تكثّف مديرية التجارة لولاية قسنطينة، من عمليات الرقابة على مستوى ورشات صناعة الألبسة والمآزر، تحسبا للدخول المدرسي، الشهر الداخل، بداية بتلك الواقعة على مستوى بلدية حامة بوزيان، فيما تتواصل التحضيرات لانطلاق عمليات المراقبة الخاصة بمتابعة التخزين الحر بشكل منتظم على مستوى المخازن.
ويواصل أعوان المديرية، عمليات الرقابة على مستوى مختلف المحلات التجارية والمصانع والحواجز الأمنية، لتشمل هذه المرة ورشات الخياطة، أين تكفّلت مصلحة الرقابة الاقتصادية، لمفتشيّة حامة بوزيان، رفقة مصالح الأمن بمراقبة ورشات صناعة الألبسة والمآزر التي تنشط على مستوى دائرة حامة بوزيان، وعاين المعنيون جودة ونوعية القماش المستعمل في خياطة المآزر وبقية الألبسة، ومدى تطابقها مع المعايير المعمول بها، إضافة إلى وقوفهم على شرعية ممارسة هذا النشاط من خلال مراقبة الوثائق الضرورية، وقانونية نشاط العمال، خاصة وأن جلهم من النساء، وتعمل مصالح المديرية على مراقبة مثل هذه النشاطات بمختلف البلديات، تحسبا للدخول المدرسي المقبل يوم 21 من شهر سبتمبر، وما يعرفه من إقبال على مثل هذه المآزر والألبسة.
كما قام أعوان قمع الغش لمفتشيّة حامة بوزيان، ضمن الفرقة المختلطة تجارة ومصالح الصحة النباتية، بعمليات مراقبة مست قطاع بيع المواد ذات الصلة، فيما خرج أعوان التجارة بالخروب، ميدانيا رفقة أعوان الأمن الوطني على مستوى الحواجز الأمنية وذلك للوقوف على مدى احترام المتعاملين الاقتصاديين، لشروط ممارسة الأنشطة التجارية وكذا سلسلة التبريد، تحسبا للدخول الاجتماعي المقبل، وما يعرفه غالبا من محاولة تلاعبات من طرف التجار الذين يستغلون مثل هذه المناسبات من أجل القيام بممارسات غير قانونية.
وانعقدت نهاية الأسبوع المنصرم، جلسة عمل تحت رئاسة مدير التجارة بالنيابة وبحضور إطارات من مديرية التجارة وممثل مديرية المصالح الفلاحية لولاية قسنطينة، وذلك تطبيقا لتعليمات وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، المتعلقة بضرورة ضبط عملية التخزين الحر الذي يقوم به الفلاحون، أين تم التطرق إلى كيفية متابعة عملية التخزين الحر بشكل منتظم والتي يجب أن تكون متبوعة برخصة للتخزين ورخصة للتفريغ وهذا من أجل استقرار السوق المحلية بالمواد واسعة الاستهلاك.
حاتم / ب
