يحاول ديوان الترقية والتسيير العقاري استرجاع عدد من المحلات التجارية بمنطقة ماسينيسا ببلدية الخروب في قسنطينة بسبب وضعيتها المهملة.
ويقع وسط نسيج عمراني بالمنطقة السكنية «أ» بماسينيسا القديمة ببلدية الخروب مركز تجاري يضم عددا من المحلات، فوق قباضة ديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث تدهورت وضعيته نتيجة الإهمال الذي طاله منذ سنوات قدّرها مواطنون تحدّثت إليهم النصر بعشر سنوات، حيث لاحظت النّص تدهور طلائه الخارجي وكذا مدخله من الجهة الأمامية بالإضافة إلى فتحاته، كما تحمل جدرانه كتابات عشوائية في بعض المواضع، ولاحظنا في موضع عند الجهة الخلفية تضرّر جزء من الجدار أعيد تشييده باستعمال قوالب البناء أما داخل المركز فتنتشر به القمامة.
وذكر مواطنون أنّ الإهمال الذي تعرّض له جعله في أوقات سابقة مكانا لانتشار الآفات الاجتماعية والسلوكيات غير الأخلاقية ما أضرّ بالساكنة، كما أضافوا أنّه في حداثة عهده كان مكانا للنشاط التجاري غير أنّ ظهور محلات تجارية أخرى بالمنطقة مع تشكّل السوق الفوضوي على مقربة منه أدى إلى تناقص الحركة التجارية به ثم توقّفت تماما ليصل إلى هذه الحال من الإهمال.
وقال مساعد المدير العام المكلّف بالاتصال والإعلام بديوان الترقية والتسيير العقاري في حديث مع النّصر إنّ المكان عبارة عن مشروع مركز تجاري يضم 26 محلا داخليا تتوزّع على طابقين بالإضافة إلى 4 أخرى خارجية من ضمنها قباضة الديوان، وأضاف أنّ هذه المحلات الأربعة تمارس نشاطها بشكل عادي حيث يرتبط الإشكال بالمحلات الداخلية، إذ أوضح أنّه في بداية الألفية تم بيع هذه المحلات بصيغة الملكية التامة بما فيها الأجزاء المشتركة عن طريق المزايدة حيث لم يعد لديوان الترقية والتسيير العقاري صلة بالمشروع.
وذكر كذلك المصدر أنّ أصحاب المحلات مارسوا نشاطهم في أوقات سابقة غير أنّ تشكّل بالأخص السوق الفوضوي أثر على الحركة التجارية ما أدى إلى غلق المحلات تباعا، ثم أصبح في حالة إهمال ويستغل في آفات اجتماعية، كما لفت ذات المتحدّث إلى أنّه بحكم وجود قباضة للديوان بالمكان وملاحظة التأثير السلبي لهذه السلوكيات على المستأجرين قامت بتقديم شكوى في سنوات ماضية بغية تدخّل مصالح الأمن وإبعاد المنحرفين عن المكان بحيث أعادت تأمينه.
وأردف محدّثنا أنّ مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري حاول التواصل مع ملاك هذه المحلات ما بين سنوات 2021 و2024 لأجل تسوية الوضعية مقترحا عليهم استرجاع المحلات مقابل تعويضهم عن المبالغ المدفوعة، غير أنّ استجابة التجار كانت محدودة ونسبة قليلة منهم وافقت على المقترح أما البقية فلم يقتربوا لدراسة الوضعية، حيث كانت الفكرة استغلال المكان كمكاتب إدارية، مضيفا أنّ مصالح الديوان مستعدة للتفاوض وإيجاد حلول لهذا المكان، حيث تقترح تشكيل لجنة من طرف ملاك هذه المحلات لتسهيل التواصل مع ممثليهم بغية إيجاد حل. إ.ق
