وضعت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ملف تطهير العقار الفلاحي بولاية سطيف، مئات الملفات العالقة على طاولة النقاش والدراسة، حيث شرعت في تسوية وضعية الدفعة الأولى المكونة من 499 عبر منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض، بهدف متابعة تسوية هذه الملفات على مستوى اللجنة الولائية أو اللجنة الوطنية، كل حسب اختصاصها، بما يضمن السرعة في معالجة الطلبات.
ولهذا الغرض، عقدت اللجنة الولائية اجتماعا، مساء أمس الأول، حسب ما أفادت به مصالح الولاية،لمناقشة آليات تطبيق المنشور الوزاري المشترك رقم 2 المؤرخ في 1 جوان 2025 والذي يهدف إلى تسوية وضعية العقارات الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بالإضافة إلى استعراض ملفات تحويل حق الامتياز الفلاحي.
وقدم مدير المصالح الفلاحية عرضا مفصلا حول القرار الولائي رقم 2302 الصادر في 26 جوان 2025 والذي بموجبه تم تنصيب هذه اللجنة، كما تم تحليل مضمون المنشور الوزاري المشترك رقم 2، الذي يأتي استكمالا للجهود الحكومية الرامية إلى إعادة بعث النشاط الفلاحي وتحسين الإنتاجية، في إطار التدابير التي اتخذتها السلطات العليا للبلاد لتعزيز الأمن الغذائي. ويهدف هذا المنشور المتعلق بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في إطار مختلف صيغ المنح والاستغلال، والذي جاء تتمة لمختلف النصوص والتشريعات المتعلقة بعملية التطهير الشاملة، ضمن التدابير التي اتخذتها السلطات العليا للبلاد قصد إعادة بعث النشاط الفلاحي وتحسين الإنتاجية.
كما يهدف حسب ذات المصدر، إلى إعادة تنظيم استغلال الأراضي الفلاحية بطريقة عقلانية وعادلة، من خلال توفير آليات عمل واضحة لتسوية عقود الامتياز للفلاحين وتذليل العقبات الإدارية التي تواجههم، بما يمكنهم من الحصول على العقود والرخص القانونية اللازمة لممارسة نشاطهم، في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية للفلاحين وتمكينهم من مختلف العقود والرخص .وتم الإعلان خلال الاجتماع عن تقديم العدد المذكور من الملفات العالقة كدفعة أولى، يجري العمل على متابعتها وتسوية وضعيتها، حيث أصدر في هذا السياق الأمين العام للولاية الذي ترأس الإجتماع، توجيهات لمصالح مديرية الفلاحة وديوان الأراضي الفلاحية بإعداد وثيقة تلخيصية تشرح مختلف الإشكاليات المطروحة وآليات معالجتها، على أن يتم إرسال هذه الوثيقة إلى مصالح الدوائر لتسهيل وتسريع دراسة كافة الملفات العالقة.
عثمان.ب
