قال قضاة و محامون و خبراء القانون، المشاركون في يوم دراسي بمجلس قضاء قالمة، يوم الاثنين، بأن قانون الإجراءات الجزائية الجديد 25/14 يعد مكسبا هاما لحماية الاقتصاد الوطني من الهزات العنيفة، التي تتعرض لها الشركات و الوحدات الإنتاجية، عندما تقع تحت طائلة المتابعات الجزائية، بسبب أخطاء في التسيير أو هدر للمال العام، و جنح و جنيات أخرى متعلقة بالجرائم الاقتصادية.
و حسب المتدخلين في اليوم الدراسي، فإن القانون الجديد أكثر مرونة و فعالية و جدوى، في مجال الجرائم الاقتصادية، حيث وضع المشرع مواد جديدة تحمي المؤسسة الإنتاجية و مناصب العمل، و تضمن حقوق الخزينة العمومية، و الأطراف الأخرى المتضررة، حيث أصبح بإمكان وكيل الجمهورية إبرام اتفاقية مع الممثل القانوني للشخص المعنوي، و هو عادة شركات و وحدات إنتاجية، و غيرها من المؤسسات العمومية و الخاصة، المنتجة للثروة و مناصب العمل، حيث يلتزم الممثل القانوني للشركة بتقديم ضمانات أمام القضاء، للحد من الجريمة و جبر الأضرار الناجمة عن الأفعال المرتكبة، و ذلك بتعويض الخزينة العمومية و الأطراف الأخرى المتضررة، و الكشف عن الأموال المهربة إلى الخارج، و المساعدة في استرجاعها، مع مواصلة النشاط الإنتاجي، و المحافظة على مناصب العمل.
و قال المحامي خالد ياسين، متحدثا عن الاتفاقية الجابرة للأضرار، بأن هذا الإجراء الجزائي يعد مكسبا هاما لطالما انتظره الاقتصاد الوطني، لمواجهة الهزات العنيفة التي تتعرض لها المؤسسة الإنتاجية، بسبب وقوعها تحت طائلة المتابعات القضائية، مؤكدا بأن الاتفاقية المبنية على أسس قوية، كالخبرة و محاضرة الضبطية القضائية، و تصريحات الممثل القانوني للشركة محل المتابعة، تعد حجة قانونية تسمح لوكيل الجمهورية بإرجاء المتابعة الجزائية، و التصدي لها في حال استجاب الشخص المعنوي لكل بنود الاتفاقية، مضيفا بأن الإخلال بأحد البنود ينقض الاتفاقية برمتها، و يخضع الشخص المعنوي للمتابعة الجزائية وفق قانون العقوبات و قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه.
و من جهته، قال وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، زبوش عبد الرزاق، بأن قانون الإجراءات الجزائية الجديد، قد أعطى صلاحيات واسعة لوكيل الجمهورية، في مجال المتابعة و تحريك الدعوى العمومية، مضيفا بأنه و بموجب القانون الجديد 25/14 أصبح بإمكان المتهم الاعتراف بالذنب، مقابل الاستفادة من إجراءات مخففة، لم تكن متاحة في القانون القديم.
و أوضح المتحدث بأنه أصبح بإمكان وكيل الجمهورية، توجيه تحذيرات و إنذارات للمشتبه في ارتكابهم لأفعال يعاقب عليها القانون، و ذلك بالوسط العائلي و داخل الحي السكني، و في حالة عدم الاستجابة للتحذير و الإنذار، يخضع المشتبه به للمتابعة الجزائية و المحاكمة.
و توقع المشاركون في اليوم الدراسي، حدوث طفرة كبيرة في مجال التقاضي بالجزائر، و ذلك بتخفيف الإجراءات و تغليب مبدأ المصلحة الاجتماعية و الاقتصادية، و توطيد العلاقات الاجتماعية، و تخفيف العبء الملقى على العدالة، التي تواجه كما هائلا من القضايا، التي بلغت مستويات مرهقة للقضاة و مساعدي القضاء في الجزائر.
فريد.غ
