شرعت لجنة الفلاحة والسياحة والغابات بالمجلس الشعبي الولائي بسكيكدة، في عقد اجتماعات دورية تحت رئاسة رئيس المجلس الشعبي الولائي، عبد الحميد بن النية، بخصوص ملف يتعلق باقتطاع وتسوية وضعية الأراضي الفلاحية في مختلف بلديات الولاية والتجمعات السكانية الكبرى التي تعاني من غياب الأوعية العقارية لتوطين مشاريع تنموية ومرافق عمومية وحل إشكالات سابقة تخص مشاريع ومرافق أنجزت على أراض فلاحية وغابية وتحتاج لتسوية.
وأكد رئيس اللجنة، فاتح بو الشيخ، الأهمية التي اكتسبتها هذه الإجراءات من أجل حل معضلة شح الأوعية العقارية لتوطين المشاريع وإنجاز مرافق عمومية، حيث تم لهذا الغرض، عقد اجتماعات دورية مع المدراء التنفيذيين المعنيين ويتعلق الأمر بمدراء المصالح الفلاحية، الديوان الوطني الأراضي الفلاحية، محافظة الغابات، التعمير، أملاك الدولة، مسخ الأراضي ومديرية التقنين والشؤون العامة، حيث تمحور جدول الأعمال حول نقاط تتعلق بضرورة تسهيل ملفات تسوية الأراضي الفلاحية و َتسوية العقار الغابي الفلاحي وتسهيل عملية الاقتطاع الخاصة بالأراضي الفلاحية والغابية لصالح توطين مشاريع ومرافق عمومية، على أن يتم تنظيم لقاء مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، لمعرفة مدى تقديمهم لطلبات الإقتطاع من المصالح الفلاحية أو من الغابات، سواء بالنسبة للمشاريع التي تم إنجازها في الفترة السابقة وتحتاج لتسوية أو بالنسبة للمشاريع المستقبلية، لاسيما في التجهيزات العمومية والبرامج السكنية وفي هذا الخصوص، فقد تم لحد الآن، حسب المتحدث، تقديم 8 ملفات متواجدة على المستوى المركزي، من أجل النظر والفصل فيها و8 ملفات أخرى يتم حاليا تحضيرها لإرسالها إلى الجهات الوصية.
وجاءت فكرة هذا المشروع، حسب نائب رئيس المجلس، كمال بوالشرش، باقتراح من رئيس لجنة الاقتصاد بالمجلس الشعبي الولائي، بن حمروش، ورئيس لجنة الإعلام والاتصال، أحمد زقاري، حيث حظيت بالموافقة من طرف رئيس المجلس الشعبي الولائي، الدكتور، عبد الحميد بن النية، قبل أن تعرض خطة العمل على والي الولاية، السعيد أخروف، الذي ثمن المبادرة وأكد دعمه الكامل من خلال تسخير الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاز هذا الملف الذي يوصف بالاستراتيجي والذي سيرفع لاحقا إلى السلطات العليا وذلك بإشراك كل الفاعلين في صياغة رؤية متكاملة.
وأضاف المتحدث، أنه ومن بين أهم محاور هذا العمل الميداني، اقتراح مناطق توسع عمراني عبر أغلب البلديات، بما يضمن توفير أوعية عقارية قادرة على استيعاب المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية وكذا المشاريع ذات الطابع الاقتصادي، في انسجام مع الجهود التي باشرتها المديرية العامة للغابات، مؤخرًا، معتبرا المبادرة تمثل خطوة عملية نحو تسوية الملفات العقارية العالقة وتكريس رؤية تنموية شاملة تعيد لولاية سكيكدة حقها في الاستثمار والنمو.
كمال واسطة
