وقفت مصالح مديرية التجارة بقسنطينة على تجاوزات في بيع البطيخ الأحمر المجزّأ منها اللجوء لتلوينه بالشمندر لتقوية درجة احمراره وزيادة حلاوته، تغليفه بـ "السيلوفان" ما يتسبّب في تخمّره، كما أظهرت دراسة احتواء قشرته على مادة "السلمونيل" المسببة للتسممات الغذائية، فيما حرّرت ذات المديرية 11 محضر متابعة قضائية للمخالفين وإتلاف كميات منه.
وأفاد أمس، رئيس مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة، فيصل جغيم، في اتصال هاتفي مع النّصر، أنّ المصالح قامت بـ 112 تدخلا منذ صدور التعليمة الخاصة بمنع بيع فاكهة البطيخ مجزّأة، إذ تنفّذ الخرجات فرق تفتيش خاصة بالمديرية وأخرى مختلطة متخصصة تشمل فرق تجارة وصحة نباتية تابعة لمديرية المصالح الفلاحية، كما أضاف أنّه تم تحرير 11 محضر متابعة قضائية بناء على الخرجات وسحب وإتلاف كمية تقدّر بـ 43.5 كلغ من مادة البطيخ المجزّأة ، كما أفاد المتحدّث أنّه في حالة تكرار المخالفة سيتم اللجوء لغلق المحلات.
وأوضح محدّثنا أنّه تمّ التأكد من كون هذه الكميات المسحوبة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، حيث لفت، جغيم، إلى وجود دراسة قامت بإعدادها مخابر النظافة التابعة لمكاتب حفظ الصحة البلدية هذه الصائفة أسفرت عن وجود مادة "السلمونيل" على قشرة البطيخ وبالتالي فعند تقطيعها بالسكين تلج هذه البكتيريا إلى داخل الفاكهة، مضيفا أنّها معروفة بتسبّبها في التسمّمات الغذائية، إلى جانب ذلك وقفت فرق الرقابة على وجود حالات يقوم فيها بعض التجار لتغليف البطيخ الأحمر بـ"السيلوفان" وهي مادة عازلة تتسبّب في انسداد المسامات بالفاكهة ما يؤدي إلى تخمّرها في وسط لا هوائي إذ يفترض أن توفّر للفاكهة ظروف للتنفّس.
وتابع محدّثنا أنّ هناك بعض الممارسات التي تمّ الوقوف عليها بالميدان يلجأ فيها التجار إلى تلوين البطيخ بمادة الشمندر قبل عرضه للبيع بغية زيادة حلاوته وكذا لتظهر درجة لونه أكثر قوة، حيث لفت، جغيم، إلى أنّ الفرق وقفت على وجود حالة واحدة تخصّ هذا الشكل من التجاوزات، حيث تفطّن إليها أعوان الفرق بعدما لاحظوا وجود شمندر مجزّأ بالقرب من فاكهة البطيخ وبالضّغط على التاجر اعترف بفعلته.
وتركّزت هذه التجاوزات وفق محدّثنا بوسط مدينة قسنطينة والمدينة الجديدة علي منجلي بحكم الحركية التجارية، كما وقف عليها بمحلات نظامية أما بالنسبة للباعة الفوضويين فسيتم إعداد برنامج رقابي خاص بهم بالتنسيق مع مصالح الدرك والشرطة، ذلك أنّ القانون مثلما أوضحه المتحدّث يسمح بالتدخّل عند التجار الحائزين على السجلات التجارية، وأردف أنّ هذه العمليات تمّت بالتزامن وتحمل طابعي التحسيس والرّدع، حيث لقيت ترحاب فئة من المواطنين بينما رفضت الإجراء فئة أخرى أرجعتها لسعر فاكهة البطيخ وعدم قدرتهم على اقتنائها كاملة مع قلة عدد أفراد العائلة، غير أنّ المديرية وفق المتحدّث تحرص على صحة المستهلك في المقام الأول، بينما وقفت الفرق على علم التجار بالإجراء غير أنّهم يبرّرون ذلك باستجابتهم لرغبة المواطنين الذين يطلبون اقتناءه مجزّأ.
يذكر أنّ هذا الإجراء المتعلّق بمنع بيع البطيخ مجزّأ اتّخذ بسبب انتشار الظاهرة وتلقي مديرية التجارة عديد الشكاوى من طرف المواطنين الذين وقفوا على فساده لاحتوائه روائح وحشرات بعد اقتنائه خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وفق محدّثنا، مضيفا أنّ البيان مستمد من القرار الوزاري المشترك 1994 الذي ينصّ بخصوص الفواكه أنها تباع كاملة.
إسلام. ق
