قانون المالية التكميلي  جاء ليواكب مجمل التغيّرات المالية والتوازنات الكبرى للموازنة
• إضافة 500 مليار دينار يمكن من إتمام المشاريع على مستوى الولايات  • أسعار البترول  من المتوقع أن تصل إلى 85 دولارا مع مطلع السداسي القادم
 اعتبر السيناتور السابق والخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار، أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 والذي صادق عليه مجلس الوزراء ، أول أمس، جاء ليواكب مجمل التغيرات المالية والتوازنات المالية الكبرى للموازنة العامة ، مثمنا  ، قرار إضافة مبلغ 500 مليار  دينار لبعث المشاريع المجمدة وكذا استبدال قفة رمضان بمساعدات مالية ، فيما توقع من جهة أخرى أن تصل أسعار البترول إلى حدود 85 دولارا للبرميل مع مطلع السداسي القادم، إذا بقيت التوترات القائمة حاليا في الخليج وكذا تلك المتعلقة بالملف النووي الإيراني،  مضيفا في حوار مع النصر ، أمس،  بأن الخزينة العمومية ستربح أموالا إضافية طائلة،  جراء هذا الارتفاع في الأسعار،  ومن شأنها أن تعطي دفعا للمشاريع المعطلة وكذا تحفيز أصحاب المشاريع والمنتجين والمستثمرين المحليين.  
النصر :  تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، أول أمس، ، إضافة مبلغ 500 مليار  دينار ، وهو ما سيسمح ببعث جملة من المشاريع سيما الاجتماعية المجمدة  خلال السنوات الأخيرة ، ماذا تقولون في هذا الشأن؟
أحمد طرطار: هذه لفتة كريمة من طرف رئيس الجمهورية، ونعرف أن الكثير من المشاريع قد تم تجميدها سابقا بمقتضى الأزمة والصدمة البترولية لسنة 2014 خاصة بين سنتي 2016 و2017 ، ومع مطلع 2018 بدأ، تحرير بعض المبالغ لفائدة بعض المشاريع  والآن ، يتم إضافة مبلغ 500 مليار دينار لبعث المشاريع وهذا من شأنه أن يضخ الكثير من الموارد في مجموع المشاريع المعطلة خاصة ذات الاستخدام الواسع وذات الأهمية القصوى، مثل إنشاء بعض الهياكل القاعدية المختلفة وغيرها وهذا يعتبر تتمة لما كان في برنامج الرئيس ل2014 - 2019 ومادام يوجد هناك نوع من الفسح المالية النسبية الآن، حيث ارتفعت أسعار البترول إلى حدود 80 دولارا للبرميل، إذن يوجد فائض نسبي فيما يتعلق بالسداسي الأول من هذه السنة من جانفي إلى جوان، حيث سيتم إتمام  المشاريع المعلقة والمعطلة على مستوى الولايات خاصة ما تعلق بها بالتنمية عموما .  
النصر: رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،  قرر خلال اجتماع مجلس الوزراء سحب كل زيادة مقترحة فيما يخص الوثائق الإدارية ، كما  قرر أيضا استبدال قفة رمضان بمساعدات مالية ، وهي الإجراءات التي تم تثمينها، ماذا تقولون في هذا الإطار؟
 أحمد طرطار : نثمن الإجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية، باعتباره إجراء يندرج في إطار السياسة المنتهجة من طرف الجزائر وهي سياسة الحماية الاجتماعية وبالتالي لا يمكن أن نتوقع من جهة يتم تحديد ما يقارب 20 مليار دولار للحماية الاجتماعية على شكل معونات للمعوزين وفي شكل تدعيم للمواد الاستهلاكية واسعة الانتشار وفي شكل قفة رمضان ومنحة التمدرس، وفي ذات الحين نثقل كاهل المواطن بمثل هكذا رسوم تتعلق بأوراقه الثبوتية وهويته و عندئد يصبح هذا الأمر منافيا للسياسة الاجتماعية التي تنتهجها الدولة وبالتالي الإجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية يثمن، وبخصوص استبدال قفة رمضان بمساعدات مالية، نذكر في هذا الإطار، أن الكثير من الخبراء، كانوا قد أشاروا منذ أشهر إلى وجود بعض التلاعبات بقفة رمضان على مستوى المجالس البلدية بشكل أو بآخر،  لذلك فقد طالبوا بتحيين قائمة المحتاجين، من جهة وفي ذات الحين إيجاد صيغة أخرى وبالتالي ضخها بشكل مبلغ نقدي محترم، وهذا أمر مستحسن.
النصر :  ماذا عن التدابير الإضافية التي جاء بها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 ؟
أحمد طرطار : بصفة عامة، لا يوجد به أمور استثنائية،  ماعدا بعض الرسوم المقررة ، وبعض الإجراءات الجبائية ويعتبر قانون تكميلي عادي، مثل القوانين التكميلية العادية و جاء ليواكب مجمل التغيرات المالية والتوازنات المالية الكبرى للموازنة العامة وعندئد لا يوجد تغيير جذري، فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي أو بالحماية الاجتماعية أو بالنفقة العمومية، بصورة عامة هو مجرد قانون تعديلي لقانون المالية الأولي الذي تمت المصادقة عليه في ديسمبر الماضي وتم إقراره من طرف الرئيس الجمهورية.
النصر :   أسعار البترول تشهد تصاعدا في السوق منذ فترة ، كيف تتوقعون منحنى الأسعار في الأشهر القادمة وتداعيات ذلك على خزينة الدولة ؟
أحمد طرطار : لما نلاحظ طموح  مختلف المنتجين، سواء داخل أوبك أو من خارجها بعد اتفاق الجزائر نهاية 2016  ،  فقد كان المستهدف أن يصل البترول إلى 70 دولارا للبرميل وهو ما يرضي جميع الأطراف في الأوبك خاصة بالنسبة للجزائر  وروسيا وبالنسبة لبقية الدول وحتى السعودية، إذن في ظل الجو الجيوسياسي الموجود حاليا ، الأوضاع في الخليج ، وتدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الكثير من القضايا الاقتصادية والمشكل المتعلق بالملف النووي الإيراني، كل ذلك أجج من الوضع وترك الأسعار ترتفع إلى حدود 80 دولارا للبرميل، وربما ستزيد ومن المتوقع أن تصل الأسعار إلى حدود 85 دولارا للبرميل مع مطلع السداسي القادم، إذا بقيت التوترات القائمة ، ولم يتم البث في المشكل المتعلق بالملف النووي الإيراني،  وبالنسبة للخزينة العمومية فإنها ستربح أموالا إضافية طائلة،  جراء هذا الارتفاع في أسعار البترول، من شأنها أن تعطي دفعا للمشاريع المعطلة وأيضا تحفيز أصحاب المشاريع والمنتجين والمستثمرين المحليين، و ربما ستحاول امتصاص ما خلفه  التمويل غير التقليدي بشكل مباشر أو غير مباشر.
مراد - ح