رئيس بلدية حامة بوزيان يكشف: أزيد من 60 بناية مُبرمَجة للهدم و مقاضاة فلاحين باعوا أراضيَ “عرفيا”

برمجت مصالح  بلدية حامة بوزيان بولاية قسنطينة، هدم أزيد من 60 بناية أنجِزت فوق أراض ذات طابع زراعي، منها حوالي 28 صدرت قرارات بشأنها و سيتم تنفيذها “عن قريب”، فيما تمت مقاضاة فلاحين تتهمهم البلدية بالتواطؤ من خلال السماح ببناء مساكن فوق مستثمرات فلاحية ملك للدولة و أخرى خاصة.
و في تصريح للنصر، قال رئيس بلدية حامة بوزيان، فيلالي عبد الرزاق، إن مصالحه تتابع ملف إنجاز سكنات على أراض فلاحية و مستثمرات خلال فترة عهدته التي بدأت أواخر سنة 2017، حيث أكد أنها أحصت حوالي 62 بناية معنية بالهدم، منها قرابة 28 صدرت قرارات هدم بشأنها و تم إحصاؤها منذ سنة 2018 عقب عمل أجري بالتنسيق مع اللجنة الأمنية التي تضم مصالح الدائرة.
و برّر رئيس البلدية عدم تنفيذ قرارات الهدم طيلة قرابة 3 سنوات، بظروف الحراك ثم جائحة كورونا، لكنه ذكر أن مصالحه جاهزة حاليا لتنفيذها و سيتم ذلك، حسبه، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد أن تم طلب دعم ولائي إلى جانب تسخير القوة العمومية “للتخلص من البناء الفوضوي”.
و قد تم إرسال إعذارين أول و ثان للمعنيين، قبل الشروع في الهدم، بحسب «المير»، الذي أكد أن عددا من المواطنين توقفوا عن البناء بعد تلقي الإعذارات، في حين أن بعض البنايات أنجزت بأكثر من طابق و يتعلق الأمر بحالة أو اثنتين، مؤكدا أن الظاهرة موجودة بجميع إقليم بلدية حامة بوزيان، لكنها تتركز بالأخص في حي المحطة ببكيرة، الجلولية، عين بن سبع و زغرور العربي، و أيضا في المنطقة المسماة القنطرة الكحلة.
و قال فيلالي إنه تم تسجيل حالات تواطؤ من طرف مزارعين سمحوا لأشخاص آخرين بإنجاز سكنات على أراض ذات طابع فلاحي بعد بيعها بطريقة عرفية، و الأخطر من ذلك، يضيف رئيس البلدية، أن جزءا من هذه القطع موجودة ضمن أراض منحتها الدولة للفلاحين ضمن عقود امتياز، وهي حالات أكد المتحدث أن البلدية رفعت بشأنها دعاوى قضائية بعد توجيه شكاوى لمديرية الفلاحة و مصالح الاستثمار الفلاحي.
من جهة أخرى، ذكر فيلالي بأن بلدية حامة بوزيان تحصلت على حصة من إعانات السكن الريفي لسنتي 2018 و 2019، حيث قدرت بـ 190 إعانة تم توزيعها على المستفيدين الذين أتمّ قرابة 95 بالمئة منهم إنجاز السكنات، وفق المتحدث.
وبالنسبة لحصة سنة 2020 التي ضمت 67 استفادة، فقد أجريت بشأنها دراسة معمقة من طرف اللجنة التقنية و لجنة الشؤون الاجتماعية، غير أن رخص الأشغال لم تسلم بعد لأصحابها، حيث اشترط الصندوق الوطني للسكن، موافقة الوالي السابق الذي اشترط بدوره أن تكون الأراضي المعنية ممسوحة بأسماء المستفيدين الذين يملك معظمهم هذه الأوعية، و بالتالي لن تتم مصادفة مشكلة بهذا الخصوص، وأكد فيلالي أنه تم الحصول على موافقة الوالي السابق و طُلِب من المعنيين جلب مخططات الكتلة لإتمام بقية الإجراءات.
و يضيف رئيس البلدية أن مصالحه تلقت حوالي 6 آلاف طلب على السكن الريفي، لكن نسبة منها غير قابلة للدراسة، و ذلك بسبب الطابع الفلاحي للعديد من الأراضي على تراب بلدية حامة بوزيان، بينما تجري دراسة بعض الحالات سيما بالنسبة للفلاحين في مناطق الظل و الذين يريدون إنجاز سكنات ريفية في أماكن نشاطهم، ليعلّق المسؤول قائلا: “لقد تعذر علينا تلبية كل هذه الطلبات لكننا سنحاول تحويل أصحابها إلى صيغ سكنية أخرى خاصة الذين يعيشون ظروفا سكنية مزرية”.
و بخصوص التجزئات الفلاحية التي كانت قد اقترحتها الولاية لامتصاص جزء من الطلب على هذه الصيغة، ذكر رئيس البلدية أن مصالحه اختارت وعاء عقاريا بمنطقة بكيرة يضم حوالي 50 قطعة، مضيفا أن المشروع ما يزال محل دراسة.
و عن مصير الأشخاص الذين وُزعت عليهم مقررات حيازة تخص السكن الريفي خلال السنوات الماضية ببلدية حامة بوزيان، قال فيلالي إن العدالة هي التي تفصل في الأمر بالنسبة للذين أنجزوا سكنات خلال العهدتين السابقتين لعهدته.
                                                      ي.ب