ قبل توزيعها، لتفادي النقائص والمشاكل التي تم تسجيلها سابقًا عند تسليم المفاتيح. وقد أكدت الجهات المعنية أن التأخر في تسليم بعض المشاريع يعود إلى تقاعس بعض المقاولات في استكمال الأشغال التكميلية، مما يتسبب في احتجاجات السكان، وهو ما تعمل السلطات على تفاديه في العمليات المقبلة. وفي سياق متصل، أطلقت مصالح دائرة الحجار مؤخرًا عملية تحقيقات ميدانية لتقصي وضعية طالبي السكن العمومي الإيجاري ببلديتي الحجار وسيدي عمار، تحضيرًا للإفراج عن حصة سكنية جديدة، وفقًا لما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، المحدد لقواعد منح السكنات الاجتماعية. وأكدت مصالح الدائرة أن التحقيقات ستشمل جميع طالبي السكن، دون الاقتصار على سنة معينة، مع الإشارة إلى أن البلديتين استفادتا من عدة عمليات توزيع، آخرها في سنة 2024، ما ساهم في تقليص قوائم الانتظار، ودراسة جميع الملفات المودعة حتى حدود سنة 2025. وأشار نفس المصدر إلى أن الحصة الجديدة التي سيُفرج عنها لم تُحدَّد بعد، حيث سيتم ذلك بعد استكمال التحقيقات الميدانية، والتحري حول صحة المعلومات المُدلى بها من قبل طالبي السكن، مع الاستعانة بالبطاقية الوطنية للسكن، لإقصاء الأسماء التي استفادت سابقًا أو قدمت تصريحات كاذبة. وفي قطاع السكن بولاية عنابة، يُرتقب استكمال توزيع عدد كبير من السكنات قبل نهاية السنة الجارية 2025، حيث يوجد حاليًا 4170 وحدة سكنية قيد الإنجاز، من بينها 3270 سكنًا ترقويًا مدعمًا، و900 سكن عمومي إيجاري. وقد تم خلال الأشهر الأخيرة استلام 1446 وحدة سكن عمومي إيجاري.
حسين دريدح
