الملتقى الجهوي الأول حول الشعب الاستراتيجية الفلاحية بقسنطينة: دعـوات للحـد من الوضعيـة الهشـة للمنتجـين أمـام الأخطـار المناخيـة

دعا فاعلون ومهنيون في المجال الفلاحي، أمس الأحد من قسنطينة، إلى ضرورة تحسيس الفلاحين والمستثمرين بالدور المحوري الذي تلعبه التأمينات الفلاحية في تعزيز الأمن الغذائي الوطني وحماية المداخيل والاستثمارات، كما أكدوا على ضرورة الحد من الوضعية الهشة للمنتجين أمام التقلبات المناخية وما ينجم عنها من مخاطر اقتصادية.
وأشرف رئيس ديوان ولاية قسنطينة خنيفر عبد المالك، نيابة عن الوالي عبد الخالق صيودة، على افتتاح فعاليات الملتقى الجهوي حول الشعب الاستراتيجية المنظم تحت شعار: «الحماية والتنمية المستدامة لشعب الحبوب، رهانات، تحديات وآليات العمل»، حيث عرف الحدث حضور ممثلين عن السلطات العسكرية والأمنية والمدنية، إلى جانب رئيس المجلس الشعبي الولائي، رؤساء مجالس إدارة صناديق التعاون الفلاحي، المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، المجلس المهني المشترك لشعبة الحبوب، مدراء الصناديق الجهوية للتعاون الفلاحي، فلاحين، وممثلي مختلف الشركاء في القطاع.
ويرى مهنيون وممثلون عن صناديق التعاون الفلاحي وهيئات التمويل أن تعزيز إدارة المخاطر أصبح أولوية استراتيجية تستوجب الاقتراب من الفلاحين والاستماع لانشغالاتهم، وذلك من خلال توفير آليات دعم ومرافقة أكثر مرونة وفعالية، حيث أكد المتدخلون في هذه الفعالية على أهمية استكشاف ميكانيزمات تمويل جديدة وتطوير أدوات التأمين الموجهة لشعبة الحبوب تحديدا، بالنظر إلى موقعها الحيوي في معادلة السيادة الغذائية، ما يتطلب مقاربات مبتكرة لحماية الموارد وتحسين الإنتاجية انسجاما مع التوجهات العليا للدولة الرامية إلى بناء منظومة فلاحية آمنة منتجة ومستدامة.
ويعد اللقاء وفق الحاضرين جزءا من سلسلة ندوات جهوية مخصصة لشعبة الحبوب، تهدف إلى دعم الرؤية الاستراتيجية للسلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية، لتعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال تطوير الشعب الاستراتيجية وعلى رأسها الحبوب، باعتبارها العمود الفقري للسيادة الغذائية.
وشهد اللقاء مشاركة فاعلين من 16 ولاية من الشرق والجنوب الشرقي، حيث جرت مناقشة جملة من الأهداف أبرزها تحسيس الفلاحين والمستثمرين بأهمية التأمينات الفلاحية في حماية المداخيل وتعزيز الأمن الغذائي والاقتراب من الفلاحين والاستماع لانشغالاتهم واحتياجاتهم الواقعية مع العمل على تعزيز إدارة المخاطر الفلاحية لتحسين الإنتاجية والحفاظ على موارد الاستثمار.
ومن بين المحاور التي تمت مناقشتها أيضا، الحد من هشاشة المنتجين أمام المخاطر المناخية وتبعاتها الاقتصادية عبر دعم أدوات التأمين الفلاحي وآليات المرافقة الحديثة إلى جانب استكشاف وتقديم مختلف ميكانزمات الدعم والتمويل التي وضعتها السلطات العليا لتقوية هذه الشعبة الحيوية.
وعُرضت خلال الملتقى عدة مداخلات علمية وتقنية، تطرقت إلى واقع شعبة الحبوب في الجزائر وآفاق تطويرها مع إبراز دور التأمينات الفلاحية في مرافقة المنتجين، واستعراض ميكانزمات دعم حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، كما تم التعريف بدور الوكالة الفضائية الجزائرية ومساهمة الصورة الفضائية في تطوير الاقتصاد الوطني، خصوصًا في المجال الزراعي.
وفي مداخلة له، شدد ممثل اتحاد الفلاحين، لبصير عبد الكريم، على ضرورة احترام المسار التقني للإنتاج الفلاحي مؤكدا أن العديد من أمراض الحبوب المنتشرة في قسنطينة ومناطق أخرى لا يتوفر لها علاج حاليا، ما يستدعي تكثيف الجهود الإرشادية، داعيا إلى إنشاء قناة تلفزيونية وطنية متخصصة في الإرشاد الفلاحي لنشر الوعي والمعرفة.
من جهته، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، عشاشة بلال، أن الهدف من مشاركة الوكالة هو شرح آليات الدعم المتاحة للفلاحين، مع الاستماع لانشغالاتهم من أجل تكييف البرامج وفق احتياجاتهم، وأوضح أن الوكالة موّلت أكثر من 750 مشروعا في القطاع الفلاحي، منها 235 مشروعًا في شعبة الحبوب ما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه في تمويل هذا القطاع الاستراتيجي مؤكدا أن الوكالة ستركز في المرحلة المقبلة على توجيه جهودها بشكل أكبر نحو دعم الفلاحة خاصة في الشعب ذات الأولوية مثل الحبوب.
أما المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، الشريف بن حبيلس، فقد أبرز أن اللقاء يمثل فرصة هامة لتحسيس الفلاحين بضرورة التأمين ضد الكوارث الطبيعية باعتباره من أبرز الآليات الاقتصادية لحماية المشتغلين بالقطاع، مشيرا إلى أن الصندوق يعد من أهم المؤسسات التي سخرتها الدولة لمرافقة الفلاحين وتحسين إنتاجهم واستثماراتهم.
وفي نهاية اللقاء، أجمع المشاركون على أهمية تعزيز الحوار والتكامل بين مختلف الفاعلين في شعبة الحبوب مع التأكيد على إعداد توصيات عملية تُرفع إلى الجهات الوصية بهدف صياغة حلول مستدامة لتحديات القطاع وذلك من خلال تأطير الإنتاج و تطوير آليات الدعم وكذا توسيع الحماية التأمينية واستغلال التكنولوجيات الحديثة لخدمة الأمن الغذائي الوطني.
لقمان/ق