أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الطارف، محسن خشاب، ضرورة تضافر جهود الجميع من هيئات إدارية، أمنية وفعاليات المجتمع المدني، للتصدي لظاهرة التعاطي والاتجار بالمخدرات والمهلوسات التي باتت تنخر المجتمع وتهدد استقراره وأمنه وتماسكه .
وأوضح النائب العام، في تدخله خلال يوم دراسي نظم بمقر المجلس، أمس الأول، حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها على ضوء القانون 03/25 المؤرخ في 1 جويلية 2025، المعدل والمتمم للقانون 18/04 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع، أن التطور غير المسبوق لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية على المستوى العالمي، بفعل عوامل عديدة أهمها زيادة التبادلات التجارية وحركة الأشخاص والبضائع بين الدول والتطور التكنولوجي الذي يعرفه العالم وما يتيحه من تسهيلات لوسائل ارتكاب الجريمة، اقتضى تكييف القانون رقم 04/18 الصادر سنة 2023، مع هذا التطور والتكفل بالنقائص التي أفرزها في هذا الجانب، مشيرا إلى أن القانون 25-03 المؤرخ في 1جويلية الفارط، جاء معززا للقانون بأحكام جديدة تأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية للمخدرات المضرة بالصحة العمومية وللمجتمع والأمن والنظام العموميين وعلى الأشخاص، مضيفا أن صدور القانون الجديد لمحاربة والوقاية من آفة المخدرات تزامن ومصادقة مجلس الوزراء في 20 أفريل الفارط، على الإستراتجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة (2025/2029)، في مقاربة تشاركية تعني مختلف القطاعات الوزارية والهيئات والمصالح الحكومية والفاعلين في المجتمع المدني والتي ترتكز على 3 محار أساسية تخص الوقاية، العلاج والمكافحة التي يتم فيها تفعيل آليات معينة تتبع ببرنامج ميداني مع المتابعة وتقييم الأداء التي تعني جمع القطاعات، من خلال إعداد برامج قطاعية وإشراك مؤسسات الدولة وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وقال النائب العام، بأن القانون الجديد 25/03 لمكافحة المخدرات والمهلوسات يشمل 3 محاور أساسية، أولها تعزيز تدابير الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، بهدف حماية الأمن القومي من المخاطر والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمعالجة العميقة للظاهرة، حيث حدد هذا القانون، يضيف المتحدث، آليات جديدة لتحسين المؤسسات العمومية والخاصة وذات النفع العام، باشتراط تقديم تحاليل سلبية في ملفات المترشحين لمسابقة التوظيف، كما نص القانون على تحصين المؤسسات التربوية بإجراء فحوصات دورية على التلاميذ للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات والمهلوسات، على أن لا تكون نتائج الكشف عنها محل متابعة، بل يخضع المعني لتدابير العلاج المبكر، إضافة إلى ذلك، نص القانون الجديد على مرافقة إدارة السجون للمفرج عنهم، من خلال سهر المصالح الخارجية المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي بالنسبة للأشخاص مرتكبي الجرائم المحكوم عليهم وهذا بالتنسيق مع المصالح المختصة، في حين يتضمن المحور الثاني تعزيز التدابير العلاجية بإزالة التسمم تحت إشراف مؤسسات مختصة خارجيا وتحت مراقبة طبية وتحدد كيفيات العلاج بقرار من وزير الصحة والمحور الثالث تعزيز التدابير العقابية والردعية، حيث عزز القانون حماية القصر وذوي الاحتياجات الخاصة وكذا الذين يعالجون عن الإدمان، بمعاقبة كل محرض أو مستخدم لهم بالسجن المؤقت بين 20 و30 سنة وشددت العقوبة إذا ارتكبت داخل مؤسسة تربوية أو هيئات عمومية لتصل إلى الإعدام، علاوة على ذلك، جرم القانون التبرير الكاذب لمصادر الأموال والتستر عن الأموال غير المشروعة، بعقوبة من 10 إلى 20 سنة سجنا نافذا، فيما تم إدراج أحكام جديدة لتتبع الجرائم والأموال المتأتية من نشاط الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، كذلك نص القانون على إمكانية تقديم تحفيزات مالية للأشخاص الذين يقدمون معلومات للسلطات عن مرتكبي جرائم المخدرات أو القبض عليهم.
نوري.ح
