عجوز في الثمانين دون مأوى بقرية أمدوكال القديمة بباتنة
تشتهر بلدية أمدوكال الواقعة جنوب ولاية باتنة، التابعة لدائرة بريكة إداريا، وتبعد عنها قرابة 20 كم، بالقرية القديمة التي لا تزال صامدة أمام تغير النسيج العمراني بالبلدية، حيث لا تزال بنايات تلك القرية قائمة، رغم الكثير من التصدعات التي أصابتها ،جراء فيضانات بالبلدية عام 1969 ،مثلما تشير إليه بعض المصادر الرسمية، إذ خلفت خسائر كبيرة في الأملاك والبنايات ولم يتبق منها سوى بعض الجدران الطينية الآيلة للسقوط ،رغم أنها ما تزال تروي حكايات وقصص تاريخية عايشتها المنطقة.
ومن بين القصص التي لاتزال حية بتلك المنطقة القديمة ،المصنفة ضمن التراث العالمي، حسب منظمة اليونيسكو ،قصة عجوز في الثمانين، تدعى رحالي عائشة،  حيث تعيش في معاناة كبيرة جراء الظروف المحيطة بها ،وعند تنقلنا لمقر سكناها وقفنا على حجم المعاناة.

تسكن في بيت من تراب يكاد يسقط على رأسها

بعد تزويجها لأبنائها الخمسة ووفاة السادس منذ سنوات، وبعد رحيل هؤلاء الأبناء عن بلدية أمدوكال، لدواعي شخصية لم تجد خالتي عيشة، مثلما يحلو لسكان أمدوكال مناداتها مأوى تلجأ إليه، حيث تحدثت عن معاناتها مع النصر، وأكدت بأنها تعيش على مساعدات سكان البلدية المتعاطفين معها، أين منحتها إحدى المواطنات سكنا بالقرية القديمة ،إلا أنه يبقى مكانا لا يصلح للعيش، لانعدام أدنى شروط الحياة به. وبهذا الخصوص تقول محدثتنا:"البقاء هنا أهون من التشرد في الشارع." وعن سؤالنا عن سبب تخلي أبنائها عنها ،أوضحت بهذا بأنهم طلبوا منها مرافقتهم والعيش معهم ،إلا أنها رفضت، خوفا من تعرضها للحقرة وسوء المعاملة من طرف زوجات أبنائها ،على حد قولها، وهي الآن تعيش في ذلك البيت منذ أزيد من 20 سنة، و تطعم نفسها من إعانات الجيران.

تعيش على منحة البطالة والبيروقراطية تتسبب في توقيفها

وما زاد من معاناتها أنها لم تجد من يضمن لها حقوقها وكرامتها في بلد، شاركت في تحريره من خلال إطعام المجاهدين ،زمن الثورة التحريرية ،أين كانت على حد قولها تقوم بطحن القمح و تحضير الخبز لهم وكذا جلب الحليب لإطعامهم.
 كل تلك الذكريات التي كانت ترويها باتت كابوسا يلاحقها لأنها تعيش الآن في وضع متأزم نال من قواها وهي تدخل عقدها الثامن ،ولم تجد مكانا تأوي إليه يحفظ كرامتها، وتضيف محدثتنا ،بأنها تعيش على منحة البطالة ،والتي لا تتجاوز 3000 دج ،غير أنها أصبحت عبئا إضافيا يُثقل كاهلها، بعد احتواء شهادة ميلادها المستخرجة من البلدية خطأ، و أوضحت بهذا الخصوص ،بأنها ذهبت لاستخراج شهادة ميلادها، لتتفاجأ بأنها من مواليد 1984 ،عوض 1934 ،تاريخ ميلادها الحقيقي، وتقول بأن أعوان المصالح البلدية طالبوها بإعادة تصحيح الخطأ رغم أنها ليست مسؤولة عنه، بل وقعت ضحية لخطأ إداري سيكلفها الكثير، خاصة وأنها من مواليد بلدية بن سرور ،بدائرة بوسعادة ولاية المسيلة، قبل تحولها نحو بلدية أمدوكال منذ سنوات، أين كشفت لنا عبء التنقل وهي لا تملك حتى المال الكافي ولا الجهد، لضمان تنقلها وإعادة تصحيح الخطأ المدون في شهادة الميلاد لإعادة تجديد ملف منحة البطالة.

سقف مطالبها سكن اجتماعي يقيها برد الشتاء

باتت خالتي عيشة معروفة لدى العام والخاص ببلدية أمدوكال ،وتحديدا بالقرية القديمة، خاصة بعد الزيارة التي قامت بها بعض الجمعيات الخيرية لها وتقديمها لها بعض المفروشات والأغطية، وكذا بعض المواد الغذائية ،في خطوة رمزية لمساعدتها ولو بالقليل، ورغم أن معاناتها باتت قصة مشهورة لدى الكثير حتى من خارج البلدية إلا أنها لم تنل لحد الآن سكنا اجتماعيا ،من طرف مصالح البلدية ،على حد قولها، والسبب يعود لكبرها في السن ولكونها وحيدة ،مثلما أكدته لنا، وهو عذر ترفضه محدثتنا ،مؤكدة بأنها تملك حقوقا مثل بقية المواطنين، وتقول بأنها تطالب بسكن اجتماعي منذ سنوات، ولاتزال تطالب به، إلى أن يستجيبوا لها، موضحة بأن البيت الذي تقطنه في الوقت الحالي ليس ملكا لها، كما أنه بات يشكل خطرا على حياتها ،خاصة وأنها في إحدى المرات وجدت أفعى فوق جسدها عند استيقاظها من النوم، وهو ما أثار مخاوفها ،خاصة عند قدوم فصل الصيف و انقضاء أجواء البرد التي نعيشها حاليا، وتنتظر التفاتة من المسؤولين لتلبية مطلبها ومنحها سكنا يقيها برد الشتاء و المخاطر المحدقة بها.

مصالح البلدية تنفي مسؤوليتها وتطالب بحصة أكبر من السكن

تنقلنا رفقة «خالتي عيشة» نحو مقر بلدية أمدوكال، حيث تحدثنا مع نائب رئيس البلدية والذي قدم لنا شروحات بنفسه بخصوص وضعيتها، أين أكد بأن المجلس الحالي حديث العهدةن ولم يتم توزيع سكنات لحد الساعة منذ انتخابهم ،موضحا بهذا الخصوص بأن المواطنة «رحالي عيشة» تم إيداع ملفها على مستوى الدائرة، وهو قيد الدراسة من طرف اللجنة الوصية، غير أنه أكد في معرض حديثه، بأن البلدية تعاني من نقص في حصص السكن الممنوحة لها بمختلف الصيغ، أين أكد بأن عدد الملفات المودعة تجاوز ألف طلب، بينما لا يتعدى عدد الحصص التي يتم توزيعها في الغالب 200 سكن بمختلف الصيغ، ولا يتجاوز عدد السكنات الاجتماعية المسجلة لحد الآن 123 وحدة. وهي أرقام لا تلبي طموحات المجلس الشعبي البلدي لإنهاء أزمة مئات المواطنين الذين يقطنون بتلك القرية القديمة على حد قوله.
 وقد أكد مسؤولون آخرون بأنه من المزمع اقتراح بناء شقق منفردة تضم إلى قائمة السكنات الاجتماعية ليتم التكفل من خلالها بالحالات المماثلة لحالة «خالتي عيشة»، و إنهاء معاناتهم جميعا.
بلال بن إيدير