شرعت السلطات المحلية ببلدية قسنطينة في عملية تطهير أوعية عقارية مخصصة لإنجاز برنامج عدل 3 من الأكواخ القصديرية، التي انتشرت مؤخرا على مستوى أعالي حي القماص رغبة من أصحابها في فرض سياسة الأمر الواقع وتحويل هذه السكنات إلى استفادات اجتماعية.
و باشرت صباح أمس، مصالح دائرة قسنطينة بإشراف مباشر من رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي، في عملية تطهير واسعة بمخططي شغل الأراضي رقم 6 و7 على مستوى توسعتي سيساوي القماص، مستهدفة أكواخا وسكنات قصديرية أقيمت حديثا بشكل غير قانوني على مستوى أرض بوزحزح الواقعة بأراضي غير صالحة للبناء يصعب حتى الوصول إليها.
وتأتي هذه العملية وفق مصالح الدائرة، تنفيذا لتعليمات والي الولاية عبد الخالق صيودة، حيث أكدت مصالح الدائرة بأنها تهدف إلى حماية العقار العمومي من كافة أشكال التعدي، لاسيما في ظل ارتفاع حالات الاستيلاء العشوائي والممنهج على أراضي الدولة التي برمجت فيها مشاريع سكنية كبرى.
وبحسب مصادر منتخبة، فإن عددا من المواطنين عمدوا في الأسابيع والأشهر الأخيرة إلى إنشاء سكنات قصديرية عشوائية في هذه المناطق بمجرد انتشار معلومات حول توطين مشروع عدل 3 على مستوى المخططين وذلك في محاولة للضغط على السلطات المحلية وفرض سياسة الأمر الواقع، أملا في تحويل هذه السكنات إلى استفادات اجتماعية.
وينظر، وفق ذات المصادر، إلى هذه الممارسات من طرف السلطات على أنها محاولة لاستغلال أزمة السكن لإنتاج واقع غير قانوني، وهي ظاهرة ليست جديدة على مستوى الولاية ببلدية قسنطينة على وجه الخصوص، حيث أكد منتخبون بأنها عرفت على مستوى هذه المنطقة تصاعدا إذ يتم في كل أسبوع بناء سكنات قصديرية لاسيما منذ شهر رمضان رغم عمليات الهدم السابقة والتحذيرات اليومية، مما جعل السلطات تتبنى سياسة أكثر حزما في التعامل مع هذه التجاوزات.
و أكدت السلطات المحلية أن العملية تهدف إلى إخلاء الأرضيات المخصصة لإنجاز 8050 وحدة سكنية من صيغة «عدل 3»، تم توطينها في الموقعين المعنيين، اللذين يمتدان على مساحة إجمالية تناهز 337 هكتارا، كما سيتم أيضا إنجاز 800 سكن اجتماعي ، في حين تشمل المخططات مشاريع متكاملة تجمع بين السكن و إنجاز 59 تجهيزا عموميا سواء من مؤسسات صحية وتربوية أو ومرافق رياضية وترفيهية، إلى جانب تصاميم لبنايات جماعية من 5 و9 طوابق ما يعكس توجها واضحا نحو خلق قطب عمراني مندمج ومتكامل.
وفي تصريحات لمنتخبين من بلدية قسنطينة أشرفوا على العملية، فقد تم التأكيد على أن لا تسامح مع أي محاولة للالتفاف على القوانين من خلال إقامة سكنات فوضوية بهدف الاستفادة لاحقا من برامج الدولة، مشددين على أن أحقية السكن تمر حصرا عبر القنوات القانونية ووفقا لمعايير الاستحقاق المعتمدة من قبل لجان الدوائر دون اعتبار لأي شكل من أشكال الضغط أو التحايل.
وأشارت ذات المصادر، إلى أن الدولة نزعت الملكية في إطار المنفعة العمومية بعد إجراء خبرة في سنة 2016، حيث تم إحصاء كل المعنيين والسكان في تلك المنطقة كما تم منح التعويضات لصاحب الأرض وكل من لديه الحق عليه أن يتجه إلى مصالح الخزينة العمومية حيث تم صب كل التعويضات، كما أجريت في تلك الفترة عملية ترحيل مست غالبية سكان المنطقة باستثناء عدد قليل جدا منهم لكن البناء ظل يتوسع إلى أن وصل إلى أشده في هذه الفترة.
وقد وقفنا على وجود مستثمرة فلاحية مصغرة و العشرات من البيوت القصديرية و لا يمكن أن يختلف اثنان على أن غالبيتها قد بنيت قبل أسابيع فقط في حين قام أصحابها قبل هدمها بإخراج أثاثهم وإزالة الأبواب الحديدية والأسقف وكل ما يمكن استرجاعه، علما أن العملية تمت دون أي اعتراض من طرف المعنيين الذين كان غالبيتهم من العائلات، غير أنهم طالبوا السلطات بالعمل على تمكينهم من الاستفادة من السكن الاجتماعي ودراسة ملفاتهم المودعة منذ سنوات.
كما أوضحت مصالح الولاية أن عمليات الهدم تمت بحضور مصالح الأشغال العمومية والمؤسسات الولائية المتخصصة لضمان إزالة مخلفات الهدم و إعادة تهيئة المساحات المعنية وتهيئتها لاستقبال ورشات الإنجاز في أقرب الآجال، علما أن العملية ستستغرق وقتا وإمكانيات مادية وبشرية معتبرة فضلا عن مرافقة أمنية طيلة فترة الهدم. لقمان/ق
