اجمع بعض المختصين  في تصريح  "للنصر " على هامش ورشة العمل حول الاقتصاد الأزرق ، على فشل الاستثمار في مجال الصيد البحري وتربية المائيات رغم ما تزخر به الولاية من مؤهلات وطاقات هائلة في هذا المجال، من بحيرات ومسطحات مائية وساحل على طول 92كلم باتت الثروة السمكية المتنوعة به مهددة بالشيخوخة.
وتحدث المختصون ، عن فشل الاستثمار خصوصا في مجال تربية المائيات حيث من بين 15مشروعا مبرمجا سلمت لأصحابها قرارات الإمتياز في مواقع هامة منذ أزيد من عامين،   لم ينطلق ولو مشروع في الميدان، في غياب المتابعة من الجهات الوصية ،ما يطرح عدة استفهامات عن الطريقة التي تمت بها دراسة الملفات وانتقاء المستثمرين وتوزيعهم عبر المواقع المخصصة لمشاريع تربية المائيات التي تم اختيارها لتجسيد المشاريع  التي كان يأمل منها استحداث مناصب الشغل والرفع من قدران الإنتاج السمكي، وإعطاء دفع  قوي  لشعبة تربية المائيات بولاية تتوفر على كل الخصوصيات لتطوير هذا النشاط وجعله  قطبا متخصصا بإمتياز ، خاصة مع وجود مدرسة لتربية المائيات بالقالة  يعول عليها  لدعم  المستثمرين باليد العاملة المؤهلة، بما في  ذلك فتح فروع على مستوى مراكز التكوين تكون بمثابة خزان لتكوين العمالة وتشجيع المتربصين الشباب على الانخراط في تربية المائيات بإنشاء مشاريع ، غير أن كل هذا اصطدم بواقع مغاير، حسب من تحدثوا إلينا.  
وذكرت مصادرنا ، أن غياب خطة مدروسة لتشجيع و ترقية الاستثمار في تربية المائيات  ومرافقة المستثمرين كان له الأثر السلبي في فشل المشاريع المبرمجة التي تم المصادقة عليها من قبل اللجنة الولائية للإستثمار "كالبيراف"وتم توطين بعضها في الميدان.
و اردفت مصادر على صلة بملف الإستثمار ،  الدراسة غير الكافية  للمشاريع    تبقى وراء عدم انطلاق العشرات منها،  حيث لقي جلها فشلا ذريعا لعدة اعتبارات ،  ما دفع أعضاء المجلس الشعبي الولائي في دورته الأخيرة إلى المطالبة بفتح تحقيق في الملف لتحديد المسؤولياتـ و  رفع طلب للوصاية لإيفاد لجنة وزارية للوقوف على  القضية  .  وقد تم خلال ورشة الاقتصاد الوطني المنظمة منذ أيام تقديم عدة تدخلات ومحاضرات من قبل مختصين وهيئات على صلة بالموضوع ، تخص كيفية إنشاء مشاريع صناعية  أخرى عن طريق استرجاع نفايات ومعدات الصيد البحري التي يتم رسكلتها ، بما يعود بالفائدة على البيئة ويخلق الثروة  و مناصب  شغل.
نوري.ح