انطلقت مؤسسة «سيترام» المسيّرة لخط «ترامواي» بولاية قسنطينة، في الإجراءات الإدارية من أجل إعادة تأهيل الجزء المتضرر جراء انزلاق في التربة، الممتد من جامعة الإخوة منتوري إلى المنطقة الصناعية «بالما».
وأعلنت أمس، مؤسسة «سيترام» المشرفة على تسيير خط «ترامواي» في قسنطينة، عن مناقصة وطنية، عبر الصفحة الرسمية لمديرية النقل بولاية قسنطينة، تطلب من خلالها مقاولات لها خبرة مهنية كافية من أجل الشروع في إصلاح جزء متضرر من السكة على مستوى جامعة منتوري ويمتد إلى المنطقة الصناعية «بالما»، بسبب انزلاق التربة في هذه المنطقة، وأكدت المؤسسة الناشرة للعرض أن المشروع يُقسّم إلى 3 أشغال، تتمثل في أعمال تقوية وتثبيت الحواجز وأعمال إصلاح وإعادة تأهيل المنصة، والثانية تتمثل في ترميم المسار وتركيب السكك والثالثة في مراقبة ومتابعة الأشغال.
ويضطر حاليا سائقو عربات «ترامواي»، لتخفيض السرعة إلى نحو 5 كلم في الساعة، عند المرور على الجزء المتضرر الممتد من الإقامة الجامعية عائشة أم المؤمنين بإتجاه المنطقة الصناعية بالما، تفاديا لتعقيد وضعية السكة أكثر، وكذا من أجل المحافظة على توازن العربات بسبب انزلاق التربة والذي أدى إلى تحرك السكك المتوازية، ما يشكل خطرا على العربات عند مرورها، وبالتالي تسير بسرعة منخفضة جدا تجنبا لأي خروج محتمل من المسار. وقد دعا الوزير، قبل أسابيع، خلال زيارته لولاية قسنطينة، وتحديدا الجزء المتضرر من سكة «ترامواي»، بمحاذاة جامعة الإخوة منتوري، إلى اتخاذ إجراءات فورية، حتى وإن تطلب الأمر توقيفًا مؤقتًا لحركة السير، حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات، وهو ما حدث بعد الزيارة لبضعة أيام، كما أكد مسؤولون بمؤسسة «سيترام»، خلال عرض تقني مقدم للوزير، بأن الموقع المتضرر، صُنف سنة 2004 من طرف مكتب دراسات في المنطقة البرتقالية، باعتبارها منطقة غير مستقرة جيولوجيًا، مؤكدين في نفس السياق، أنه تم سنة 2023 التعاقد مع مكتب دراسات ومخبر مختص لمتابعة تطور الوضعية، مما أكد خلال شهر أكتوبر من السنة الماضية، وجود انزلاق على مسافة تصل إلى 150 مترا.
وقترح حينها حلين لهذا الإشكال الخطير، الأول مؤقت والثاني نهائي، ليفضل الوزير حينها الحل الثاني باعتباره أكثر نجاعة، ويقضي بتثبيت قضبان تدعيم على المنحدر، وتركيب أوتاد حظر تحت الأرض، إضافة إلى إعادة تأهيل كامل لمنصة السكة والأساسات المتضررة، وكشف الوزير السعيد سعيود حينها، أنه تقدم بطلب رسمي لتسجيل العملية بصفة استعجالية على مستوى وزارة المالية، بغية الحصول على الغلاف المالي الضروري لانطلاق الأشغال، والذي يبدو أنه وصل مؤخرا، ما جعل المؤسسة تعلن عن المناقصة، خاصة وأن الدراسات التقنية أنجزت سابقا بالكامل.
حاتم / ب
