كشف مدير الصيد البحري والمنتجات_الصيدية لولاية الطارف ، عمــار زواوي العايــــش في تصريح «للنصر»، عن التوقيع على اتفاقية إطار ما بين مصالحه  و العدالة، تخص شروط و كيفيات التعاون لإدماج المحبوسين في مجال مهن الصيد البحري و تربية المائيات، مع ضمان حصولهم من شهادات التكوين في نهاية فترة التربص، تسمح لهم بالاستفادة من آليات أجهزة الدولة لإستحداث مؤسسات مصغرة في مختلف التخصصات والأنشطة ذات الصلة بقطاعه في البحر، المسطحات المائية و على اليابسة.
و ذكر المسؤول، أن الاتفاقية تمس مختلف مجالات التعاون بمرافقة مؤسسات البيئة المفتوحة و الورشات الفلاحية التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، من خلال تقديم الدعم التقني و التكوين في مجال مهن الصيد البحري و تربية المائيات، إضافة إلى إدراج مؤسسات البيئة المفتوحة و الورشات الفلاحية التابعة للمديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج، ضمن برامج العمل و المخططات المعتمدة من طرف وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية، بما فيها المرافقة التقنية لإنشاء أحواض لتربية المائيات على مستوى مؤسسات البيئة المفتوحة و الورشات الفلاحية، مع تزويدها بصغار السمك و الأعلاف و المرافقة التقنية من أجل تجسيد مشاريع مشتركة في مجال الصيد البحري و المنتجات الصيدية في مجال إنتاج صغار الأسماك و الأعلاف و كذا المشاركة في مختلف التظاهرات و المعارض التي تنظمها وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية لإبراز قدرات الإنتاج و استغلال و تثمين القدرات التي يتيحها القطاع، خاصة من ناحية توفير فرص العمل و إدماج العاطلين و المحبوسين على وجه الخصوص  و مساهمتهم في ترقية نشاط الصيد البحري و تربية المائيات بالرفع من قدرات الإنتاج السمكي و تطوير استثماراتهم في هذا الميدان .
و أضاف المصدر، أن الاتفاقية ستتيح مرافقة المفرج عنهم المستفيدين من التكوين في مجال الصيد البحري و تربية المائيات لإنشاء مشاريع ناشئة بالتنسيق مع المصالح المعنية و الجهات المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، على أن يتخللها تنظيم أيام تحسيسية و إرشادية و أبواب مفتوحة على مستوى المؤسسات العقابية و ضمان المرافقة التقنية لمختلف المشاريع الموضوعة حيز التنفيذ.
زيادة على ذلك، سيستفيد المحبوسون و الموظفون بالمؤسسات العقابية، من تكوين نظري و تطبيقي تحت إشراف مؤسسات التكوين التابعة للقطاع الصيد البحري و المنتجات الصيدية، على أن يتوج التكوين بشهادة وفق التنظيم المعمول به.
من جهة أخرى، أفاد المسؤول بانطلاق تكوين أول دفعة و عددها 30 متربصا في تخصص تحويل المرجان  بالتنسيق بين غرفة الصيد البحري و تربية المائيات  لولاية الطارف و مركز التكوين المهني بالقالة، من أجل تأهيل و تكوين الشباب العاطلين الراغبين في اقتحام هذا النشاط، من خلال استفادتهم من التكوين التأهيلي المطلوب الذي يجمع بين النظري و التطبيقي، يكلل بحصول المتربصين بعد نهاية فترة تكوينهم على شهادة مسلمة من مركز التكوين المهني و هي العملية التي  تندرج في إطار تحضير الأرضية لإعادة فتح صيد المرجان قبل نهاية السنة، حيث تم تحديد الكمية المرخص بصيدها بـ60 قنطارا في السنة و التي تتطلب يد عاملة مؤهلة لتحويلها، خاصة و أن القوانين تمنع تصدير المرجان الخام و تشجع على  التحويل محليا لتطوير الصناعات التقليدية.
كما أعلن المتحدث عن إبرام  اتفاقية تعاون جامعة الشاذلي بن جديد، تتضمن التعاون المشترك في مجال معرفة و تقييم الموارد البيولوجية البحرية، لاسيما مورد المرجان، بالإضافة إلى فتح مجال التعاون و تشجيع البحث العلمي التطبيقي في عدة مجالات مشتركة و كذا تقديم الخبرة و المساعدة التقنية بهذا الخصوص، فضلا عن التعاون في مجال تأطير الطلبة و الباحثين و الزيارات البيداغوجية و تبادل الخبرات، بما يسمح بالنهوض و ترقية نشاط الصيد البحري و تربية المائيات، أحد أهم خصوصات و مؤهلات الولاية، ما سيجعل من المنطقة قطبا متخصصا في هذا المجال بفضل التوجه نحو ترقية و تشجيع نشاط الاستثمارات في مجال الصيد البحري و تربية المائيات.
فيما أكد المسؤول على فتح باب التعاون مع مختلف الجامعات و الهيئات المتخصصة في مجال معرفة و تثمين استغلال الموارد البيولوجية البحرية، مضيفا أنه يجري حاليا التنسيق و التشاور مع عدة هيئات لدراسة سبل تعزيز الشراكة و التبادل في هذا المجال .
نوري.ح