قامت السلطات المحلية بولاية سوق أهراس، بهدم البنايات الفوضوية عبر ثلاثة أحياء مختلفة، وهي بنايات سبق هدمها من قبل، فيما تعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد كل مستغل للمياه الصالحة للشرب بطريقة غير قانونية، بعدما تسبب المخالفون في التّأثير على برنامج لتوزيع.
وأشرف أول أمس، رئيس الدائرة رفقة رئيس المجلس الشعبي البلدي لسوق أهراس، على عملية هدم البنايات الفوضوية عبر ثلاثة أحياء مختلفة، وهي بنايات سبق هدمها من قبل، وذلك تنفيذا لتعليمات والي الولاية، وجرت العملية بحضور كل من رئيس الحظيرة، مؤسسة الردم التقني، مؤسسة النظافة والتحسين الحضري، مديرية الأشغال العمومية، الحماية المدنية، ومؤسسة سونلغاز، وقد انطلقت في حدود الساعة الخامسة صباحاً بمرافقة مصالح الأمن الوطني، فيما ستتواصل العملية حسب خلية الإعلام والإتصال إلى غاية إزالة كل التوسعات.
وأكدت مديرية الري لولاية سوق أهراس، أنها قامت أول أمس، بمعية فرقة شرطة المياه ومصالح بلدية المشروحة، بمعاينة التجاوزات والتعديات المسجلة على شبكة التزويد بالمياه الصالحة للشرب من خلال الربط العشوائي من القنوات الرئيسية، الأمر الذي انجر عنه تذبذبا في تزويد المنطقة بهذه المادة الحيوية، وقد تكفلت مصالح مديرية الري باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بمتابعة كل من تسبّب في التذبذب الحاصل، لا سيما مع تزايد الطلب لهذه المادة الضرورية خلال الموسم الصيفي.
واستقبل أول أمس، والي ولاية سوق أهراس، عبد الكريم زيناي، بمقر الولاية، مجموعة من مواطني بلدية أولاد مومن، وذلك رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، وبحضور المفتشة العامة للولاية، مدير الإدارة المحلية، رئيس دائرة الحدادة، إلى جانب المدراء التنفيذيين المعنيين بقطاعات الموارد المائية والصحة، وطرح المواطنون خلال هذا اللقاء، جملة من الانشغالات المرتبطة أساساً بمشروع إنجاز عيادة متعددة الخدمات بالبلدية، فضلاً عن ملفات البناء الريفي والغاز الطبيعي، وبعد الاستماع إلى مختلف المطالب والانشغالات، أكد الوالي على ضرورة التكفل بها ومعالجتها وفق سلم الأولويات، بما يضمن تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتوفير ظروف حياة كريمة.
ح / ب
