خصصت بلدية عين سمارة بقسنطينة، لجنة مراقبة مختلطة، للمستفيدين من الشطر الأول للإعانة المالية الموجهة في إطار البناء الريفي، بعد حصول بعضهم على المبلغ المالي دون إكمال أشغال بناء الشاليهات، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة في حق كل المتقاعسين من المستفيدين، فيما انطلقت عملية تسليم ترخيص هدم الشاليهات الفوضوية قبل إعادة بنائها.
وأكد رئيس بلدية عين سمارة، عبّاز عبد الوهاب، في اتصال هاتفي للنصر، أن مصالحه تعمل بالتنسيق مع المصالح المعنية الأخرى، على تشكيل لجنة لمراقبة المستفيدين من إعانة مالية في إطار تجهيز البناء الريفي، على أن تقوم اللجنة بخرجات ميدانية لدراسة كل حالة على حدة، من أجل الوقوف على مدى استهلاك المبلغ المالي الموجه كإعانة من أجل إكمال أشغال البناء.
وأضاف المتحدث، أن المعنيين استفادوا من شطر أول، من الإعانة المالية، إلا أن بعضهم لم يكمل أشغال البناء المتفق عليها، والتي منحت على أساسها الإعانة، موضحا أن الخرجات الأولية، كشفت أن البعض منهم قام بإنجاز القاعدة والأساسات ومنهم من قام بأشغال متقدمة وآخرون لم يشرعوا في الأشغال، موضحا أن اللجنة ستقف على هذه الحالات في الخرجات القادمة.كما أوضح «المير»، أنه على المستفيدين من الشطر الأول من الإعانة المالية، إكمال الأشغال المتفق عليها والتي تساوي قيمة الإعانة، قبل أن يحصلوا على الشطر الثاني لإكمال الأشغال وعند الانتهاء منها يحصلون على الشطر الثالث، إلا أن الإعانة تمنح حسب نسبة تقدم الأشغال على مستوى كل بناء، مضيفا أن اللجنة ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد من ينطلقوا في الأشغال رغم حصولهم على الشطر الأول من الإعانة المالية.
وانعقد صبيحة أمس، بمقر بلدية عين سمارة، اجتماعا برئاسة نائب رئيس المجلس الشعبي، عزيزي حسان، بحضور رئيس لجنة تهيئة الإقليم و التعمير و السياحة والصناعات التقليدية، عادل بحري، والأمين العام للبلدية حشاني محمد الصالح ، رئيس المصلحة التقنية ومسؤول بالقسم الفرعي للسكن بدائرة عين سمارة، بالإضافة إلى المعنيين أو ممثلين عنهم، وتم مناقشة كل ما يخص ملف الإعانة المالية الخاصة بالبناء الريفي بالتدقيق، أين قدمت شروحات مفصلة حول الإجراءات، وقد أحيلت الكلمة للحضور، ما مكن من شرح كل معني لوضعيته، في انتظار القيام بخرجة ميدانية في القريب العاجل بمعية رئيس القسم الفرعي للسكن للدائرة وهذا للوقوف على مدى احترام مقاييس التنفيذ والبناء.
أما بخصوص السكنات الفوضوية، فقال المتحدث، إن العملية انطلقت مؤخرا، ويتم العمل على استخراج الوثائق الضرورية قبل الشروع في إجراء الهدم ثم إعادة البناء، مضيفا أنها ستشمل كل البنايات الفوضوية الواقعة داخل إقليم بلدية عين سمارة بما فيها جزء من المقاطعة الإدارية علي منجلي، يذكر أن أشغال الهدم والإنجاز سواء بالنسبة للبناء الريفي أو أصحاب السكنات الفردية، صادفت عراقيل متمثلة في عدم توفر مخططات توضح مكان وقوع مختلف الشبكات، ما يصعب من مهمة انطلاق العمليات، وطالبت اللجنة المكلفة بمخطط محيّن، ما سيسهل من مهام اللجنة المكونة من مصالح الدائرة والبلدية، والسكن و«سونلغاز» و« سياكو» وغيرها من المصالح المعنية.
حاتم / ب
