قررت بلدية الخروب وضع ممهلات أمام مختلف المؤسسات التربوية والمساجد بحيزها الإقليمي، لاسيما بالمقاطعة الإدارية علي منجلي في إجراء يهدف إلى التقليل من حوادث المرور، فيما سجل قرار استحداث محطات داخلية لسيارات الأجرة بالمدينة الجديدة فشلا نظرا لعزوف السائقين وسيطرة الفرود على المواقف.
ووفق بلدية الخروب فقد تنظيم لقاء تنظيمي، تم التطرق فيه إلى عدة ملفات ميدانية طرحها مواطنون أو أعوان إداريون، حيث تم مناقشة طلب تعديل خط الحافلات الخاصة بحي 900 سيكن بالخروب ليمتد نحو حي ماسينيسا في اتجاه الضريح، وقد تم الاتفاق على تنظيم خرجة ميدانية لمعاينة المسار المقترح وإمكانية تطبيقه ميدانيا، كما نوقش طلب يتعلق بغلق جزئي للطريق على مستوى الوحدة الجوارية 02 بعلي منجلي بسبب أشغال صب الخرسانة في انتظار تنظيم التدخل بشكل لا يعيق حركة السير وفي السياق ذاته، كما تم عرض انشغال حول الركن العشوائي لسيارات الأجرة بحي عيسى معتوقي، حيث شدد الحاضرون على ضرورة تنظيم الفضاء بما يضمن حرية المرور للمركبات والمارة.
وناقش جدول الأعمال أيضا عدة طلبات متعلقة بوضع إشارات منع الوقوف والتوقف، خاصة أمام المحلات التجارية بالنظر لما يسببه التوقف العشوائي من فوضى مرورية على مستوى هذه النقاط، كما تمت دراسة إمكانية إنشاء ممهل على الشارع الرئيسي بورقبة صالح دراجي استجابة لاقتراحات سكان الحي، الذين طالبوا بتخفيض السرعة وضمان أمن الراجلين.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى متابعة مخرجات لقاء سابق عقد شهر جوان الماضي بمقر المقاطعة الإدارية لعلي منجلي، أين تم عرض مقترحات تتعلق بإنشاء ممهلات في عدة مواقع تشهد كثافة سكانية أو تواجد مؤسسات تعليمية، من بينها المجمع السكني 03 بالوحدة الجوارية 16، منحدر متوسطة مخلوف سليمان، المجمعات السكنية 1 و2 بالوحدة الجوارية 19، المركز التجاري المعروف بـ «سان فيزا»، المجمع السكني 02 بالوحدة الجوارية 08، ابتدائية بوشحد مختار ومتوسطة عبد الله مريغد بالوحدة الجوارية 17، إلى جانب مفترق الطرق الأربعة المحاذي لمقر الأمن الحضري الخامس عشر.
وتم وفق المصدر، اقتراح إنشاء ممهلات أمام المساجد والمدارس، كإجراء احترازي للحد من حوادث المرور في الفضاءات التي تعرف توافدا كبيرا للراجلين، وارتبط ذلك بنقطة أخرى تتعلق بدراسة مسار خط جديد انطلاقا من خط 900 نحو الضريحين 01 و02، ومحاولة تحديد النقاط الأنسب للتوقف وفق الكثافة السكانية والتقاطع مع المحاور الحيوية، وفي ختام النقاش، تطرق الأعضاء إشكالية المدة الزمنية لتوقف الحافلات عند المحطات، وسبل تقليصها بما يحسن من انسيابية حركة المرور ويقلل من حالات الازدحام خاصة في أوقات الذروة.
وتعرف علي منجلي في الفترة الأخيرة مشكلة نقل بعد أن استبشر سكانها بقرار استحداث محطات لنقل المواطنين بسيارات الأجرة ضمن محطات النقل الداخلي، حيث لم يحقق أيا من الأهداف المرجوة، حيث سجل فشل كبير في الإجراء بكل المحطات وحتى تلك الجديدة تحولت إلى مواقف لمركبات الفرود سرعان ما اعتدا عليها المواطنون.
وأوضح منتخب بعلي منجلي، أن هذا الفشل يأتي نتيجة عزوف واسع من طرف السائقين، حيث أن سيطرة النقل غير الشرعي المعروف بـ»الفرود» على المحطات أعاق تنفيذ القرار، رغم المجهودات التي تبذلها المصالح الأمنية، مشيرا إلى أن القرار ظل دون أثر ملموس، رغم قيام السلطات المحلية في وضع اللافتات وتحديد نقاط التوقف وفق قرار صادر عن الولاية المنتدبة.
من جهته، أشار مندوب مندوبية علي منجلي 1 عزيز بشيري، إلى أن البلدية التزمت فعليا بتطبيق القرار من الناحية التنظيمية، غير أنها لا تملك صلاحيات إجبار سائقي الأجرة على الالتزام بالنشاط داخل المحطات الجديدة، لكنه أبرز بأنه سيتم العمل على إعادة بعث هذا القرار بالنظر لاحتياجات سكان المدينة لوسائل النقل.
وقد طالب سائقو الأجرة في وقت سابق، بضرورة تشديد الرقابة على النشاط غير الشرعي، وتوفير حوافز لتشجيع سائقي الأجرة على العودة إلى المحطات الرسمية، خاصة من خلال تسهيلات إدارية واضحة وفتح خطوط جديدة تسمح بامتصاص الطلب المتزايد داخل المدينة التي تعرف توسعا ديمغرافيا وعمرانيا متسارعا، كما أنه و ووفق تأكيدات اتحاد الناقلين، فإن ولاية قسنطينة مرشحة لتسجيل ارتفاع في عدد سيارات الأجرة خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب حل بعض الإشكالات المرتبطة بالأرقام الخاصة بالاعتماد والتسجيل. لقمان/ق
